14 قتيلاً في "جمعة تجميد العضوية" واتهام النظام بارتكاب "جرائم ضد الانسانية"

دمشق - ا ف ب - قتل 14 شخصا على الاقل برصاص قوات الامن السورية في "جمعة تجميد عضوية" سوريا في الجامعة العربية، في حين اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش النظام السوري بارتكاب "جرائم ضد الانسانية". وبموازاة ذلك تجتمع اللجنة الوزارية العربية المكلف الملف السوري مساء الجمعة في القاهرة للنظر في عدم التزام النظام السوري بخطة الجامعة العربية القاضية بوقف اعمال العنف.
وادت عمليات القمع بحق الحركة الاحتجاجية في سوريا الى وقوع اكثر من 3500 قتيل منذ انطلاقها في منتصف آذار/مارس الماضي، بحسب الامم المتحدة.
وتعقد الجامعة العربية اجتماعا موسعا على مستوى وزراء الخارجية السبت لمتابعة البحث في الملف السوري. وكانت السلطات السورية وافقت في الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي على خطة تقضي بوقف اعمال العنف واطلاق سراح المعتقلين وسحب الجيش من المدن وضمان حرية الحركة لوسائل الاعلام العربية والدولية.
واعلن ممثل سوريا لدى الجامعة العربية يوسف احمد انه سلم صباح الجمعة مذكرة الى الامانة العامة للجامعة العربية تتضمن "ترحيب سوريا وتعاونها التام مع زيارة بعثة من جامعة الدول العربية إلى سوريا".
وجاء في هذه المذكرة حسب ما نقلت وكالة الانباء السورية (سانا) "سوريا ملتزمة بخطة العمل العربية التي أقرها مجلس الجامعة بتاريخ الثاني من تشرين الثاني/نوفمبر وهي جادة في تنفيذ بنود الخطة وقد قامت فعلا بتنفيذ معظمها معتبرا أن زيارة بعثة جامعة الدول العربية إلى سوريا ستسهم في الوقوف على حقيقة التزام سوريا بالخطة وفي الكشف عن دوافع وأجندات بعض الأطراف الداخلية والخارجية التي تسعى إلى إفشال خطة العمل العربية".
وعلى غرار كل يوم جمعة دعا موقع الثورة السورية ضد بشار الاسد على الفيسبوك الى التظاهر، وهذه المرة تحت شعار "جمعة تجميد عضوية" سوريا في الجامعة العربية.
ميدانيا شهدت العاصمة السورية الجمعة تظاهرة رفع المشاركون فيها لافتات تندد بمواقف هيئة التنسيق الوطنية التي تمثل معارضين من الداخل التي تشدد على رفضها لاي تدخل خارجي في سوريا، حسب ما ورد في شريط فيديو نشر على موقع يوتيوب.
وتدخلت قوات الامن لتفريق متظاهرين خرجوا في العديد من احياء حمص وفي دير الزور (شرق) وادلب ودرعا وحماة والقامشلي وفي ريف دمشق حسب ما نقل المرصد السوري لحقوق الانسان.
وفي المجموع قتل 14 شخصا الجمعة هم سبعة مدنيين ومنشق عن الجيش في عدد من احياء حمص اضافة الى مدني في اريحا في محافظة ادلب (شمال غرب) وخمسة اخرين بينهم فتى في ال13 من العمر في منطقة درعا جنوب البلاد.
وكانت اعمال العنف اوقعت الخميس 26 قتيلا في سوريا.
من جهة ثانية اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الجمعة النظام السوري بارتكاب "جرائم ضد الانسانية" خلال قعمه لحركة الاحتجاجات.
وفي تقرير لها دعت هيومن رايتس ووتش ومقرها في نيويورك الجامعة الى "تجميد عضوية سوريا" والى مطالبة الامم المتحدة بفرض حظر على الاسلحة وكذلك عقوبات على اعضاء في النظام واحالة سوريا الى المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المنظمة ان "الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها القوات الحكومية السورية في حمص - وتشمل أعمال تعذيب وقتل غير قانوني - تشير إلى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية".
واستنادا الى افادات 110 من الضحايا وشهود قالت المنظمة ان تلك "الانتهاكات ادت الى مقتل 587 مدنيا على الاقل" في حمص مركز حركة الاحتجاج بين منتصف نيسان/ابريل ونهاية اب/اغسطس و104 اخرين على الاقل منذ 2 تشرين الثاني/نوفمبر موعد موافقة الرئيس السوري بشار الاسد على المبادرة العربية لوقف العنف.
وقالت ساره ليا ويتسون مسؤولة منطقة الشرق الاوسط في هيومن رايتس ووتش ان "حمص نموذج مصغر يدل على مدى قسوة الحكومة السورية". واضافت "على الجامعة العربية ان تخبر الرئيس الاسد بان خرق الاتفاق مع الجامعة له تبعات وان الجامعة تساند الان تحرك مجلس الامن من اجل وقف القتل".
واكدت هيومن رايتس ووتش انها "وثقت عشرات الوقائع حيث هاجمت قوات الأمن والميليشيات التي تساندها الحكومة تظاهرات غلب عليها الطابع السلمي".
وتابعت ان قوات الامن "استخدمت الرشاشات الآلية الثقيلة، بما في ذلك الرشاشات المضادة للطائرات المركبة فوق مدرعات، وتطلق النار على الاحياء لارهاب الناس قبل الدخول بناقلات الجنود وغيرها من الآليات العسكرية". وقالت "قامت قوات الأمن بقطع الاتصالات ونصبت نقاط تفتيش تقيد من الحركة إلى ومن الأحياء السكنية وتعيق حركة وصول الطعام والدواء".
وتابع التقرير "يظهر في أغلب الحالات، كما تبينت هيومن رايتس ووتش، أن المتظاهرين كانوا غير مسلحين، لكن هناك منشقين من قوات الأمن تدخلوا في بعض الحالات بعد أن تعرض المتظاهرون لإطلاق النار من قوات الأمن".
واضاف "هناك حاجة للمزيد من التحقيق في العنف من جانب المتظاهرين والمنشقين من الجيش. إلا أن هذه الحوادث لا تبرر بأي حال من الأحوال الاستخدام الممنهج وغير المتناسب للقوة المميتة ضد المتظاهرين، وهو استخدام للقوة يتعدى بكل وضوح أي رد فعل مبرر على أي تهديد من حشود غير مسلحة في الأغلب الأعم".
وقالت هيومن رايتس ووتش إن "قرار بعض المتظاهرين والمنشقين عن الجيش بأن يسلحوا أنفسهم ويردوا على إطلاق النار بمثله على قوات الأمن، يظهر أن الخطة التي تبنتها السلطات السورية أدت لحدوث تصعيد خطير في مستوى العنف، وتلقي الضوء على الحاجة للوقف الفوري لاستخدام القوة المميتة ضد المتظاهرين السلميين، وإلا انزلقت البلاد إلى نزاع أكثر دموية".
من جهة ثانية اشار ناشطون في مجال الدفاع عن حقوق الانسان الى تزايد حالات الانشقاق داخل الجيش.
وكان المرصد السوري لحقوق الانسان اعلن ان مناطق ادلب ودير الزور وحرستا قرب دمشق شهدت مواجهات بين الجيش السوري ومنشقين عنه "اوقعت عشرات القتلى والجرحى بين الجنود".
في موسكو اعلن متحدث باسم الكنيسة الارثوذكسية ان بطريرك روسيا كيريلوس سيزور سوريا ولبنان من 12 الى 15 تشرين الثاني/نوفمبر في "مهمة سلام".
وقال المتحدث ايغور ياكيمتشوك في تصريح نشرته وكالة انباء انترفاكس ان "البطريرك الاقدس سيذهب الى هذه المنطقة للقيام بمهمة سلام".
واضاف "سيدعو بالتأكيد الى الحوار بين كل شرائح المجتمع في سوريا حتى يعود الاستقرار الى البلاد".
وجاء في بيان نشر على موقع البطريرك على الانترنت انه سيلتقي "الرئيس السوري بشار الاسد ورئيس الوزراء عادل سفر".
من جهة ثانية نقلت صحيفة فايننشال تايمز الجمعة ان نتائج العقوبات التي فرضها الاتحاد الاوروبي على النظام السوري بدات تظهر عبر النقص في السيولة، وتوقف سوريا عن دفع ما يتوجب عليها لشركتي شل وتوتال اللتين تنتجان النفط في سوريا.