تفجير خط نفطي بحمص ومهاجمة حماة و"أول انتشار" للجيش السوري قرب وسط دمشق... والاستفتاء على مشروع دستور جديد في 26 الجاري

عمان، بيروت، دمشق - رويترز، أ ف ب، يو بي أي - أفاد شهود عيان بأن انفجارا وقع في خط رئيسي لأنابيب النفط يغذي مصفاة حمص (وسط سورية)، اليوم الأربعاء، قرب حي كبير تقطنه أغلبية سنية وتقصفه قوات حكومية.
وأضافوا أنه بعد نحو ساعتين من الانفجار ظل عمود من الدخان يتصاعد من خط الأنابيب الذي يمر قرب بساتين على حافة حي بابا عمرو.
ولم يتضح سبب الانفجار. ويمتد خط الأنابيب من حقول الرميلان في المنطقة الصحراوية شرق البلاد إلى مصفاة حمص، وهي واحدة من مصفاتين في سورية تعرضت للقصف مرارا من قبل خلال الانتفاضة المندلعة منذ 11 شهرا ضد حكم الرئيس بشار الأسد.
وأوضحت لقطات من كاميرا لأحد النشطاء تبث مباشرة من حمص عبر الانترنت دخانا كثيفا يتصاعد وراء منازل في بابا عمرو.
السلطات السورية تتهم مخربين إرهابيين باستهداف خط الأنابيب، في حين يقول نشطاء معارضون إن الجيش الذي بدأ يطلق قذائف وصواريخ على بابا عمرو طوال ال11 يوماً الماضية، قصف الخط بطريق الخطأ. وقالت الهيئة العامة للثورة السورية إن الحريق نجم عن قصف الخط وأنه أعقب تحليقاً للطيران الحربي السوري.
وقال سكان ونشطاء محليون إن القوات الخاصة المدعومة بعربات الجنود المدرعة اقتحمت جزءاً من دمشق، صباح الأربعاء، وأطلقت نيران أسلحتها الآلية في الهواء. وقال النشطاء إن هذه هي المرة الأولى، منذ بدء الانتفاضة الشعبية قبل أحد عشر شهرا، يقترب فيها انتشار الجيش السوري من وسط العاصمة السورية.
وقال النشطاء إن قوات الفرقة المدرعة الرابعة والحرس الجمهوري السوري أقامت حواجز في الشوارع الرئيسية في حي البرزة وفتشت المنازل واعتقلت عددا من الأشخاص. ويضيف السكان المحليون إن القوات تبحث عن نشطاء المعارضة وأعضاء"الجيش الوطني الحر" الذين انشقوا عن الجيش النظامي السوري ويتولون توفير الحماية للمتظاهرين المطالبين بإسقاط النظام السوري.
وفي حماة، شنت القوات السورية هجوماً على المدينة في الساعات الاولى من صباح اليوم الاربعاء، كما أفاد به ناشطون معارضون، وأطلقت نيران المدرعات ومدافع محمولة مضادة للطائرات على احياء سكنية.
وكانت القوات السورية قد واصلت الثلثاء عملياتها العسكرية في مختلف المدن، ما اسفر عن سقوط مزيد من القتلى حسب مصادر المعارضة، فيما تحدثت اوساط دبلوماسية عربية عن امكانية تقديم السلاح للمعارضة السورية اذا لم تتوقف عمليات القتل.
وأفاد نشطاء في مدينة حمص ان حي بابا عمرو تعرض لقصف عنيف صباح الثلثاء مما اسفر عن سقوط ستة قتلى على الاقل. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان، ومقره في بريطانيا، إن هذا القصف هو الاعنف منذ خمسة ايام وان قذيفتين تسقطان على الحي كل دقيقة.
وقالت الهيئة العامة للثورة السورية ان 35 شخصا سقطوا الثلاثاء بينهم ثمانية في مدينة حمص، سبعة في بابا عمرو وواحد في حي الانشاءات في المدينة.
سياسياً
ذكر التلفزيون السوري أن موعد الاستفتاء على دستور جديد سيكون في 26 الجاري. فقد أصدر الرئيس السوري بشار الاسد، وكان تسلم نسخة من مشروع الدستور الذي أعدته لجنة مختصة للاطلاع عليه وتحويله إلى مجلس الشعب قبل طرحه للاستفتاء العام.
واكد الرئيس الأسد أنه "حالما يتم إقرار الدستور تكون سورية قد قطعت الشوط الأهم ألا وهو وضع البنية القانونية والدستورية عبر ما تم إقراره من إصلاحات وقوانين إضافة إلى الدستور الجديد للانتقال بالبلاد إلى حقبة جديدة بالتعاون بين جميع مكونات الشعب تحقق ما نطمح إليه جميعا من تطوير لبلدنا يرسم مستقبلاً مشرقاً للأجيال القادمة".
وأكد أعضاء اللجنة خلال اللقاء أنه اعتبارا من الاجتماع الأول للجنة بعد صدور القرار الجمهوري بتشكيلها كان هناك تصميم بين جميع الأعضاء على إعداد صياغة متكاملة لدستور يضمن كرامة المواطن السوري ويحفظ حقوقه الأساسية ويتيح تحويل سورية إلى نموذج يحتذى به لجهة الحريات العامة والتعددية السياسية بما يؤسس لمرحلة جديدة تغني تاريخ سورية الحضاري.
وعرض أعضاء اللجنة أمام الرئيس الأسد المعايير والآليات التي اعتمدوها للوصول إلى هدفهم هذا منطلقين من المبادئ الوطنية والشفافية ومحاكاة الواقع السوري وخصوصيته مع الحفاظ على المكتسبات التي تم تحقيقها خلال المرحلة الماضية.
وكان الرئيس الأسد أصدر في 16 تشرين الأول من العام الماضي قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور لسورية على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لا تتجاوز أربعة أشهر اعتبارا من تاريخ صدور القرار.
عربياً وعالمياً
هذا وأفادت مصادر دبلوماسية أن الجمعية العامة للأمم المتحدة ستناقش الخميس مشروع قرار أعدته قطر والسعودية وتم توزيعه على الدول الأعضاء الثلثاء، كما تذكر "بي بي سي". وذلك بعد أيام من فشل دول غربية وعربية في تمرير قرار مماثل في مجلس الأمن الدولي بسبب الفيتو الروسي والصيني.
ويدين مشروع القرار (غير الملزم) هذا انتهاكات حقوق الإنسان في سورية ويدعم خطة الجامعة العربية التي تهدف إلى إنهاء الأزمة السياسية. ويطالب مشروع القرار الحكومة السورية بوقف كافة أشكال العنف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وسحب القوات المسلحة من البلدات والمدن، إضافة إلى ضمان تسيير المظاهرات السلمية والسماح بدخول مراقبي الجامعة العربية ووسائل الإعلام العالمية من دون عوائق.
لكن مشروع القرار لا يشير إلى دعوة الجامعة العربية التي أطلقتها الأحد الماضي لإنشاء قوات حفظ سلام من الدول العربية والأمم المتحدة إلى سورية.
ونُقل عن أوساط دبلوماسية في الجامعة العربية ان خيار تقديم السلاح للمعارضة السورية ليس مطروحا بشكل رسمي في الوقت الراهن. لكن القرار الاخير للجامعة، الذي نص على تقديم كل اشكال الدعم للمعارضة، يفسح المجال لاحتمال تقديم السلاح لها.
واضافت هذه الاوساط التي فضلت عدم الكشف عن هويتها "سندعم المعارضة مادياً ودبلوماسياً، لكن اذا استمر النظام في اعمال القتل يجب تقديم المساعدة للمدنيين للدفاع عن انفسهم وقرار الجامعة يسمح للدول العربية باللجوء الى كل الخيارات لحماية الشعب السوري".