وزير البيئة المصري يطالب بضرورة الاهتمام بمنتجات السياحة البيئية

طالب وزير الدولة لشؤون البيئة المصري ماجد جورج بضرورة الاهتمام بالسياحة البيئية في مصر والتي تشمل الشراكة والمجتمع المحلي وصون الطبيعة من أجل الوصول الى سياحة بيئية مستدامة وعالية الجودة. جاء ذلك خلال استقبال وزير البيئة لرئيس المجموعة الاقتصادية الفندقية اليابانية توشيو موتويا والوفد المرافق له من كبار رجال الأعمال للمشاركة فى الترويج السياحي لمصر من خلال مجلة دورية دعائية تقوم المجموعة الفندقية بإصدارها باعتبار أن عام 2009 هو عام الترويج السياحي لمصر.
وقال جورج إنه تم خلال الاجتماع استعراض أهم أنشطة السياحة البيئية في مصر وهي الغطس والرياضات المائية ، مشيراً إلى أن مصر تستقبل أكثر من مليوني زائر سنوياً لممارسة تلك الأنشطة إضافة الى تسلق الجبال (جبل موسى وسانت كاترين ) وسياحة السافاري.
وأضاف أن هناك سياحة خاصة بمشاهدة الطيور وهي من أهم أنشطة السياحة البيئية المصرية إذ ان مصر تقع في مسار هجرة الطيور وتم تسجيل أكثر من 470 نوعاً منها حتى الآن، بالإضافة إلى السياحة العلاجية (الدفن في الرمال) مثل واحة سيوة وعيون المياه الكبريتية والرحلات النيلية من القاهرة وحتى أسوان.
وأوضح جورج أن الوزارة أعدت مادة إعلامية عن السياحة البيئية في مصر من خلال محمياتها الطبيعية، وتم إمداد رئيس المجموعة بها لإدراجها في المجلة الدعائية اليابانية.
وأشار إلى أن الوزارة جهزت بعض المشاريع السياحية في المحميات الطبيعية ليتم تمويلها عن طريق الشركات اليابانية بما لا يتعارض مع ملكية الدولة للمحميات وكذلك حقوق وزارة البيئة الإشرافية والرقابية عليها حيث يتم الاستعانة بإمكانيات المحميات واحتياجاتها والخطط اللازمة لتطويره.
من جهة ثانية، وفي إطار المخطط العام للتنمية السياحية لمحافظة السويس والترويج لها كمقصد سياحي متنوع واعد يمتلك منتجاته الأثرية والترفيهية والشاطئية، تقرر إقامة مدينة سياحية ساحلية متكاملة بتكلفة مقدرة بنحو 6 بلايين جنيه. وتضم 6 فنادق من فئة الخمس نجوم وفيلات وإسكاناً سياحياً ومركزاً تجارياً عالمياً ومرفأ لليخوت مجهزاً بأحدث تقنية لوجستية لاستقبال ومغادرة اليخوت السياحية. وتقوم المدينة الجديدة على مساحة مليون ونصف المليون متر مربع، كانت المحافظة استردتها بحكم قضائي من إحدى الشركات الأجنبية التي كانت قد استولت عليها.
وقال محافظ السويس اللواء سيف الدين جلال إن المحافظة ستدخل كشريك في هذه المدينة بنسبة 20 فى المئة من كلفة قيمة الأرض، فإن كانت أعلى تسترد المحافظة الفرق وإن كانت أقل ستدفع الباقي من حصتها على أقساط.