مصر: الجيش يُلقي كرة «الرئيس أولاً» في ملعب القوى السياسية والبرلمان

سعى المجلس العسكري الحاكم في مصر إلى تهدئة الأوضاع المتفجرة على خلفية أحداث ستاد بورسعيد، وما تبعها من اشتباكات في محيط وزارة الداخلية ومدينتي السويس والإسكندرية، خلَّفت وفق حصيلة رسمية 12 قتيلاً و2532 جريحاً، فرهن موافقته على تبكير الانتخابات الرئاسية بحصول «توافق بين القوى السياسية»، فيما حمَّل البرلمان وزارة الداخلية مسؤولية التقصير الأمني، وطالب بنقل الرئيس المخلوع حسني مبارك إلى مستشفى سجن طرة، وتشديد الرقابة على زوجته وأفراد النظام السابق المسجونين على ذمة قضايا.
وقال مسؤول عسكري ل «الحياة» إن «المؤسسة العسكرية على استعداد للاستجابة للمطالبات بتسريع تسليم السلطة وإجراء الانتخابات الرئاسية أولاً قبل وضع الدستور الجديد للبلاد»، لكنه رهن ذلك ب «حصول توافق بين القوى السياسية كافة على تلك الخطوة». وألقى الكرة في ملعب البرلمان الذي يسيطر عليه التيار الإسلامي الذي يفضل وضع الدستور أولاً.
وأضاف: «إذا لم يحصل توافق ينجز وضع دستور توافقي في وقت قريب، فنحن لا نمانع في القبول بإجراء انتخابات الرئاسة أولاً، على أن يعمل الرئيس بالإعلان الدستوري لحين وضع الدستور الجديد للبلاد». ولم يستبعد التبكير بفتح باب الترشح قبل الموعد المعلن سلفاً في 15 نيسان (أبريل) المقبل، مؤكداً أن «هناك تفكيراً جدياً في اتخاذ تلك الخطوة، في إطار التبكير بانتخابات الرئاسة».
وبالتزامن مع مساعي جنرالات الجيش، حمّل البرلمان وزارة الداخلية مسؤولية الأحداث في بورسعيد، فيما سعى نواب وشخصيات سياسية ورجال دين إلى التهدئة في محيط وزارة الداخلية في قلب العاصمة، فشهدت المنطقة هدوءاً حذراً بعد خفوت الاشتباك بين الشرطة ومتظاهرين، وإن كانت الهدنة بقيت هشّة طيلة نهار أمس تتخللها مواجهات متقطعة.
وأعلن وكيل وزارة الصحة هشام شيحة وقوع 5 قتلى جدد أمس في الاشتباكات المتواصلة منذ يومين، ليصل عدد الوفيات إلى 12 قتيلاً في محافظتي القاهرة والسويس، فيما ارتفع عدد الجرحى في صفوف المتظاهرين إلى 2532.
وكانت المواجهات بين الشرطة ومتظاهرين استمرت ليل أول من أمس ونهار أمس تخللتها محاولات لوقف الاشتباك بين الجانبين والفصل بينهما، قبل أن تتجدد مرة أخرى بعد دقائق من هدنة انهارت سريعاً. وحمّل كل طرف الآخر مسؤولية خرق الهدنة، فيما ظلت محاولات التهدئة مستمرة، إذ دخل على الخط نواب ورجال دين، إضافة إلى ائتلافات شبابية فتمكنوا من تثبيت الهدنة وإقامة عوازل بين الجانبين.
واستعملت الشرطة الغاز المسيل للدموع وبنادق الرش باتجاه المتظاهرين أمس مع استمرار الصدامات لليوم الثالث في القاهرة. وردت على عشرات المتظاهرين الذين رشقوا الحجارة باتجاه الأفراد والضباط الذين يحرسون مبنى وزارة الداخلية على بعد مئات الأمتار من ميدان التحرير. ولاحقاً تدخل بعض المتظاهرين ووقفوا بين رفاقهم وأفراد الشرطة ما أدى إلى إنهاء الاشتباك.
وأعلنت وزارة الداخلية عن إصابة اللواء أحمد مختار من قوات الأمن المركزي المكلفة تأمين مقر وزارة الداخلية بانفجار في العين اليمنى خلال الاشتباكات التي وقعت ليل أول من أمس في محيط مقر الوزارة. وقال مصدر أمني إنه «تم نقل اللواء مختار إلى مستشفى الشرطة لتلقي العلاج، ويرقد حالياً بغرفة الرعاية الفائقة».
وحمَّلت لجنة الأمن القومي في مجلس الشعب الشرطة مسؤولية «تفاقم الأحداث» واتهمتها ب «التقصير في أداء الواجب، ما أدَّى إلى سقوط قتلى في أحداث ستاد بورسعيد الأربعاء الماضي». وكان مساعد وزير الداخلية اللواء أحمد جمال الدين ألقى بياناً أمس أمام لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان حمَّل فيه «دولاً خارجية» مسؤولية تأجيج العنف في البلاد.
وأقر جمال الدين بوقوع الشرطة في أخطاء ما أدَّى إلى حصول عداوة مع الشعب، داعياً إلى «تقديم الدعم المعنوي قبل المادي إلى عناصر الشرطة». وأكد أن «الأمن لن يتحقق بالشرطة فقط لأن الأمن منظومة متكاملة الكل له دور فيها». ورأى أن «مصر تمر بمرحلة خطيرة، وهي مستهدفة، وكلنا ندرك ذلك، وهناك عدم استقرار سياسي، الأمر الذي ينعكس على الأمن والمجتمع». واعتبر أن «مصر الآن فريقان الأول يريد الأمن والأمان، وأن يعمل ويعيش في هدوء واستقرار، والثاني له مصالح سياسية يرغب في تحقيقها، ولا يهمه استقرار البلد».
لكن أعضاء اللجنة رفضوا ما طرحه جمال الدين. وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الحرية والعدالة» حسين إبراهيم أن بيان مساعد وزير الداخلية «لم يأتِ بجديد، ونحن نعلم أن في الداخلية شرفاء، ولكن هناك غير شرفاء ولم تتخلص منهم الداخلية حتى الآن. وكانت الوزارة على علم بأن المباراة ستشهد مجزرة، ولم تحرك ساكناً، وأقيمت المباراة». وقال: «نسمع عن إعادة هيكلة جهاز الشرطة، ولم يحدث حتى الآن. لماذا تستمر عصابة طرة في مكان واحد؟ برلمان الثورة لن يكون نسخة من البرلمانات السابقة».
وكان رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي عقد اجتماعاً للبحث في تدارك الأزمة جمع فيه كل أركان الدولة، إذ حضر رئيس أركان الجيش الفريق سامي عنان، ورئيس الحكومة كمال الجنزوري ووزراء العدل والإعلام والداخلية. وعلمت «الحياة» أن رئيس البرلمان سعد الكتاتني ورئيس المجلس الاستشاري منصور حسن كانا ضمن الحضور.
وكشف مسؤول ل «الحياة» أمس أن «الاجتماع جاء في إطار بحث جهود وقف تداعيات الأحداث التي أعقبت مباراة المصري والأهلي في ستاد بورسعيد والتي خلفت 74 قتيلاً ومئات الجرحى»، مشيراً إلى «صدور تعليمات مشددة من المشير طنطاوي بتحقيق أقصى درجات ضبط النفس حتى لا تتكرر أحداث العنف بين المتظاهرين وأجهزة الأمن، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة كافة لمواجهة تداعيات هذه الأحداث المأسوية».