تفجرت الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الشرطة في محيط وزارة الداخلية في مصر أمس وتوجهت مسيرات نظمها عشرات الآلاف إلى مقر وزارة الدفاع في القاهرة وقيادة الجيش في الإسكندرية للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري بعد أن فجرت «مجزرة بورسعيد» التي راح ضحيتها 74 قتيلاً في اشتباكات بعد مباراة لكرة القدم الغضب ضد العسكر والشرطة. وفي حين حذر المجلس العسكري ورئيس الحكومة كمال الجنزوري ووزارة الداخلية في بيانات من «انتشار الفوضى»، محملين أطرافاً لم يحددونها مسؤولية الأحداث، طرأ تغير لافت على موقف جماعة «الإخوان المسلمين» صاحبة الأكثرية البرلمانية، فطالبت بتسريع نقل السلطة إلى المدنيين عبر انتخاب رئيس مدني قبل وضع الدستور الجديد. وبعدما ناشد المجلس العسكري القوى السياسية التدخل «لرأب الصدع ووأد الفتنة»، دعا مرشد «الإخوان» محمد بديع إلى «حوار وطني للخروج من الأزمة». وقال في كلمة متلفزة إن «هذا الحدث (مجزرة بورسعيد) لا يمكن أن يمر بغير حساب... لا يمكن القبول بالتستر على جرائم القتل». واعتبر أن «أحداث الاربعاء تثبت تصاعد حدة الفلتان الأمني إلى حد كبيرٍ، وأن الشرطة متقاعسة عن أداء دورها». غير أن التطور الأكثر أهمية كان تغيير «الإخوان» موقفهم من مسألة نقل السلطة، فأيدت الجماعة فكرة انتخاب رئيس مدني قبل وضع الدستور الجديد كمخرج للأزمة، ما يعزل المجلس العسكري المتمسك بوضع الدستور قبل انتخابات الرئيس. وقال الناطق باسم «الإخوان» محمود غزلان ل «الحياة» إن جماعته «لا تمانع في إجراء الانتخابات الرئاسية أولاً». وشدد على «ضرورة ضغط المرحلة الانتقالية لأقصى مدى». وأضاف: «ما المانع في أن يتم إعداد الدستور بالتزامن مع إجراء الانتخابات الرئاسية؟ الإعلان الدستوري حدد شروط انتخاب الرئيس، ومن ثم يمكن إعلان فتح باب الترشح بعد الانتهاء من انتخابات مجلس الشورى (الغرفة الثانية من البرلمان) نهاية الشهر الجاري. وبالتزامن مع الإعداد للانتخابات الرئاسية، يتم إعداد دستور جديد للبلاد. لا مشكلة في انتخاب رئيس أولاً، وبعدها بأسابيع أو شهر على الأكثر يتم الاستفتاء على الدستور الجديد». في المقابل، أبدى المجلس العسكري إصراراً على السير في خريطة الطريق التي كان وضعها. وقال مسؤول إن «المؤسسة العسكرية حريصة على وضع الدستور أولاً عقب تشكيل اللجنة الدستورية بعد انتهاء انتخابات مجلس الشورى حتى لا يأتي رئيس جديد بلا دستور، وهو ما لا يصب فى مصلحة البلاد». وفي محاولة لتهدئة الغضب، أمر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بمنع محافظ بورسعيد اللواء أحمد عبدالله أحمد، ورئيس اتحاد الكرة المقال سمير زاهر، ومدير أمن بورسعيد السابق اللواء عصام الدين سمك، ومدير الإدارة العامة لمنطقة القناة في الأمن المركزي اللواء عبدالعزيز سامي فهمي، وقائد قوات أمن بورسعيد العقيد عمرو عبدالمولى ومدير استاد بورسعيد من مغادرة البلاد، على خلفية التحقيقات في الأحداث. لكن مستوى الغضب في الشارع كان تجاوز قرارت النائب العام والتحقيقات. وتوارت فعاليات «جمعة الحداد» في ميدان التحرير أمس خلف مشهد الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين الذين واصلوا زحفهم باتجاه وزارة الداخلية إلى أن باتوا على بعد بضعة أمتار من بوابتها الرئيسة. وأطلقت الشرطة قنابل الغاز والخرطوش والرصاص المطاطي لتفريق الحشود، ما أدى إلى مقتل متظاهرين اثنين وجرح مئات. وتكررت الاشتباكات بين متظاهرين والشرطة أمام مقرات أمنية في محافظات عدة. وأصدر المجلس العسكري بياناً دعا فيه إلى التهدئة. وأكد أن «استشعار تصاعد الخطر في ظل انتشار الإشاعات وإصرار البعض على تهديد ممتلكات ومؤسسات الدولة يدفع المجلس إلى مطالبة الجميع باليقظة والحذر، ومناشدة القوى الوطنية والسياسية... سرعة المبادرة الإيجابية وتحمل دورها الوطني والتاريخي والتدخل الفعال والمؤثر لرأب الصدع ووأد الفتنة وعودة الاستقرار». من جهته، انتقد المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية الدكتور محمد البرادعي غياب سلطة البرلمان في سحب الثقة من الحكومة. واعتبر أن «المصريين مازالوا يدفعون ثمن تخبط المرحلة الانتقالية».
