المجلس العسكري: أطراف داخلية وخارجية تسعى لإحداث فتنة بمصر

في ظل تجدد الاشتباكات لليوم الثاني على التوالي بين المتظاهرين والشرطة المصرية، والتي راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى اليوم الجمعة، وتصاعد الغضب ضد المجلس العسكري الحاكم بعد مقتل 74 شخصا في مباراة لكرة القدم الأربعاء في بورسعيد.
ونظراً لتدفق المتظاهرون على البرلمان من عدة مساجد في أنحاء القاهرة لمطالبة المجلس العسكري بالتخلي عن السلطة فورا بعد ليلة من التظاهرات في كبرى المدن المصرية قتل خلالها شخصان آخران، إعلان التلفزيون المصري في شريطه الإخباري أن النار شبت في مبنى مأمورية الضرائب المقابل لوزارة الداخلية، من دون ذكر أسباب الحريق.
وفي ظل تزايد الخطر الذي تمثله الاضطرابات السياسية على الاقتصاد المصري، ومنه خطف مسلحين سائحتين أمريكيتين ومرشدهما المصري في سيناء لفترة وجيزة قبل أن يتم الإفراج عنهم الجمعة، بحسب مسؤولين أمنيين.
أدان رئيس مجلس الوزراء المصري كمال الجنزوري إصرار متظاهرين على اقتحام مبنى وزارة الداخلية، مؤكداً أن ذلك يُعد أمراً غير مبرَّر.
وأضاف الجنزوري، في كلمة وجهها للشعب المصري مساء اليوم الجمعة، ان عناصر الشرطة المدنية ملتزمون تماماً بضبط النفس لأقصى الحدود على الرغم من إصابة 138 فرداً حتى الآن بإصابات مختلفة بالأحجار والحروق ومنهم 16 أُصيبوا بطلقات خرطوش "على الرغم من أن أقصى ما استخدموه للدفاع عن النفس هو الغازات المسيلة للدموع".
وقال ان إصرار المتظاهرين على اقتحام الوزارة "لا يصب إلا في صالح الذين يحاولون هدم الدولة والقضاء على هيبتها وتشويه ثورة 25 يناير التي نفخر بها جميعاً".
وناشد الجنزوري الشباب المصري العمل "على احتواء وتهدئة الموقف بمحيط وزارة الداخلية لتفويت الفرصة على العناصر المندسة والمتآمرة على ثورتهم العظيمة التي تعد إنجازاً قومياً وتاريخياً حققه الشعب المصري يتطلب الحفاظ عليه من أجل مستقبل الوطن والأجيال القادمة الذي يتطلع أطفالها وشبابها اليوم إلى غد أفضل يحمل الأمن والأمان".
وشدَّد رئيس مجلس الوزراء المصري على أن" هدف الجميع هو الحفاظ على تماسك وتوافق كل أطياف الشعب المصري والحفاظ على ممتلكاته وإعلاء المصلحة العُليا للوطن".
وإلى ذلك، قال المجلس الأعلى للقوات المسلحة، إن مصر تمر بمرحلة عصيبة شديدة الحساسية، وهى الأخطر والأهم فى تاريخ مصر، وتتطلب من أبناء الأمة المصرية العظيمة جميعاً التوحد والتكاتف والتعاون لوأد الفتنة والتصدى لمحاولة التصعيد من أطراف خارجية وداخلية تستهدف الوطن بكل طوائفه وممتلكاته وإنجازاته.
وأكد المجلس العسكري فى بيان رسمى لها حمل رقم "3"، أن حق التظاهر والاعتصام السلمى هو حق لجميع أطياف الشعب تعبر من خلاله على المطالب المشروعة الواجب الاستماع إليها من جيمع مؤسسات الدولة، موضحاً أن استشعار تصاعد الخطر فى ظل انتشار الشائعات وإصرار البعض على تهديد ممتلكات ومؤسسات الدولة يدفع المجلس العسكرى إلى مطالبة الجميع باليقظة والحذر ومناشدة كافة القوى السياسية والوطنية إلى سرعة الاستجابة إلى المبادرة الإيجابية وتحمل دورها الوطنى والتاريخى والتدخل الفعال والمؤثر لرأب الصدع ووأد الفتنة وعودة الاستقرار فى كل أنحاء الجمهورية.
وطالب المجلس العسكري، بتغليب المصلحة العليا للبلاد فوق أى اعتبار، والعمل على حماية مؤسسات الدولة وتفويت الفرصة على المغرضين فى إحداث المزيد من الخسائر، سواء فى الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة، وشدد المجلس على أنه تحقق لمصر الكثير بفضل ثورة يناير المجيدة وشعبنا الواعى المستنير.
ويأتي هذا فيما يقوم نحو عشرة آلاف متظاهر بمحاصرة مبنى وزارة الداخلية بوسط القاهرة منذ الليلة الماضية، احتجاجاً على ما يعتبرونه تهاوناً أمنياً في توفير الحماية اللازمة لجماهير ومشجعي النادي "الأهلي" لكرة القدم ما تسبب في مقتل 74 وإصابة 188 آخرين في اشتباكات دامية بينهم وبين جماهير النادي "المصري" لكرة القدم في نهاية مباراة جمعتهما بإستاد مدينة بورسعيد (شرق القاهرة) مساء الأربعاء الفائت، وأسفر حصار المتظاهرين لمبنى الوزارة عن اشتباكات متقطعة أدت إلى مقتل أحد المتظاهرين، وإصابة 1482 من بينهم عناصر أمن.