الاستخبارات السودانية لا ترى بوادر «ثورة» ضد البشير ... وجوبا تحذر من خطر حرب مع الخرطوم

اتهم مدير جهاز الأمن والاستخبارات السوداني الفريق محمد عطا المولى عباس المعارضة بشقيها السياسي في الخرطوم والعسكري في دارفور وولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق بتلقي دعم أجنبي لإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، مستبعداً أن يثور الشعب لتغيير حكومته. وجاء ذلك في وقت طالب رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت أمس بإجراء مفاوضات شاملة مع السودان حول تقاسم الموارد النفطية وكذلك حول الخلاف الحدودي. ونقلت عنه «فرانس برس» قوله للصحافيين في جوبا: «لن يكون من العدل لشعبي أن يصادق على اتفاق قد يفتح الباب أمام نزاعات جديدة لأنه لن يحل المسائل الغامضة». وأضاف أن «اتفاقاً يمكن أن نفكّر بتوقيعه ينبغي أن لا يركز فقط على الأزمة النفطية، وإنما أن يكون شاملاً».
وانتهت للتو مفاوضات بين جوبا والخرطوم حول تقاسم النفط، إلى الفشل في أديس أبابا. وتقول جوبا إنها رفضت مشروع اتفاق لأنه لا يتضمن أي حل لمنطقة أبيي المتنازع عليها. وقال سلفاكير محذراً إن «الاتفاق (المعروض) سيضمن في المستقبل - وربما على الفور - وقوع نزاع في شأن الأرض والسكان والنفط».
في غضون ذلك، أبدى مدير جهاز الأمن السوداني ثقته في رضا الشعب عن الحكومة الحالية، وقال أن السودانيين قادرون على التجاوب مع رموز المعارضة داخل السودان وخارجه لإحداث تغيير، لكن الشعب مدرك لما يريد. ورأى أن حال الرضى أعربت عنها قطاعات واسعة ووصلت إلى مرحلة إبداء الاستعداد للقتال دفاعاً عن النظام.
واتهم عباس في حديث نشرته صحيفة محلية أمس المعارضة بشقيها العسكري والسياسي بتلقي دعم من الخارج، وأشار إلى أن جهازه ينصح الأجهزة الحكومية على الدوام بعدم إطلاق تصريحات مستهينة بالمعارضين خصوصاً أن الدعم الخارجي يمكن أن يقويهم. ووصف الجهات التي تمولها بأنها «عدوة للسودان»، نافياً ممارسة الأجهزة الأمنية تضييقاً على الأنشطة السياسية للأحزاب.
وذكر أن اعتقال مساعد الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض إبراهيم السنوسي والقيادي في الحزب علي شمار منذ نحو شهرين له صلة بتحركات سياسية وعسكرية مع الفصائل المسلحة في الخارج.
إلى ذلك، أقر وزير الدولة لشؤون الرئاسة القيادي في حزب المؤتمر الوطني أمين حسن عمر بوجود تراخ داخل حزبه عطّل عملية الإصلاح، داعياً إلى تكوين مجموعة من قيادات الحزب «لا تلهيهم التحديات اليومية» للاضطلاع بتلك المهمة. وأبدى عمر خشيته من أن لا ينجم عن المذكرة التي رفعها إسلاميون يطالبون بالإصلاح أي رد فعل، وقال إنه غير منزعج من أن تؤدي المذكرة إلى انسلاخ أو انقسام.
وأكد عمر أنه متى ما وردت إشارة قوية من الشعب بأنه قد أصابه الملل من الحكومة «فإننا سنحلها فوراً ونلجأ إلى انتخابات مبكرة». واتهم صحفاً باعتماد الإثارة، معتبراً أن الحرية المتاحة الآن غير مسبوقة.
وفي شأن آخر، أبدت الصين حرصها على استقرار الأوضاع بين السودان ودولة جنوب السودان في ظل توتر على الحدود بين البلدين. ونقل المبعوث الصيني للسودان ليو قوي غين خلال محادثات في الخرطوم مع وزير الخارجية السوداني علي كرتي بعد زيارة لجوبا التقى خلالها رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، حرص بكين على حل القضايا الخلافية بين السودان ودولة الجنوب، ودعا الدولتين إلى تقديم أفضل ما يمكن من تنازلات من أجل الوصول إلى حل مرض يحفظ سيادة كل منهما.
على صعيد آخر، وصفت الخرطوم أمس طلب الأمم المتحدة من المبعوث المشترك للمنظمة الدولية والاتحاد الأفريقي في إقليم دارفور إبراهيم غمباري تجنب مقابلة الرئيس عمر البشير المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية، بأنه «سخيف». وقال مسؤول رئاسي في الخرطوم ل «الحياة» إن نصيحة الأمم المتحدة إلى غمباري بتجنب لقاء البشير «لا يستحق الرد والتعليق»، موضحاً أن غمباري موجود في دارفور بموافقة البشير وحكومته. واتهم مسؤولين في المنظمة الدولية بتبني مواقف غربية تستخدم المحكمة الجنائية الدولية سياسياً من أجل فرض ضغوط على الرئيس السوداني.
وكانت منظمة «هيومان رايتس ووتش» الأميركية احتجت في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون على لقاء ظهرت فيه صورة إبراهيم غمباري يتحدث مع البشير في أثناء حفلة زفاف الرئيس التشادي إدريس ديبي في الخرطوم الأسبوع الماضي. وكانت حفلة الزفاف عُقدت الشهر الماضي للرئيس التشادي وعروس سودانية والدها موسى هلال، وهو قائد مزعوم لميليشيا «الجنجاويد» المتحالفة مع الخرطوم والمتهمة بارتكاب فظائع في دارفور. وهلال مدرج أيضاً على لائحة عقوبات مجلس الأمن لمسؤوليته المزعومة عن انتهاكات في دارفور.
على صعيد آخر، حذّر خبراء قانونيون وسياسيون في الخرطوم من تنامي ظاهرة التطرف الديني وإطلاق فتاوى التكفير ضد رجال السياسة والدين والفكر، مؤكدين أن الإسلام في السودان انتشر بروح التسامح الذي يتسم به المجتمع وليس بالتسلط والقهر والسيف. وكانت جماعات سلفية نشطت خلال الفترة الأخيرة وقادت حملة في مواجهة الطرق الدينية الصوفية ورموز سياسية وأفتت بكفر زعماء أحزاب الأمة الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي حسن الترابي والشيوعي محمد إبراهيم نقد وطالبت باستتابتهم. ووقعت اشتباكات بين تلك الجماعات والطرق الصوفية ثلاث مرات خلال الأيام القليلة الماضية.
واتهم القيادي في حزب المؤتمر الشعبي أبو بكر عبدالرازق في منبر لتحالف المعارضة، الحزب الحاكم - المؤتمر الوطني - باستخدام الجماعات السلفية لتصفية حساباته الداخلية مع الخصوم وتغطية اخفاقاته السياسية والاقتصادية. ووصف عبدالرازق أعضاء الرابطة الشرعية للعلماء ب «فقهاء السلطان»، وقال إن المؤتمر الوطني استنجد بهم عقب انشقاق الإسلاميين واستقلال الترابي بحزبه خوفاً من نزع الشرعية الشعبية عنه لأن غريمه يستند إليها. وقال إن الحكومة فتحت وسائل الإعلام أمام الجماعات السلفية من دون رقيب. أما عضو تحالف المعارضة المحامي وجدي صالح فطالب الحكومة بتقصي الحقائق عن تنامي ظاهرة التكفير وإطلاق الفتاوى بلا هوادة ضد رجال السياسة والفكر والدين، واحتلال الجماعات السلفية ميادين وساحات عامة.