مصر: الجنزوري يبرز خصومته مع مبارك... ويتعهد القصاص للشهداء

سيطر الإسلاميون على لجان مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان) بعد مقاطعة غالبية القوى المدنية الانتخابات إثر فشل المفاوضات بين الجانبين على تمثيل الأخيرة في هذه اللجان، فيما ألقى رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري أول بيان له أمام البرلمان أمس وسعى فيه إلى كسب تأييد نوابه عبر الحديث عن خصومته مع نظام حسني مبارك وتعهده القصاص للشهداء.
وأجريت انتخابات اللجان أمس وسط مقاطعة غالبية القوى المدنية. وفاز حزب «الحرية والعدالة» برئاسة 10 لجان من 19 لجنة، هي: لجنة العلاقات الخارجية برئاسة نائب رئيس حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان المسلمين»، الدكتور عصام العريان، الخطة والموازنة برئاسة الدكتور سعد الحسيني، القوى العاملة برئاسة صابر أبو الفتوح، الشؤون الدينية برئاسة السيد عسكر، الصحة برئاسة أكرم الشاعر، النقل والمواصلات برئاسة صبري عامر، الإسكان برئاسة إبراهيم أبو عوف، الإدارة المحلية برئاسة صابر عبدالصادق، الشباب برئاسة أسامة ياسين، الصناعة والطاقة برئاسة السيد نجيدة. أما حزب «النور» السلفي ففاز برئاسة 4 لجان، هي: الاقتصادية برئاسة طارق الدسوقي، الاقتراحات والشكاوى برئاسة طلعت مرزوق، الزراعة والري برئاسة محمود عبدالله، التعليم والبحث العلمي برئاسة شعبان أحمد عبدالعليم. وفاز حلفاء «الحرية والعدالة» في «التحالف الديموقراطي من أجل مصر» برئاسة اللجان الخمس المتبقية، وهي: لجنة الدفاع والأمن القومي ورأسها اللواء السابق في الجيش عباس مخيمر، اللجنة التشريعية ورأسها النائب المستقل المستشار محمود الخضيري، لجنة الشؤون العربية برئاسة نائب حزب الكرامة محمد السعيد ادريس، اللجنة الثقافية برئاسة نائب حزب الحضارة محمد عبدالمنعم الصاوي، ولجنة حقوق الإنسان برئاسة نائب حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور عصمت السادات. ووافق البرلمان على تشكيل لجنته العامة برئاسة رئيسه سعد الكتاتني، وعضوية وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية وممثلي الهيئات البرلمانية، وخمسة نواب، هم: مصطفى بكري (مستقل)، مارجريت عازر (الوفد)، محمد البلتاجي (الحرية والعدالة)، وحيد عبدالمجيد (مستقل)، ويونس زكي (النور).
وبعد إعلان تشكيل اللجان، ثار جدال بين النواب حول تصديق المجلس العسكري على مراسيم بقوانين قبل انعقاد المجلس بأيام قليلة، خصوصاً قانون انتخابات رئاسة الجمهورية وقانون انتخاب شيخ الأزهر. وأكد رئيس البرلمان سعد الكتاتني أن «المجلس هو صاحب الحق الوحيد في تشريع القوانين ولا يحق لأي جهة أخرى أن تصدر القوانين».
وعقب ذلك، ألقى رئيس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري بيانه أمام البرلمان بعد أن دخل مقر الحكومة المواجه للبرلمان، للمرة الأولى منذ تعيينه رئيساً للوزراء في كانون الأول (ديسمبر) الماضي. واستهل الجنزوري بيانه بالتركيز على خصومته مع النظام السابق. وقال: «سبحان الله أن أرى وجوهاً غير الوجوه، وقفت هنا لعقدين متتاليين (حين كان محافظاً ثم وزيراً للتخطيط ورئيساً للوزراء) واليوم أرى وجوهاً كثيرة كان الحديث عنها محرماً وظلمت كثيراً». وخاطب النواب قائلاً: «أنا ظلمت مثلكم»، وهو ما لاقى استحسان عدد من النواب الذين صفقوا له.
وأضاف الجنزوري: «قد يقال إنه عمل 20 عاماً (مع النظام السابق)، لكن أنا الوحيد الذي عملت وزيراً ونائباً لرئيس الوزراء ثم رئيساً للوزراء وخرجت من دون أن آخذ وساماً ولا وظيفة ولا حتى كلمة شكر... عزائي أن ما تعرضت له من ظلم، كان بسبب التزامي بالعمل لمصلحة الشعب». وروى الجنزوري بعضاً من خلافاته مع النظام السابق. وقال: «رفضت تحويل الدين العسكري الأميركي إلى دين تجاري، وحين علمت أن بعض الأمراء يطلبون بناء ما أسموه مانهاتن على جزيرة الدهب أصدرت قرار نائب الحاكم العسكري باعتبار 144 جزيرة من أسوان إلى الاسكندرية محمية طبيعية، وكان ذلك ضد إرادة صاحب القرار (في إشارة إلى مبارك)... رفضت مرافقة رئيس وزراء إسرائيل من مطار النزهة وكان ذلك آخر عملي مع النظام السابق».
وبعد أن أنهى الجنزوري «العزف على وتر» خلافه مع النظام السابق، بدأ الحديث عن تعويضات الحكومة للمصابين وأسر الشهداء. واستهل الحديث بمخاطبة النائب أكرم الشاعر الذي أبكى النواب في الجلسة الأخيرة أثناء حديثه عن إصابة نجله مصعب أكرم الشاعر. وقال الجنزوري: «أقول لأكرم الشاعر أنا معك بقلبي وفؤادي»، مضيفاً: «تعويضات شهداء مصر ومصابيها لا يمكن أن تقاس بمقابل مادي أو مالي... لا تعويض إلا بالقصاص وعلينا جميعاً أن نتكاتف لتحقيق هذا القصاص الذي لا يقف عند حد الدم النقي للشهداء، ولكن لا بد من القصاص من كل من نهب الأرض والمال والعرض وحطم روح المواطن وسحب منها كل خير».
وتدخل رئيس البرلمان أكثر من مرة لإثناء النواب عن مقاطعة رئيس الوزراء أثناء إلقاء بيانه، وبعد أن أنهى الجنزوري الحديث عن الشهداء طلب السماح له بالتطرق إلى الأوضاع الاقتصادية والأمنية، فعرض رئيس البرلمان الأمر على النواب فوافقوا. وأسهب الجنزوري في الحديث عن الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مطالباً الجميع بالتكاتف من أجل النهوض بالاقتصاد. ثم تحدث وزير الداخلية محمد إبراهيم عن جهود الوزارة في السيطرة على الانفلات الأمني. وطلب دعم الشرطة، واستمرار العمل بقانون الطوارئ في ما يخص مكافحة تجارة المخدرات.
على صعيد آخر، احتجز أهالي من بدو سيناء عند مدخل العريش أمس 25 خبيراً صينياً من العاملين في مصنع إسمنت تابع للقوات المسلحة وسط سيناء، كوسيلة للضغط على المسؤولين لتحقيق مطالبهم بالإفراج عن عدد من المسجونين والمحكوم عليهم من أبناء سيناء. وقال مصدر مسؤول ل «الحياة» إن بدو سيناء اشترطوا للإفراج عن الصينيين فتح منفذ رفح في شكل دائم أمام المرضى والطلاب والمواطنين الفلسطينيين، وكذلك تشغيله للحركة التجارية بدل منفذ العوجة المتصل بإسرائيل، وبما يؤدي إلى إنهاء الحصار عن قطاع غزة من جانب مصر، ووقف تصدير الغاز لإسرائيل. ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن مصدر في الاستخبارات أن المحتجين ينتمون إلى تنظيم إسلامي يُشتبه في ارتباطه بتنظيم القاعدة وإنهم يطالبون بالإفراج عن موقوفين في تفجيرات منتجعات سياحية في شرم الشيخ عام 2005.