لجنة منظمة التحرير تناقش آليات تفعيلها وقانون الانتخابات

قالت مصادر فلسطينية موثوقة ل «الحياة»، إن ممثلي فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وحركتي «حماس» و «الجهاد الإسلامي» والمستقلين اتفقوا خلال الاجتماع الثاني للجنة تفعيل المنظمة في عمّان بعد «نقاشات وطنية مسؤولة» على جملة من القضايا. وأوضحت أن جدول أعمال الاجتماع الذي عقد قبل نحو أسبوعين ودام أكثر من سبع ساعات، تضمن بنديْن رئيسيْن: الأول يتعلق بسبل تفعيل منظمة التحرير وآلياته، والثاني بقانون الانتخابات الخاص بالمنظمة.
وأشارت المصادر الى أنه بعد نقاش عميق اتسم بحس وطني عال من الفصائل، توافق المجتمعون على أن يكون عدد أعضاء المجلس الوطني الفلسطيني (برلمان المنفى) 350 عضواً، 200 منهم يمثلون الشتات الفلسطيني، و150 يمثلون الفلسطينيين داخل فلسطين المحتلة.
ولفتت الى أنه تم التوافق على أحد ثلاثة اقتراحات تتعلق بعدد أعضاء المجلس، إذ اقترح ممثل «الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين» أن يكون العدد 450 عضواً، من بينهم 200 يمثلون الداخل ومثلهم يمثلون الخارج، و50 لإحداث ما يمكن تسميته «توازن الشرعية الثورية». في المقابل، اقترح ممثل «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» أن يكون العدد 300 فقط، فيما برز رأي يدعو الى تقسيم العدد مناصفة بين الداخل والخارج، الى أن تم التوافق على 350 عضواً.
ودار نقاش طويل تناول العلاقة المستقبلية بين المجلسيْن الوطني والتشريعي، خصوصاً أنه بموجب القانون الفلسطيني، فإن أعضاء التشريعي ال 132 المنتخبين من الفلسطينيين المقيمين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة هم «أعضاء طبيعيون في المجلس الوطني». وبرز خلال الاجتماع رأيان، الأول يرى عدم الفصل، والثاني -يمثل الغالبية- يرى «ضرورة الفصل بين المجلس وإيجاد صيغة ما للربط بينهما، من بينها أن تكون هناك غرفتان للبرلمان على غرار مجلس الأمة الأردني». واتفق المجتمعون على ضرورة إخضاع هذه المسألة الى مزيد من النقاشات في الجلسات المقبلة.
إرجاء الجلسة الثالثة
وكان مقرراً أن تعقد الجلسة الثالثة بعد غد برئاسة الرئيس محمود عباس والأمناء العامين للفصائل، إلا أنه تم ارجاء عقده الى أجل آخر. كما جرى نقاش موسع حول ما اذا كان من الأفضل تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية وللمجلس الوطني في شكل متزامن أم في أوقات مختلفة، وتقسيم الوطن والشتات الى دوائر عدة أم دائرة واحدة.
وقالت المصادر إنه تم التوافق على انتخاب الأعضاء ال150 من الداخل في يوم واحد، على أن يتلو ذلك تنظيم انتخاب الأعضاء ال200 الآخرين في الشتات على مراحل في عملية تراكمية تتم خلالها إضافة أي أعضاء يتم انتخابهم في أي بلد يتواجد فيها فلسطينيون الى أعضاء الداخل، نظراً الى صعوبة إجراء الانتخابات في الشتات في يوم واحد.
وأضافت أن الانتخابات قد لا تتم في كل الدول التي تستضيف لاجئين أو فيها فلسطينيون، لذا تم الاتفاق على تنفيذ قرار عباس الذي أصدره في الاجتماع الأول للجنة تفعيل المنظمة في القاهرة في 22 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وكلف اللجنة التنفيذية للمنظمة بدرس أوضاع هذه الدول وإمكان إجراء الانتخابات فيها. وتم ارجاء البت في هذه المسألة الى أن يبلغ الرئيس عباس رئيس المجلس الوطني سليم الزعنون الذي رأس الاجتماع الثاني بهذه الدول.
كما جرى نقاش تناول اللجنة العليا لانتخابات المجلس الوطني التي ستتولى الاشراف على تنظيم انتخاباته في الداخل والشتات. واقترح عدد من ممثلي الفصائل أن يكون عدد من أعضاء هذه اللجنة أعضاء في اللجنة المركزية للانتخابات التي تشرف عادة على الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الأراضي الفلسطينية. وكان الرئيس عباس أصدر خلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة مرسوماً رئاسياً بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات المجلس الوطني.
واتفق المجتمعون في نهاية الاجتماع على أن تعقد اللجنة اجتماعاً آخر لها بعد أسبوع من اجتماع الخميس المقبل، الذي تم إرجاء عقده، على أن يقدم الزعنون تقريراً عما تم التوافق حوله وما لم يتم، ومجمل الأوضاع المتعلقة بتنظيم انتخابات المجلس الوطني وقانون الانتخابات وغيرها من المسائل.