أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أمس ان المجلس سيعقد جلسة طارئة غير عادية غداً في مقر الرئاسة (المقاطعة) في رام الله في الضفة الغربية لاختيار ستة أعضاء في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية يحلّون محل ستة أعضاء توفوا في السنوات الاخيرة. وقال في مؤتمر صحافي في رام الله انه وجّه الدعوة الى اعضاء المجلس البالغ عدهم اكثر من 700 عضو يعيشون في 30 دولة للمشاركة في هذه الجلسة المخصصة لموضوع واحد، هو انتخاب ستة اعضاء في اللجنة التنفيذية. وأوضح ان من بين المدعوين نحو 300 عضو يعيشون في قطاع غزة رجح ان تمنعهم حركة «حماس» من المغادرة لافشال النصاب القانوني. لكنه قال ان مثل هذه الجلسات تعقد بمن حضر وفق النظام الاساسي لمنظمة التحرير. وقال الزعنون انه وجّه الدعوة ايضا الى 80 عضواً في المجلس التشريعي عن «حماس» للمشاركة في الجلسة بصفتهم اعضاء في المجلس الوطني. واضاف ان القوى والفصائل قد تتوافق على ترشيح ستة للحلول محل الستة المتوفين، لكن في حال تنافس عدد اكبر، فإن المجلس سيلجأ الى الانتخابات. وأشار الى وجود 11 مرشحاً حتى الآن يتنافسون على المقاعد الستة، لكنه توقع ان يجري التفاهم بين القوى والفصائل على تسمية هؤلاء الاعضاء. وتتألف اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من 18 عضواً، ثلاثة منهم يمثلون حركة «فتح»، وستة يمثلون المستقلين، والباقون يمثلون الفصائل بمعدل ممثل لكل فصيل. وتوفي في السنوات الاخيرة ستة اعضاء في اللجنة هم كل من رئيس اللجنة ياسر عرفات والاعضاء: ياسر عمرو، وسليمان النجاب، وفيصل الحسيني، واميل جرجوعي، وسمير غوشة. وأدت هذه الوفيات الى فقدان اللجنة التنفيذية النصاب القانوني المطلوب لانعقاد اجتماعاتها. ويُظهر عقد المجلس لاختيار بدلاء للاعضاء المتوفين في منظمة التحرير حاجة المنظمة ومؤسساتها الى الانتخابات لتجديد اعضائها وقياداتها بعدما مضى على بعضهم في مواقعهم عشرات السنين من دون تغيير. وتواجه دعوات اجراء انتخابات لمؤسسات المنظمة، خصوصا المجلس الوطني (البرلمان الفلسطيني في المنفى) الذي ينتخب بدوره اعضاء اللجنة التنفيذية والمجلس المركزي، صعوبات فنية وسياسية. فمن الناحية الفنية، يتوزع الفلسطينيون على نطاق جغرافي واسع يشمل عشرات الدول بعضها يرفض السماح لهم باجراء انتخابات داخلية، او ربما يتدخل حال اجرائها. ومن الناحية السياسية، اخفقت القوى والفصائل في التوصل الى اتفاق ينهي الانقسام السياسي ويرسي أسساً جديدة للعلاقة بينها قائمة على الترشيح والانتخاب. وقال الزعنون ان احمد قريع وصائب عريقات مرشحان مرجحان للحركة في اللجنة التنفيذية. واشار الى ان الدكتورة حنان عشراوي رشحت نفسها لشغل عضو مستقل في اللجنة. وقال انه يجري اتصالات مع الدكتور مصطفى البرغوثي ليرشح نفسه بصفته مستقلاً، لكنه اضاف ان البرغوثي يطالب بعضوية لكتلته (المبادرة الوطنية) في المجلس التشريعي. وكانت اللجنة درست دعوة المجلس الوطني الى الاجتماع للمصادقة على اجراء انتخابات للمجلس الوطني ولمنظمة التحرير. لكنها ارجأت القرار لحين التوصل الى مصالحة تمكن جميع الفصائل، بما فيها «حماس»، من المشاركة. وقالت اللجنة في بيان صدر عن اجتماعها الاخير: «ان الخيار الوحيد المفتوح أمام نجاح الحوار يتمثل في الانتخابات التشريعية والرئاسية ولعضوية المجلس الوطني مطلع العام المقبل».
