تراجع الطلب الإيراني على البنزين مع تنامي استهلاك الغاز الطبيعي

دبي - رويترز - أفادت وزارة النفط الإيرانية بأن استهلاك إيران من البنزين يتراجع سريعاً بفعل ارتفاع الأسعار واستخدام الغاز الطبيعي المضغوط بدله، ما يخفف من أثر عقوبات غربية تحظّر بيع الوقود إلى طهران. وعرقلت الحكومات الغربية إمداد إيران بالبنزين على مدى الأعوام القليلة الماضية، للضغط على طهران في شأن برنامجها النووي، لكن إيران نجحت بدرجة كبيرة في الحدّ من اعتمادها على البنزين عبر استغلال ثاني أكبر احتياط من الغاز عالمياً لإنتاج الغاز المضغوط وخفض الدعم لترشيد استهلاك البنزين.
وزاد استهلاك إيران من الغاز 14.9 في المئة على أساس سنوي من 22 كانون الاول (ديسمبر) إلى 20 كانون الثاني الجاري، في حين زاد استهلاك الديزل 14.6 مليون ليتر إلى 112.6 مليون ليتر يومياً. وتراجع استهلاك إيران من البنزين إلى 55.8 مليون ليتر يومياً في الفترة المذكورة، مقارنة ب 58 مليون ليتر يومياً في الفترة ذاتها قبل عام، وفقاً لموقع وزارة النفط الإيرانية الالكتروني، نقلاً عن بيانات لشركة توزيع المنتجات النفطية الوطنية الإيرانية.
وحتى عام 2007، كان ضعف البنية التحتية لقطاع التكرير في إيران وتنامي الطلب جعلاها أكثر اعتماداً على البنزين المستورد، وهي نقطة الضعف التي استهدفتها القوى الغربية بقيادة واشنطن عبر منع الشركات من بيعها الوقود. وردت طهران بخفض دعم الوقود وتقنين توزيع البنزين، للحدّ من استهلاك وقود السيارات، مع تزويد السيارات بنظام مزدوج للوقود وبناء محطات للتزود بالغاز المضغوط، مستغلة احتياطها الضخم من الغاز.
وأدى هذا بحسب بيانات إيرانية إلى تراجع حصة الواردات من إمدادات البنزين الإيرانية من حوالى 40 في المئة إلى أقل من خمسة في المئة، ما قد يدفع الحلفاء الغربيين إلى البحث عن سبل جديدة للضغط على طهران في شأن ما يخشون أنه برنامج تسلّح نووي، بينما تقول إيران إنه لإنتاج الطاقة فحسب. ومع نجاح إيران في تحييد عقوبات الوقود بدرجة كبيرة، تعمل واشنطن التي تحظر منذ فترة طويلة على الشركات الأميركية توقيع صفقات للنفط الإيراني على نحو متزايد لمحاولة عرقلة تدفق أموال مبيعات النفط إلى طهران.
واتفق الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي على منع شركاته من شراء أي نفط إيراني بدءاً من تموز (يوليو) المقبل، لكن يبدو أن المشرّعين الإيرانيين سيستبقون ذلك بحظر فوري لتصدير النفط إلى أوروبا في تصويت مقرر امس. وشددت القوى الغربية العقوبات المفروضة على تجارة النفط والغاز مع إيران منتصف عام 2010، ما أدى إلى عزوف الكثير من مورّدي البنزين إلى إيران لكن بعض الوقود لا يزال يتسرّب من دول في آسيا، التي لا تزال تشتري كميات كبيرة من الخام الإيراني.
وزاد استهلاك إيران من الغاز بدرجة أكبر بكثير من إنتاجها على مدى الأعوام القليلة الماضية، مدفوعاً بمتطلبات التدفئة وتوليد الكهرباء وإعادة الضخ في حقول النفط ما جعلها مستورداً صافياً في العقود القليلة الأخيرة. ويتوقع أن يتسبب تزايد الاعتماد على الغاز المضغوط، كبديل للبنزين، في تنامي واردات الغاز الإيرانية، وأن يحد من الصادرات المحتملة التي تكبحها بالفعل عقوبات مفروضة على تقنيات مهمة لإنتاج الغاز.