إيران تحذر موردي البنزين من أي خفض في الإمدادات

طهران - رويترز - حذر وزير النفط الإيراني مسعود مير كاظمي الشركات التي تورد البنزين لبلاده من إيقاف الشحنات استجابة لتحركات الغرب من أجل فرض عقوبات على البلاد وقال إنه في حال حدوث ذلك سيجري شطب تلك الشركات من قائمة الموردين.
وتبحث الولايات المتحدة وحلفاؤها الأوروبيون سبل استهداف واردات طهران من الوقود في حال واصلت إيران المضي قدما في برنامجها النووي.
ونقلت صحيفة ابرار اقتصادي اليوم الخميس عن مير كاظمي قوله "إذا تفادى موردو البنزين تصديره إلى إيران ... سيجري شطبهم من قائمة موردي شركة النفط الوطنية الإيرانية."
وتفتقر إيران خامس أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم إلى طاقة التكرير الكافية للوفاء بالاحتياجات المحلية للوقود وتضطر إلى استيراد ما يصل إلى 40 بالمئة من متطلبات البنزين.
وقلل مسؤولون إيرانيون مرارا من أهمية أي تهديدات بفرض عقوبات تستهدف واردات الوقود وقالوا إن البلاد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ستتمكن من توفير ما يكفي من الإمدادات.
وقال مير كاظمي "ليس لدينا مخاوف بشأن إمدادات البنزين ... وسنشتري البنزين من أي بلد يوفر لنا المنتج بجودة عالية وأسعار معقولة."
وتابع "احتمال إنتاج 100 بالمئة من احتياجات البلاد من البنزين قائم في الوقت الراهن" لكنه لم يخض في تفاصيل.
ويشتبه الغرب في أن إيران تسعى سرا لتطوير أسلحة نووية على الرغم من أن طهران تنفي ذلك بشدة.
وبينما من المرجح أن تتوقف شركات النفط الرئيسية الكبرى عن تزويد إيران بالإمدادات في حال فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على البلاد شغلت الصين وماليزيا وروسيا الفجوة التي خلفتها شركتا ريلاينس الهندية وبي.بي البريطانية اللتان توقفتا عن إمداد إيران بالوقود.
ووفقا لمصادر بقطاع النفط تشمل الشركات التي زودت إيران بالوقود خلال الأشهر القليلة الماضية كلا من رويال داتش شل وتوتسا وهي وحدة تابعة لشركة توتال إضافة إلى الشركة المستقلة فيتول وشركة جلينكور انترناشيونال وشركة ليتاسكو الذراع التجارية لشركة لوك أويل الروسية وكذلك شركة تشوهاي تشينرونج التي تديرها الصين.
وقال مسؤول كبير بشركة النفط الوطنية الإيرانية في مايو ايار إن الاستهلاك المحلي للبنزين في إيران ارتفع نحو ستة بالمئة سنويا على الرغم من تطبيق برنامج بيع الوقود بنظام الحصص على مدى عامين من أجل الحد من الاستهلاك.
وقال ابراهيم رضافزون نائب وزير النفط الإيراني المسؤول عن التخطيط في تعليقات نشرت يوم الثلاثاء الماضي إن البلاد قد تحتاج إلى 6.5 بليون دولار إضافية لتمويل واردات البنزين والديزل خلال ميزانية 2009-2010.