الحكم على متهمين ب «الإرهاب» في تشرين الأول

حددت محكمة جنايات القاهرة 22 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل للنطق بالحكم بحق 26 متهماً في قضية خلية مدينة نصر الإرهابية.
وجاء قرار المحكمة بحجز القضية للنطق بالحكم بعدما تم الانتهاء من الاستماع إلى جميع المرافعات في القضية، واختتام مرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.
وسمحت المحكمة لأحد المتهمين ويدعى عادل شحتو بإلقاء كلمة ليبدي فيها أوجه الدفاع عن نفسه، والذي استرسل في الحديث حول مخالفة الدستور والقوانين أحكام الشريعة الإسلامية، على حد زعمه.
وطالب الدفاع ببراءة المتهمين مما نسب إليهم من اتهامات، ودفع ببطلان تحريات أجهزة الأمن وعدم جديتها، معتبرا أن القضية تحاكم «فكراً» ولا تحاكم «جرماً ارتكبه أي من المتهمين»، مشيراً إلى أن القضية لا يوجد فيها ثمة تفجيرات أو وقائع إجرامية، وأنها مبنية على اعتناق المتهمين فكر الجهاد.
واعتبر الدفاع مجرد اعتناق الفكر، أياً كان اتجاهه، لا يعد جريمة طالما لم يتطور الأمر إلى مخالفة أحكام القانون وارتكاب الجرائم.
وقال الدفاع إن تحريات أجهزة الأمن حول القضية جاءت بكلمات إنشائية من دون سند أو أدلة على ارتكابهم لما هو منسوب إليهم، ومن دون أن تحدد التحريات «المنشآت والسفن وناقلات البترول ودور عبادة المسيحيين» التي أراد المتهمون تفجيرها، واصفاً التحريات بأنها «مجموعة من القصاصات والمحاضر، تارة من الشرق وتارة أخرى من الغرب» من دون أدلة تساندها.
وأكد الدفاع بطلان أذون الضبط والتفتيش لمساكن المتهمين، استناداً إلى ما اعتبره تحريات غير جادة، بالإضافة إلى أن الجهات الفنية لم تعثر على ثمة دليل في هواتف المتهمين يفيد ارتكابهم ثمة جريمة، وأن كل ما عثر عليه بحوزة المتهم عادل شحتو مجموعة من الكتب المتعلقة بفكر الجهاد.
وكانت القضية قد أحيلت للمحاكمة، وهي تضم 18 متهماً محبوساً بصفة احتياطية و8 متهمين آخرين هاربين، ونسبت النيابة لهم جميعاً أنهم أسسوا على خلاف القانون جماعة تنظيمية تعتنق أفكاراً متطرفة قائمة على تكفير مؤسسات الدولة والسلطات العامة ووجوب الجهاد ضد العاملين بها باستخدام القوة والعنف، وكذلك حيازة وإحراز مفرقعات وأسلحة نارية وذخائر من دون ترخيص.
وفي موازاة ذلك قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، ومحمد محمود علي زناتي وعبد العظيم إبراهيم (الطبيبين في المستشفى الميداني لاعتصام رابعة العدوية) إلى الأربعاء المقبل، وذلك في قضية اتهامهما باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسرياً وتعذيبهما داخل مقر الاعتصام المسلح لتنظيم الإخوان في منطقة رابعة.
وجاء قرار التأجيل لاستكمال الاستماع إلى أقوال الشهود ومناقشتهم، مع التصريح للمحامين الجدد عن المتهمين بالحصول على صورة رسمية من ملف القضية، بناء على طلبهم.