قانونيون يقللون من أهمية تنازل والد سوزان تميم لطلعت

تستأنف اليوم محاكمة كل من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى وضابط أمن الدولة السابق محسن السكري المتهمين بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم استكمالا لجلسة أمس، للاستماع إلى مرافعة دفاع المتهم الأول محسن السكري. وتوقع الخبير القانوني المصري عصام الإسلامبولي ألا تحسم القضية التي تنظرها محكمة جنايات جنوب القاهرة اليوم، نظرا لأنها أجلت للاستماع لمرافعة الدفاع وليس للنطق بالحكم. وعن توقعه لسير القضية قال الإسلامبولي ل "الوطن" إنه سيتم تأكيد حكم الإعدام على هشام طلعت مصطفى على الأرجح، حيث سبق أن أثبتت محكمة الجنايات تحريضه على القتل، مشيرا إلى إمكانية تخفيف الحكم إلى المؤبد نتيجة تنازل أسرة القتيلة عن اختصامه في الدعوى المدنية، أو تغيير الحكم تماما في حال ظهور أدلة جوهرية جديدة.
ونفى الخبير القانوني متولي جعفر أن يكون هناك تأثير حقيقي لتنازل والد سوزان تميم ووالدتها وشقيقها عن ادعائهم على هشام طلعت مصطفى المتهم بالتحريض على قتلها، في الدعوى الجنائية "إلا في حال تم تقديم أدلة جديدة قد تقلب سير القضية".
وقال جعفر إن القانون المصري لا يمثل له هذا التنازل شيئاً ولا تنظر إليه المحكمة ولا يكون له تأثير على سير المحاكمة إلا إذا كان مقروناً بحقائق وأدلة جديدة من الممكن أن تغير مسار القضية، مشيراً إلى أن النيابة العامة هى التي تقوم بتوجيه الاتهامات في الجنايات إلى المتهمين، وبذلك يقتصر حق التنازل عن القضية على النيابة العامة فقط، وليس أقارب الضحية. وأكد محامي أسرة سوزان تميم كمال يونس أن التنازل تم عن الدعوى المدنية المقدمة من أفراد أسرتها لصالح مصطفى المتهم بالتحريض وأن هذا التنازل مرفق به شهادة من والد ووالدة وشقيق المجني عليها تؤكد تراجع الأسرة عن اتهامها هشام بالتحريض بالقتل وأنه بريء من دم نجلتهم، وكانت المحكمة قد استمعت أمس برئاسة المستشار عادل عبد السلام جمعة إلى مرافعات النيابة العامة في القضية حيث أصرت النيابة على اتهاماتها ضد المتهمين بقتل سوزان تميم بل ووصفتهما ب "الشياطين، حيث تآمرا لقتل نفس بريئة مستغلين المال والسلطة من أجل إشباع رغباتهما وشهواتهما في حب المال والنساء"، وطالبت بتطبيق أقصى عقوبة عليهما وهي الإعدام شنقا.