قلق من تباطؤ نمو إيرادات الاتصالات في الخليج

يواصل مشغلو خدمات الاتصالات الإقليميون عموماً تسجيل زيادة في الإيرادات، ولكن معدلات الانتشار العالية تشير إلى احتمال اقتراب قطاعات الاتصالات الخليجية من مستويات التشبع، ولذلك بدأ معدل نمو الإيرادات يشهد تباطؤاً. وأشار تقرير ل «بيت الاستثمار العالمي» (جلوبل) إلى أن «مشغلي خدمات الاتصالات في الأسواق الخليجية يعانون تباطؤ معدل نمو متوسط الإيرادات لكل مستخدم أو انخفاضه، وعليهم الاستعداد للنمو المحدود المتوقّع أن تسجله خدمات الاتصالات التقليدية، مثل خدمات الاتصالات الصوتية والرسائل النصية القصيرة».
ولفت «جلوبل» إلى أن «عام 2011 شهد معاناة مشغلي خدمات الاتصالات الحاليين في السعودية وقطر والبحرين ثباتاً أو انخفاضاً في معدل نمو إيراداتهم، ما يحتم عليهم الاعتماد على زيادة كفاءة خدمات الاتصالات بدلاً من السعي إلى الحفاظ على صافي ربحهم». وأظهر أن عام 2011 شهد أيضاً منافسة قوية بين مشغلي خدمات الاتصالات في الخليج، ويُتوقّع أن تشتد المنافسة على مستوى الأسعار، ويُحتمل أن تتأثر هوامش الربحية وأن تواصل الشركات زيادة إنفاقها الرأسمالي للاستثمار في البنية التحتية لشبكات الاتصالات بهدف تحسين نوعية الشبكات وتقديم مزيد من الخدمات ذات القيمة المضافة إلى زبائنها.
غياب الاندماجات والاستحواذات
ولفت التقرير أن «عمليات اندماج شركات الاتصالات في ما بينها ستساهم في تشكيل المشهد التنافسي، إضافة إلى خطط النمو الطبيعي وغير الطبيعي التي اتبعها المشغلون في الخليج»، مشدّداً على أن «ظهور بعض العوامل، منها وصول مستوى انتشار الرسائل النصية القصيرة إلى نقطة التشبع والمنافسة الشديدة ومواصلة تخفيف القيود التنظيمية، قد يؤثر على هوامش ربحية شركات الاتصالات».
وتوقّع «جلوبل» استمرار صفقات الاندماج والاستحواذ واستمرار المشغلين ذوي السيولة الوفيرة في ترقب عمليات الاستحواذ الخارجية لتعويض انخفاض إيراداتهم في السوق المحلية. ولاحظ أن عام 2011 كان هادئاً إلى حد ما من هذه الناحية، إذ شهدت شركة الاتصالات الإماراتية العملاقة عدداً من مشاريع اتفاقات، ولكن لم تنجح في إبرام أي منها، وألغت عرضاً قيمته 12 بليون دولار لشراء حصة مسيطرة في مجموعة «زين» الكويتية، كانت ستجعلها شركة ذات ثقل كبير في الخليج. وألغت شركتا «بتلكو» و»المملكة القابضة» خططهما للاستحواذ على 25 في المئة من أسهم شركة «زين» السعودية.
واعتبر أن «الأمر يتشابه بالنسبة لمشغلي الاتصالات الحاليين في الخليج، إذ استثمروا في الأسواق الخارجية للتحوّط من انخفاض الإيرادات وتقلص الحصة السوقية في السوق المحلية، في حين اعتمد أداء هذه الشركات في شكل متزايد على العمليات التشغيلية الخارجية». ولفت إلى احتمال أن يكون النمو في السوق المحلية في المستقبل محدوداً، وأن يكون التنويع المدروس في الأسواق الأخرى هو السبيل الوحيد لتحقيق المزيد من النمو. واعتبر أن «ارتفاع عدد السكان الأجانب والمتنقلين بين دول الخليج يشكّل أحد عوامل تشجيع المنافسة، إلى جانب زيادة معدلات النمو الانتشار، ومع استمرار تدفق السكان سيحظى المشغلون الجدد، أي مشغلو خدمات الجيلين الثاني والثالث، بفرص أفضل للحصول على حصة في السوق».
مرافق الخدمات والكهرباء
وأشار إلى أن «دول الخليج تشهد تزايداً في الطلب على الطاقة، إذ ينمو القطاع بمعدلات تراوح بين ثمانية وعشرة في المئة سنوياً». وبحسب مجلس الطاقة العالمي، يُتوقع أن تمتلك دول الخليج 100 غيغاوات إضافية من الطاقة خلال السنين العشر المقبلة لتلبية احتجاجاتها، في حين يحتاج القطاع إلى استثمارات تقدّر ب50 بليون دولار لتوليد طاقات كهربائية جديدة، و20 بليوناً لمشاريع تحلية المياه. وتشير توقعات الطاقة لعام 2030 إلى نمو القطاع بمعدل سنوي مركب يبلغ سبعة في المئة مقارنة بمعدل النمو العالمي البالغ 1.8 في المئة سنوياً.
وأظهرت أحدث بيانات صادرة عن قطاع الكهرباء والمياه، وجود 44 مشروعاً للطاقة الكهربائية والمياه في الخليج قيمتها 31.9 بليون دولار تُنفّذ حالياً أو تقرّر بدء تنفيذها هذه السنة. وتتصدّر الإمارات قائمة دول المنطقة من حيث عدد المشاريع ب11 مشروعاً تقدر قيمتها بعشرة بلايين دولار، تليها السعودية ب11 مشروعاً أيضاً بما قيمته 8.6 بليون دولار، في حين تشهد الكويت تنفيذ عشرة مشاريع ب3.4 بليون دولار، ثم البحرين بثلاثة مشاريع قيمتها 4.1 بليون دولار، أما قطر فستنفذ ثلاثة مشاريع ب3.3 بليون دولار، في حين تملك عُمان ستة مشاريع قيمتها 2.5 بليون.
محطات مستقلة
وأكد «غلوبل» أن «نموذج محطات الماء والكهرباء المستقلة ساعد دول الخليج على تلبية احتياجاتها الكهربائية والمائية المتزايدة، وتمثل طاقة هذه المشاريع نحو 40 ألف ميغاوات من حجم الطاقة الإنتاجية في المنطقة». وشهد عام 2011 حصول ثلاث محطات مستقلة على 7500 ميغاوات من الطاقة الإنتاجية المتعاقد عليها، ويُتوقع أن تشهد هذه السنة النهج ذاته. وبناءً على ذلك، لا تعاني دول الخليج نقصاً في الطاقة على المستوى الإجمالي، بل تعاني من وجود جيوب من الطاقة الزائدة، كما هو الحال في السعودية وفي بعض مناطق الإمارات مثل أبو ظبي ودبي، في حين تعاني الشارقة من نقص في انقطاع الكهرباء. والكويت هي البلد الخليجي الوحيد الذي لا يضم محطات خاصة للطاقة، ولكنها تعتزم زيادة طاقتها الإنتاجية.
وأشار التقرير إلى أن السعودية تعتزم بالتعاون مع دول الجوار تصدير الكهرباء، إذ أسِّست شبكة الربط الكهربائي الخليجي عام 2009، بين شبكات خمس دول خليجية، ويُتوقع أن تنضم إليها عُمان قريباً. تأمل دول الخليج بربط شبكتها يوما ماً بالشبكة الكهربائية المصرية، لترتبط بذلك شبكات الكهرباء في معظم العالم العربي. وأظهر أن «أبرز تحد يواجه قطاع المرافق الخدمية الخليجي في السنوات المقبلة هو سُبل توفير المواد الأولية اللازمة لتشغيل الطاقة الإنتاجية الجديدة، إذ تواجه كل دول الخليج، باستثناء قطر، تزايد محدودية أسواق الغاز ما أجبر حكومات المنطقة على مواصلة إنتاج طاقة بديلة.
وفي السعودية والكويت، حل الوقود السائل المتمثل في النفط الخام ووقود الديزل محل الغاز الذي يُعتبر المصدر الأكبر للمواد الأولية، ولكن الكلفة كانت عالية، إذ أحرقت محطات الطاقة في الرياض فقط نحو 800 ألف برميل يومياً، ما أدى إلى استخدام الطاقة النووية باعتبارها الخيار الأفضل. وتعتزم السعودية إنفاق أكثر من 100 بليون دولار لبناء 16 محطة للطاقة النووية خلال السنوات القليلة المقبلة، كما قرّرت استحداث تقنيات لتوليد الطاقة الشمسية إضافة إلى تقنيات الطاقة المتجددة، وخصّصت ثلاثة بلايين دولار لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية في جبيل وينبع. وتناقش الإمارات حالياً الخيارات المتاحة أمامها لتوفير الوقود النووي إلى عدد من الدول منها أستراليا وروسيا، كما تتوقع أن تفوز بعقد التوريد خلال الربع الحالي.