واصلت أسعار النفط ارتفاعها عام 2011 بنسبة 26.2 في المئة، بعدما تجاوز 25 في المئة عام 2010، في حين أن التوقعات للعام الجاري غامضة جداً، إذ تبدو عوامل الاقتصاد الكلي، والأوضاع الجغرافية السياسية، وعوامل العرض والطلب، تتحرك في اتجاهات مختلفة. وأشار تقرير «بيت الاستثمار العالمي» (جلوبل) إلى «أن الاضطرابات السياسية التي انعكست على الاقتصاد، تسبّبت في عدم استقرار الطلب على النفط، كما أن تباطؤ النمو الاقتصادي يؤثر سلباً في أنشطة التصنيع في العالم، كما انتقل ضعف الطلب على النفط إلى كل من الصين والهند، ما أدى إلى مراجعة توقعاتنا لنمو الطلب خلال العام المقبل إلى الانخفاض». وتوقع أن «تشهد مناطق أخرى تباطؤاً اقتصادياً، منها البرازيل وعدد من الاقتصادات في أميركا اللاتينية. لذلك نفترض حدوث تقلب في أسعار النفط، وأن يبقى متوسط الأسعار هذه السنة عند المستوى ذاته المسجل عام 2011». وأكد أن «أسعار النفط المرتفعة واستقرار مستويات إنتاجه ساهمت في النمو الاقتصادي في المنطقة، إذ واصلت إيرادات قطاع الطاقة استحواذها على الجزء الأكبر من إيرادات دول الخليج على رغم بذل الأخيرة جهوداً حثيثة لتطوير قطاعاتها الاقتصادية غير النفطية». وبهدف الاستفادة من ارتفاع أسعار النفط في الفترة السابقة، ركّزت دول الخليج على زيادة إنتاجها النفطي عبر إضافة منتجات جديدة متنوعة إلى العروض التي تقدّمها. وتُقدّر قيمة المشاريع المزمع تنفيذها في قطاع النفط 353 بليون دولار، ولكن لا يزال تأجيل هذه المشاريع أو إلغاؤها يؤثر سلباً في الأسواق. وبيّن التقرير أن «السعودية تمتلك حالياًَ نحو 147 مشروعاً في قطاع الصناعات البتروكيماوية تبلغ قيمتها 215 بليون دولار، وتعتزم تنفيذها خلال الفترة المقبلة. وتركز هذه المشاريع على أنشطة استكشاف النفط والغاز، وأهمها مشروع «مجمع ينبع المتكامل لتكرير البتروكيماويات» الذي هو في مرحلة الدراسة حالياً وخُصصت له موازنة تقدّر ب20 بليون دولار، إضافة إلى مشروع مصفاة جازان الذي خصّصت له سبعة بلايين دولار. ولفت إلى أن الإمارات أيضاً تمتلك حالياً نحو 116 مشروعاً في قطاع الصناعات البتروكيماوية تعتزم تنفيذها قريباً، وتصل قيمتها إلى 98 بليون دولار، وتركز أيضاً على أنشطة استكشاف النفط والغاز، وأهمها مشروعا «تكامل» و «مدينة الغربية للكيماويات» اللذان لا يزالان في مرحلة التخطيط، وتقدر موازنتهما ب20 بليون دولار، إضافة إلى مشروع «زادكو» الذي خصّصت له عشرة بلايين دولار. توقعات بارتفاع الطلب في آسيا وأظهر تقرير «جلوبل» أن «الأسواق الناشئة تحولت أكثر إلى حوافز نمو في الاقتصاد العالمي، نظراً إلى أن الأسواق المتقدمة تواجه نمواً بطيئاً بل سلبياً، وينطبق هذا خصوصاً على الصناعات البتروكيماوية التي تعتمد على الأسواق الناشئة في آسيا وغيرها. لذلك يُتوقّع أن جزءاً كبيراً من نمو الطلب في المستقبل سيأتي من هذه المنطقة، ما سيتيح لقطاع الصناعات البتروكيماوية الخليجية إيجاد سوق جاهزة لاستيعاب منتجاته. وأشار إلى تراجع عمليات التوسع في الطاقة الإنتاجية للبتروكيماويات في الأسواق المتطورة، خصوصاً في الولاياتالمتحدة، وزاد متوسط أسعار الغاز الطبيعي، الذي كان دولارين للمليون وحدة حرارية بريطانية خلال التسعينات من القرن الماضي، إلى أكثر من 13 دولاراً عام 2008، في حين سجّلت نحو ستة دولارات خلال العقد الجاري. وفي وقت استقرت أسعار النفط عند أكثر من 70 دولاراً للبرميل، ارتفعت أيضاً أسعار المزيج البترولي، ما أدى إلى صعوبة تواجهها معامل تكرير النفط الأوروبية والأميركية في منافسة معامل الشرق الأوسط المنخفضة الكلفة. ونظراً إلى أن المنتجات البتروكيماوية تُعتبر أساسية، فإن سعرها يكون العامل الأكثر تميزاً في معظم الأحيان، ما يُتيح للمنتجين بكلفة منخفضة، التميّز عن المنتجين بكلفة مرتفعة، ولذلك يُتوقع وقف الإنتاج في الأسواق المتطورة، إذ تسعى الشركات إلى خفضه لتكون أكثر تنافساً مع المنتجين بكلفة منخفضة. وتوقع «نمو إجمالي الطاقة الإنتاجية للصناعات البتروكيماوية في دول الخليج بمعدل سنوي مركب يبلغ 2.9 في المئة ما بين عامي 2011 و2013. وأظهر التقرير أن «دول الخليج تعاني نقصاً في مادة الإيثان، التي تُعتبر المادة الأولية الأساس للمصانع البتروكيماوية نتيجة تزايد الطلب المحلي عليها لدعم صناعات أخرى، أهمها الطاقة والصلب والألمونيوم، كما تعمل دول المنطقة على تطوير سياساتها لتعطي الأولوية لاستخدام الغاز المحلي بدلاً من تصديره، والتوقف تدريجاً عن دعم أسعاره والمواءمة بين أسعار الغاز الطبيعي المحلي والمصدّر». ويتجه بعض مالكي المشاريع البتروكيماوية، مثل شركة «كيماويات» في الإمارات و «كيان» في السعودية، إضافة إلى مالكي الصناعات التكميلية في السعودية، إلى الابتعاد من إنتاج البتروكيماويات القائمة على الإيثان والموجّهة إلى التصدير، بل يعمل على وضع خطط لإنتاج مجموعة واسعة من الكيماويات الخاصة ذات القيمة العالية لاستخدامها في صناعات السيارات والمنسوجات والالكترونيات والبناء والتشييد والزراعة والصناعات الدوائية. نمو شركات الأسمدة الخليجية وتوقع التقرير «نمو إجمالي الطاقة الإنتاجية للأسمدة في دول الخليج، البالغة 13.3 في المئة، بمعدل سنوي مركب يبلغ 16.4 في المئة ما بين عامي 2009 و2013، وأن يأتي الجزء الأكبر من التوسع من السعودية تليها عُمان وقطر، ليستقر هامش الأرباح عند 68 في المئة بين عامي 2011 و2013. وأكد أن «الطلب على المنتجات البتروكيماوية والمنتجات الفرعية يتبع عادة الاتجاهات الاقتصادية العالمية نظراً إلى طبيعة استخداماتها النهائية، إذ في بداية الأزمة الاقتصادية العالمية تراجع الطلب على المنتجات البتروكيماوية، ما أدى إلى تراجع أسعارها إلى مستويات تاريخية منخفضة.
