الصفواني: دفن البحر يهدد الثروة السمكيةويقضي على البيئة

عدّ رئيس لجنة الثروة السمكية في غرفة الشرقية جعفر الصفواني، ما يجري من عملية ردم للبحر مضرة للبيئة البحرية، وتسبب أضراراً بالغة للحياة الفطرية، مشيراً إلى أن عملية ردم البحر في المنطقة الواقعة بين ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام والشاطئ الشرقي والمزروعية، لإنشاء مخطط عقاري باسم «النسيم» لا تخرج عن ذلك.
وأوضح أن أي عملية ردم تتم لأجزاء من البحر هي «اعتداء بحق البيئة، وتعدٍ على القرارات الحكومية، التي تمنع أي ردم للبحر في حال وجدت مبايض ومحاضن أسماك».
وذكر أنه في السابق كانت الجهة المعنية بالبت في مسائل ردم البحر «هي الثروة السمكية، ولكن في هذا المشروع تم إيجاد لجنة رباعية، مكونة من حرس الحدود والأمانة وهيئة الأرصاد وحماية البيئة، إضافة للثروة السمكية». مضيفاً «علمنا أن الأصل في هذه اللجنة أن الجميع يجب أن يوافق، وفي حال قدمت إحدى الجهات الأربع رفضها، يتم إيقاف المشروع والسبب أن كل واحد مختص في جانب معين مختلف عن الآخر».
وتساءل: «هل خالفت اللجنة الرباعية القرارات الملكية والوزارية في إجازتها هذا المشروع؟ وهل تعدت على الصلاحيات المعطاة لها؟». منبهاً إلى أن الآثار المترتبة على هذا الردم كبيرة، من بينها «فقدان الحياة البحرية في هذه المنطقة التي تكونت عبر آلاف السنين، وتضرر الثروة السمكية في المنطقة، وحرمان مئات الصيادين من الصيد في هذه المنطقة الغنية بالحياة البحرية، والقضاء على مصدر غير ناضب من الثروة السمكية للمنطقة وللمملكة، وتلوث بيئي سيقع بسبب أن هذا الردم سيستغرق قرابة ثلاث سنوات، وسيتم نقل تلك الرمال من الصحراء».
وبدأت، أخيراً، عمليات ردم البحر في المنطقة الواقعة بين ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام والشاطئ الشرقي والمزروعية، لإنشاء مخطط عقاري باسم «النسيم» على مساحة شاسعة من البحر، يُتوقع أن تتسع لأكثر من 11 ألف قطعة أرض، وتصل مساحتها إلى نحو 7 ملايين متر مربع، وذكر مواطنون أن أرتال الشاحنات التي تقوم بعملها في تدمير الحياة البحرية الموجودة، ودفن البحر، طوال النهار، في حركة متواصلة لإنهاء عملها بأسرع وقت ممكن، فيما توقعوا أن تشهد المنطقة زحاماً مرورياً كثيفاً خلال الأشهر المقبلة، مع ازدياد عملية نقل الرمال من الصحراء إلى موقع دفن البحر، خاصة أن الشوارع في هذه المنطقة غير مهيأة لتحمل أرتال الشاحنات المتواصلة. وأوضحت مي الدوسري أنها لم تتمالك نفسها وهي ترى المعدات تقوم بردم البحر، حيث كانت الطيور تحوم حول المكان الذي ألفته واعتادت عليه دهراً من الزمن. وتقول بشيء من الأسى: «منظر الطيور يبعث على الحزن وهي ترى موطنها يُدفن تحت أطنان من الرمال، وعجلات الشاحنات التي لا تعبأ بما يقع تحتها».
هذا المنظر، بات مألوفاً ومستهجناً في الوقت نفسه من سكان منطقة الدمام، الذين باتوا يتناقلون في مجالسهم الحديث حول «تقلص البحر، ليشوه جماله تلك المباني الأسمنتية التي دمرت تاريخ وعبق الماضي».
ورغم كثرة النداءات التي لا تتوقف في رفض هذه الممارسات، إلا أن هذا العمل المستمر يوحي بعدم المبالاة بالحياة البحرية والفطرية في هذا الموقع، الذي يعتبر مأوى لعشرات ومئات من الكائنات الحية في المنطقة بدءاً من الطيور، والثروة السمكية، والنباتات البحرية».
واعتبرت أن تدمير الحياة البحرية الذي يتم الآن «كارثة حقيقية للبيئة التي تكونت عبر آلاف السنين، وأنها ستحرم المملكة من الثروة السمكية التي تعيش في هذه المنطقة التي تعتبر من أغنى شواطئ الدمام بالأسماك». وأوضحت أن دفن البحر من أجل إقامة مخططات سكنية أصبح أمراً «مرفوضاً في جميع دول العالم، ولم يعد أحد يقوم بهذا الفعل، لأنه اعتداء على البيئة وتدمير لها، والقضاء على حقوق الأجيال المقبلة في الحياة وسط بيئة سليمة وثروة غير ناضبة». مشيرة إلى أن الصحراء التي تحيط بمدينة الدمام مترامية الأطراف «وبإمكانهم إقامة المخططات السكنية فيها، ولن يأسف أحد على البناء فيها».
المجلس البلدي «صامت» ... و«تأويلات» حول موقفه