بدأ المجلس البلدي بمحافظة القطيف تحركاً نوعياً، أمس، إزاء مشكلة نفوق الأسماك في جزيرة تاروت، بزيارة الشاطئ المعني وبحث المشكلة. وفيما أكدت هيئة الأرصاد وحماية البيئة على لسان ناطقها الإعلامي حسين القحطاني ل "الوطن" أن نفوق الأسماك الذي تتعرض له بعض المناطق من حين لآخر هذه الأيام هو نتيجة ظاهرة طبيعية تعرف ب"المد الأحمر"، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة الذي يؤدي إلى تكاثر بكتيريا بحرية تؤدي إلى حجب الأكسجين عن الأحياء البحرية، وبالتالي نفوق الأسماك.. دعم المجلس البلدي، بعد زيارته، اتهامات جمعية الصيادين التي سبق أن أشارت إلى مقاولي الدفن، عبر "الوطن" بالتسبب في المشكلة، بدفن جوانب من الشاطئ، وبالتالي دفن مساحات من شجر المنغروف، وتضييق المنطقة البحرية، ومن ثم التسبب في ضحالة المياه، وارتفاع حرارتها بسهولة، الأمر الذي عجّل بحالة "المد الأحمر". وقال رئيس المجلس البلدي المهندس جعفر الشايب بعد الزيارة إن "سبب نفوق الأسماك هو إغلاق الحوض البحري بالردم بواسطة المقاول دون وضع أنابيب أو عبّارات لضمان حركة المياه"، مرجعاً ذلك إلى "تأخر التنسيق". وأكد الشايب أن هناك "اشتراطات واضحة ومحددة من قبل إدارة الثروة السمكية للحفاظ على البيئة البحرية من التعرض للنفوق". وأوضح أن "الأمر الأكثر إزعاجاً حالياً هو استمرار انبعاث روائح كريهة من بقايا الأسماك النافقة في المنطقة، مما يسبب تذمراً لدى الأهالي القاطنين في الأحياء السكنية المجاورة". وتضمنت الزيارة لقاء مقاول المشروع الذي أبدى تعاوناً للمعالجة الفورية من خلال فتح المنطقة المائية المغلقة مؤقتاً بهدف تدوير حركة المياه فيها، وذلك بعد أخذ موافقات الأجهزة المعنية، خاصة حرس الحدود. كما تعهد المقاول بتنظيف الساحل من المخلفات العالقة من بقايا الأسماك، إضافة إلى العمل مباشرة لوضع أنابيب أسفل منطقة الردم لاستمرار وديمومة حركة المياه. كما تم التواصل خلال الجولة مع إدارة الثروة السمكية، وإدارة حرس الحدود، وبلدية المحافظة للبحث عن آليات المعالجة. وأكد رئيس المجلس البلدي أن المجلس سيتابع الموضوع مع مختلف الجهات، وسيناقشه في أقرب جلسة له. كما طالب البلدية بتوضيحات مفصلة عن الأسباب التي أدت إلى حدوث المشكلة، وكذلك عن الإجراءات التي تضمن عدم وقوعها مستقبلاً، موضحاً أن المنطقة المغلقة حالياً هي عبارة عن مخطط خاص يلزم العمل على معالجة تأخر تخطيطه لسنوات طويلة. وبين أنه على الرغم من الأهمية البالغة لمشاريع تطوير الواجهات البحرية في المحافظة، إلا أن البلدية مطلوب منها اتخاذ جميع التدابير الفنية لمعالجة مثل هذه الحالات، وإلزام جميع مقاوليها باعتماد المواصفات المحددة من قبل اللجنة الرباعية والجهات المختصة في أعمال الردم.
