عيون وآذان (نساؤنا يطلبن حقوقاً لم تتوافر)

قرب منتصف هذا الشهر، مُنِعَت أستاذة جامعية اسرائيلية من تقبّل جائزة منحتها لها وزارة الصحة الاسرائيلية، لأن النساء ممنوعات من الصعود الى المنصة في الاحتفالات، وطُلِب من زميل ذكر أن يتقبّل الجائزة عنها.
الدكتورة شانا مايان وُضِعت في ركن مع زوجها، لأن المتدينين من اليهود الأرثوذكس يصرّون على الفصل بين الجنسين، وإذا كان هذا حظ المرأة الاسرائيلية، فما هو أمل المرأة العربية في المساواة؟
على الأقل لم أسمع أن امرأة في بلد عربي محافظ مُنِعَت من اعتلاء منصة لتقبُّل جائزة، غير أن المرأة العربية تبقى مواطناً من الدرجة الثانية في بلدان من العالم الثالث، وربما الثالث والثلاثين.
نساء مصر بدأن 2011 بثورة على النظام وأنهينها بثورة على الرجال، بعد ضربهن في ميدان التحرير وإهانتهن، فشهد الشهر الماضي أكبر تظاهرة لهن على مدى عقود احتجاجاً على اعتداءات رجال الأمن والشرطة عليهن، بما في ذلك إخضاعهن لإهانة فحص العذرية، ولم يبقَ لهن سوى صورة تلك الشابة ذات الصدرية الزرقاء والجنود يجرّونها على الأرض، وواحد يدوس على صدرها بشهامة. رجّالة. جدعان.
هل كانت فتاة واحدة؟ أشعر بأن هناك مقابل كل فتاة وُجد من سجّل على فيديو صورها وهي تُضرب وتُهان وتُجرّد من ثيابها ألف بنت تعرضن لمثل ما تعرضت له تلك الفتاة أو أسوأ من دون أن يصورهن أحد لتنقل الصور مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها.
ومن مصر الشهر الماضي الى لبنان هذا الشهر، فقد تظاهرت النساء ضد العنف الأسري، بما فيه الاغتصاب، ومنه إرغام الرجل زوجته على ممارسة الجنس معه. بل إنني سمعت بين المطالب اعتراضاً على المادة 522 من قانون العقوبات التي تقضي بتخفيف الحكم على مغتصب إذا تزوج ضحيته. ولم أكن أتصور أن مثل هذه المادة يوجد في لبنان حيث القوانين مستوحاة من القوانين الفرنسية. وكانت «الحياة» نشرت خبراً من الأردن عن إرغام فتاة على الزواج من مغتصبها لينجو من السجن، واعتقدت في حينه أن القانون أساسه التقاليد العشائرية الأردنية، والآن أجد أن مثله في لبنان أيضاً.
إذا كانت المصرية واللبنانية تشكوان، فماذا تقول المرأة العربية في بلدان عربية محافظة أو محافظة جداً؟
الثورات العربية في الجمهوريات أدّت الى فوز أحزاب إسلامية في الانتخابات النيابية، مما جعل قائدات الحركات النسائية يصرحن بخوفهن من خسارة الحرية المحدودة التي حققنها في ظل الأنظمة الراحلة، ففي تونس تتمتع المرأة بقسط كبير من الحماية القانونية يعود الى أيام الحبيب بورقيبة، وفي مصر صدرت قوانين كثيرة في العقدين الأخيرين لحماية المرأة وصفها أعداء المرأة بأنها «قوانين سوزان» نسبة الى السيدة سوزان مبارك، قرينة الرئيس السابق، وكأنها ارتكبت جريمة، ولم تحقق إنجازاً تُشكر عليه.
لبنان ليس بلداً ديموقراطياً على رغم سمعته، وأعتقد أن السبب هو الخلط بين الديموقراطية والحرية الشخصية، فهذه الأخيرة موجودة في لبنان فعلاً على رغم غياب الديموقراطية، والمرأة اللبنانية تتمتع بقسط كبير من الحرية الشخصية، ما يمكّنها من أن تتحجّب أو تَسْفر، أو تتقنّع أو ترتدي أقصر تنورة «ميني» في البلد، إلا أن هذه مظاهر جوفاء، والحقيقة أن المرأة اللبنانية منقوصة الحقوق، لذلك كانت الشعارات التي رددتها المتظاهرات أصدق في وصف ما تحتاج اليه المرأة اللبنانية لتصل الى المساواة المنشودة.
لورنا سيمونز طالبت في مقال عنوانه «النساء وزمن الاسلاميين ونحن» بالمساواة للنساء العربيات، وكنت سأصدقها لولا أنني وجدت أنها المديرة التنفيذية لشيء اسمه مركز الاتصالات والأبحاث الاسرائيلي في لندن، ما يعني أن عليها أن تهتم بنساء اسرائيل قبل نسائنا، فعلى الأقل نساؤنا يطلبن حقوقاً لم تتوافر لهن يوماً، أما نساؤهم فيخسرن من حقوق تمتعن بها عقوداً قبل صعود الحراديم المتخلفين دينياً وإنسانياً.
أفضل مما سبق مقال عنوانه «أين نساء الثورة يا رجّالة» للزميلة الأردنية هند خليفات تشكو فيه من أن النساء شاركن في الثورات العربية، وعندما نجحت هذه تقاسمها الرجال «ومن التحرير الى التحييد طريقك مفقود يا بنتي... مفقود، مفقود، مفقود... يا بنتي».
وأقول «اللي يفتش يلاقي» ويجب أن نظل نبحث حتى تجد المرأة العربية حقوقها وتمارسها.