بلمار أحال إلى فرانسين التحقيقات في قضايا حمادة والمر وحاوي

أكدت مصادر لبنانية مواكبة لعمل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان أن المدعي العام فيها القاضي دانيال بلمار انتهى من التحقيق في محاولتي اغتيال النائب مروان حمادة ونائب رئيس الحكومة السابق إلياس المر، واغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، وأنه رفع ما توصل إليه في التحقيقات الى قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة دانيال فرانسين الذي قطع شوطاً في إعداد القرارات الظنية في الجرائم الثلاث تمهيداً لنشرها باعتباره وحده الذي يجيز النشر.
وقالت المصادر إن بلمار انطلق في تحقيقه في هذه الجرائم من وجود ارتباط بينها وبين جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، وهو ما أكده فرانسين لدى إجازته نشر القرار الاتهامي في الجريمة.
ولفتت المصادر نفسها الى أن لا علاقة لزيارة بلمار بيروت الأسبوع المقبل بالقرارات الاتهامية في محاولتي اغتيال حمادة والمر واغتيال حاوي التي ستصدر في الأسابيع المقبلة عن فرانسين، وقالت إن زيارته وداعية للقاء كبار المسؤولين إضافة الى حمادة والمر وعائلة حاوي، وعائلة الحريري.
وكشفت أن المحكمة الدولية كانت استحصلت قبل نهاية العام الماضي من وزارة الداخلية والبلديات على بصمات لأكثر من 100 شخص من بينهم المتهمون الأربعة في جريمة اغتيال الحريري، وهم مصطفى بدر الدين، سليم عياش، أسد صبرا وحسين عنيسي، وقالت إن الحصول على البصمات جاء بعد مراسلة من المحكمة الدولية الى النيابة العامة التمييزية التي أحالتها الى وزير الداخلية والبلديات مروان شربل.
واستغربت المصادر ما تردد من أن الوزير شربل لم يتجاوب مع طلب المحققين الدوليين في الحصول على هذه البصمات بذريعة أنهم طلبوها منه مباشرة من دون المرور بحسب الأصول على النيابة العامة التمييزية.
وقالت إن المحكمة الدولية تتعامل في طلباتها من السلطات اللبنانية وفق الأصول، ولم يسبق للمحققين فيها إن توجهوا بالمراسلة الى الوزير مباشرة وإنهم يحرصون على أن تتم من خلال النيابة العامة التمييزية التي تحيل الطلب إلى الوزير المعني بالتعاون مع المحكمة.
وأكدت المصادر أن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون كان أبلغ أركان الدولة وعلى رأسهم رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان عندما التقاهم في زيارته الأخيرة للبنان، بأنه سيبادر بالطلب من مجلس الأمن التجديد للمحكمة لمدة ثلاث سنوات لأنها في حاجة للتمديد لها لتستكمل المهمة المناطة بها من مجلس الأمن.
ونقلت المصادر عن بان قوله إن التجديد للمحكمة «أصبح وراءنا ولا ضرورة لإقحام لبنان في سجال في شأنه طالما أنه من صلاحية الأمين العام للأمم المتحدة».
وأوضحت أن رئيس الجمهورية لم يعلّق على ما سمعه من بان حول التجديد للمحكمة وحرص في اجتماعه معه على تأكيد التزام لبنان بالقرارات الدولية، لا سيما المحكمة الخاصة بلبنان.
يذكر أن ولاية بلمار تنتهي في نهاية شباط (فبراير) المقبل، وطلب عدم تجديدها لأسباب صحية.