بلمار تجنّب الحضور إلى بيروت لأسباب أمنية والرابط بين الجرائم تنفيذي «لتغيير وجهة لبنان»

استكمل أمس وفد المحكمة الدولية الخاصة بلبنان إبلاغ المتضررين من جرائم الاغتيال المرتبطة بجريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، بناء لقرار سيصدر في هذا الشأن عن قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية دانيال فرانسين الثلثاء أو الأربعاء المقبلين، في ضوء ما توصل اليه المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بلمار، ان محاولتي اغتيال نائب رئيس الحكومة السابق الياس المر والنائب مروان حماده، واغتيال الأمين العام السابق للحزب الشيوعي اللبناني جورج حاوي، مرتبطة كلياً بجريمة اغتيال الحريري ورفاقه.
وكان وفد المحكمة الدولية التقى أمس، في حضور المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا ونائبة رئيس المحكمة الدولية القاضية اللبنانية جوسلين ثابت، أرملة حاوي الدكتورة سوسي مادايان وابنته نارا في مكتب ميرزا.
كما التقى وفد من المحكمة الدولية في مقرها في مونتيفردي في المتن الشمالي، تباعاً، مرافق المر العقيد في الجيش اللبناني الياس البيسري، وكريم أبو كروم شقيق غازي أبو كروم الذي قتل في محاولة اغتيال حماده، وسائق الأخير أسامة عبدالصمد، وذوي الضحية من آل مورا الذي قتل في سيارته من نوع «هوندا» في محاولة اغتيال المر.
وأوضحت نارا حاوي بعد مقابلتها لجنة التحقيق الدولية، انها تبلغت ووالدتها ما تناقلته وسائل الإعلام سابقاً من وجود ترابط بين الجريمتين، أي اغتيال والدها واغتيال الرئيس الحريري.
وأكدت حاوي انها لم تتخذ صفة الادعاء الشخصي بحق المتهمين، وان ذلك سيأتي في خطوات لاحقة.
وعلمت «الحياة» من مصادر مقربة من ذوي «الضحايا الأحياء» أو الذين سقطوا نتيجة الاغتيالات، بأن وفد المحكمة الدولية أبلغ من يعنيهم الأمر بأن القاضي بلمار كان يود الحضور الى بيروت لإطلاعهم على الأسباب التي أملت عليه قرار الربط بين محاولتي اغتيال المر وحماده واغتيال حاوي، وبين اغتيال الرئيس الحريري، لكنه آثر عدم السفر لأسباب محض أمنية نظراً الى وجود مخاوف على أمنه الشخصي بسبب التهديدات التي وصلت اليه في العلن وأحياناً في السر.
ولفتت المصادر نفسها الى ان قضاة التحقيق في المحكمة سيتابعون التحقيقات، وأن استعداد رئيس المحكمة الدولية انطونيو كاسيزي لإصدار ملخص حول القرار الاتهامي في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق، لا يعني نهاية المطاف باتجاه إقفال ملف التحقيق. وأكدت المصادر أيضاً أن التحقيقات ستستمر مع بدء المحاكمة الغيابية للمتهمين الأربعة في جريمة اغتيال الحريري، وهم: مصطفى بدر الدين وسليم عياش وأسد صبرا وحسين عنيسي، خصوصاً ان المحكمة تبلغت من الجهات الرسمية اللبنانية عدم العثور عليهم لإبلاغهم وجاهياً طلبات توقيفهم.
وأضافت ان ملخص القرار الاتهامي موجود لدى القاضي ميرزا وهو مختوم بالشمع الأحمر، ولا يمكن فتحه، وان الغاية من إيداعه نسخة عنه هي تسليمه للمتهمين الأربعة في حال توقيفهم وجاهياً وبالتالي ستبقى صلاحية الإعلان عن ملخصه بيد كاسيزي، الذي سيكشف عنه في نهاية الأسبوع المقبل، وفيه إشارات واضحة الى الأسباب التي دفعت باتجاه تأكيد وجود رابط بين اغتيال الحريري واغتيال حاوي ومحاولتي اغتيال المر وحماده، وان هذا الرابط تنفيذي، هي ان هناك من المتهمين الأربعة من هم ضالعون في ارتكاب الجرائم الثلاث الأخرى.
وكشفت المصادر ان فرانسين سيضمِّن قراره الذي وقع عليه قبل ان يتم ابلاغ ذوي الضحايا المتضررين من الجرائم الثلاث بارتباطها بجريمة اغتيال الحريري، بعض التفاصيل المتعلقة بآلية الربط، وهي تنفيذية، على رغم ان الترابط السياسي بين كل هذه الجرائم قائم من خلال حملات التحريض والتعبئة التي استهدفت رئيس الحكومة السابق وآخرين.
ونقلت المصادر عن وفد لجنة التحقيق قوله، إن كل هذه الاغتيالات جاءت من ضمن مخطط لتغيير وجهة لبنان، وان التهم التي ستوجَّه الى الضالعين في الجرائم الثلاث هي التهم نفسها التي وجهت الى المتهمين الأربعة في جريمة الحريري.
واعتبرت المصادر عينها أن الملفات المتعلقة بكل من المر وحماده وحاوي ستُضم فوراً الى المحكمة الدولية، وهذا يعني ان القضاء اللبناني رفع يده كلياً عن متابعة التحقيق في هذه الجرائم بعد أن أصبح في عهدة المحكمة الدولية.
وأوضحت المصادر ان الجرائم الأخرى التي لم يثبت حتى الساعة ارتباطها باغتيال الحريري، يمكن ان تسحب من يد القضاء اللبناني وتلحق كلياً بالمحكمة الدولية، انما شرط ان تتقدم الحكومة اللبنانية من هذه المحكمة بطلب رسمي.