بلمار ينتظر تسلم ملفات 3 قضايا ذات صلة باغتيال الحريري

أعلن المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان القاضي دانيال بلمار أمس أنه ينتظر الحصول من السلطات اللبنانية على ملفات ثلاث قضايا تبيّن تلازمها مع اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري، مشيرًا الى ان التحقيق فيها اصبح من «الاختصاص الحصري» للمحكمة.
وجاء في بيان صادر عن مكتب بلمار في مقر المحكمة في لايدسندام قرب لاهاي أن «مكتب المدعي العام يتطلع إلى الحصول من السلطات اللبنانية على الملفات ذات الصلة في قضايا الاعتداء» على النائب مروان حمادة في الاول من اكتوبر 2004 والسياسي جورج حاوي في 21 يونيو 2005 والوزير السابق الياس المر في 12 يوليو 2005.
وكانت المحكمة التي انشئت اصلًا للنظر في اغتيال رفيق الحريري في 14 فبراير 2005، اعلنت الجمعة «اختصاصها للنظر في الاعتداءات الثلاثة»، بعد أن تبيّن لها «التلازم بين هذه القضايا الثلاث» وجريمة اغتيال الحريري.
وطلب قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين من «السلطات اللبنانية احالة الملفات ذات الصلة بتلك القضايا إلى المدعي العام» في المحكمة الدولية.
ولم يصدر بعد أي رد من السلطات اللبنانية على طلب المحكمة الذي حددت له مهلة من 14 يوم عمل.
ووفقا للنظام الأساسي للمحكمة، تعتبر القضية متلازمة مع التفجير الانتحاري الذي أودى بحياة الحريري و21 شخصًا آخرين، «إذا ماثلته من حيث طبيعتها وخطورتها واتسمت بعدة عناصر مشتركة معه، مثل النية الجرمية (الدافع)، والغاية من الاعتداءات، وصفة الضحايا المستهدفين، ونمط الاعتداءات (طريقة التنفيذ)، والفاعلين».
وتابع بيان مكتب بلمار «أن قرارات قاضي الإجراءات التمهيدية تفتح فصلًا جديدًا من فصول عمل مكتب المدعي العام. (...) ونتيجة لقرارات التنازل عن الاختصاص، يصبح لمكتب المدعي العام اختصاص حصري بالتحقيق في هذه القضايا وملاحقتها قضائيا».
وتعرض الوزير السابق مروان حمادة لمحاولة اغتيال من خلال تفجير موكبه لاسلكيًا في غرب بيروت، ما تسبب بمقتل مرافقه واصابته بجروح وحروق بالغة وسقوط جرحى آخرين.
وقتل حاوي في عملية تفجير أيضًا، فيما نجا الياس المر من تفجير آخر قتل فيه شخص بينما اصيب المر، مع أكثر من عشرين شخصًا آخرين بجروح. ونشرت المحكمة الأسبوع الماضي اجزاءً كبيرة من القرار الاتهامي في اغتيال الحريري وجهت فيه الاتهام بالقتل والتورط في القتل الى اربعة عناصر في حزب الله.