القضاء اللبناني يدعي على مجهولين بالقيام بأعمال إرهابية في انفجار انطلياس

واصل مكتب المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، الموجود على الأراضي اللبنانية، لقاءاته مع المتضررين أو عائلات ضحايا الاغتيالات أو محاولات الاغتيال في لبنان، أمس، تحضيراً للإعلان عن قرار اتهامي، عن قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين، إضافي للقرار الصادر سابقاً في شأن جريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، يشمل الجرائم المتلازمة معها والمرتبطة بها، الثلثاء أو الأربعاء المقبلين، الأمر الذي سيعيد مسار المحكمة الدولية الى واجهة الأحداث.
في موازة ذلك، ادعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر أمس على مجهولين «بتشكيل عصابة مسلحة للقيام بأعمال إرهابية والقيام بها» في حادث الانفجار الذي وقع صباح أول من أمس في بلدة انطلياس في ضاحية بيروت الشمالية، وأدى الى مقتل شخصين كانا يحملان العبوة. وشمل الادعاء «من يظهره التحقيق بالاشتراك مع القتيلين في تجهيز عبوة وتفجيرها ما أدى الى مقتلهما».
وقد خالف ادعاء القاضي صقر بذلك ما أبلغه وزير الداخلية مروان شربل الى مجلس الوزراء بعد ظهر أول من أمس عن أن الانفجار حصل نتيجة خلاف فردي وتركيز وسائل إعلامية على أن الانفجار نجم عن قنبلة يدوية بيدي أحد القتيلين.
وفي المقابل عاد موضوع تهريب السلاح الى الواجهة أمس بعد ترؤس رئيس الجمهورية ميشال سليمان اجتماعاً للمجلس الأعلى للدفاع في حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والوزراء المختصين وعدد من القادة الأمنيين. وأكد بيان للمجلس «تشديد إجراءات الأجهزة الأمنية لتعزيز السلم الأهلي ومنع نقل وتهريب السلاح». وتطرق البيان الى مساعدة المواطنين السوريين الذين قدموا الى لبنان.
وكان وفد المحكمة الدولية ومكتبها في لبنان استكمل لقاءاته أمس مع المعنيين بعدد من الجرائم التي شملها التحقيق، إضافة الى اغتيال الحريري. فالتقى أمس زوجة وابنة الراحل جورج حاوي الأمين العام السابق ل «الحزب الشيوعي اللبناني» وأبلغهما، كما قالت كريمته نارا، ترابط جريمة اغتيال والدها مع جريمة الحريري وجريمتي محاولتي اغتيال كل من نائب رئيس الحكومة السابق الياس المر والنائب مروان حمادة اللذين تبلغا بتلازم قضيتيهما مع قضية الحريري وحاوي أول من أمس.
وحصل لقاء عائلة حاوي مع ممثلين لمكتب المدعي العام الدولي دانيال بلمار في مكتب النائب التمييزي اللبناني سعيد ميرزا في قصر العدل. وعاد الوفد فالتقى أيضاً عدداً من المتضررين وذوي الضحايا في محاولة اغتيال كل من المر وحمادة في مكتب التحقيق الدولي في منطقة مونتي فردي الجبلية.
ونقل وفد مكتب بلمار الى من التقاهم على مدى اليومين الماضيين اعتذار بلمار عن عدم تمكنه من الحضور شخصياً للقائهم لأسباب أمنية، وأن التحقيقات ستستمر في كل الجرائم. وذكرت المعطيات ان التلازم بين ملفات الحريري وحمادة والمر وحاوي نجم عن اكتشاف ترابط تنفيذي وأن بعضاً من المتهمين الأربعة في اغتيال الحريري وُجدت أدلة على ضلوعه في الجرائم الثلاث الأخرى. وأوضحت مصادر بعض الذين التقاهم وفد مكتب بلمار أن ملفات الجرائم الثلاث ستنقل فوراً من القضاء اللبناني الى المحكمة الدولية.
على الصعيد السياسي رد رئيس الحكومة السابق زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري على خطاب الرئيس سليمان الداعي الى استئناف الحوار، فسجل ملاحظتين على كلامه، معتبراً أن «خلافاً لرأي فخامة الرئيس فإن تطور الأحداث في محيطنا العربي وترقب مسار المحكمة الدولية ليسا سبباً لإثارة قلق اللبنانيين». وشدد الحريري على أن «الباب الوحيد للحوار يبدأ من حسم مسألة السلاح غير الشرعي وليس من المحاولات المعروفة لاستدراج قضية المحكمة من جديد الى طاولة الحوار».
وكان تضارب التسريبات حول المعطيات والتحقيقات في شأن انفجار انطلياس مدار سجال سياسي وتعليقات من المعارضة التي انتقدت تبني رواية أنه حصل نتيجة خلاف فردي.
وقالت مصادر وزارية إن انفجار العبوة لم يكن على طاولة البحث خلال اجتماع المجلس الأعلى للدفاع، لكن وزير الداخلية مروان شربل كرر ما قاله عن ان مشادة حصلت بين القتيلين في الانفجار وأن قنبلة يدوية كانت في يدي أحدهما انفجرت.
وقالت المصادر الوزارية ل «الحياة» إن المجلس تناول ضرورة مواكبة الجيش والقوى الأمنية للتظاهرات المؤيدة للحركة الاحتجاجية في سورية أو تلك المؤيدة للنظام منعاً لحصول احتكاكات بين الفريقين، كما حصل قبل أكثر من أسبوع قرب السفارة السورية.
وكشفت المصادر الوزارية عن أن البحث في ضبط الحدود والمعابر مع سورية لمنع تهريب الأسلحة تمّ في ظل ملاحظة المعنيين من القوى الأمنية ان لبنان لم يتلق أي إشعار من السلطات السورية على ضبط كميات كبيرة من السلاح كانت في طريقها من المناطق الحدودية الى الداخل السوري، مشيرة الى ان ما يحصل من تهريب هدفه مالي باعتباره حالات فردية، ولم يسجل حصول عمليات تهريب كبيرة ومنظمة لها أهداف سياسية.