باريس، بروكسيل، برلين، شنغهاي - أ ف ب، رويترز - أجّج خفض التصنيف الائتماني لفرنسا و8 دول أخرى باستثناء ألمانيا في منطقة اليورو، الأزمة والمواقف المتحفظة، في وقت لا تُنبئ المفاوضات الحيوية في شأن اليونان بالنجاح كما تراجعت الأسهم السعودية بعد اعلان الخفض. وخسرت فرنسا بخفض تصنيفها الائتماني الممتاز من جانب «ستاندرد أند بورز» درجة واحدة من «إيه إيه إيه»، الذي كانت تتمتع به مع ألمانيا، ويسمح لهما بالاستدانة بكلفة اقل. واعتبرت الوكالة في بيان، أن «المبادرات» الأخيرة للقادة الأوروبيين «لا تبدو كافية للتصدي في شكل كامل للمشاكل في الأنظمة في منطقة اليورو». وانتقدت الحلول المعتمدة في شكل شبه حصري على إجراءات التقشف. وأثار هذا التصنيف الجديد موجة من المواقف المتحفّظة داخل أوروبا وفي العالم، إذ دانت المفوضية الأوروبية «القرار الخاطئ»، الذي اتخذ في وقت «يتحرك الاتحاد النقدي في شكل حاسم على كل الجبهات لمعالجة الأزمة». وتزامنت خطوة «ستاندرد أند بورز» مع أسوأ وقت للرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، الذي جعل من الحفاظ على درجة «إيه إيه إيه» أولوية، وقبل مئة يوم من الاقتراع الرئاسي الذي سيترشح فيه. وأعلنت المستشارة الألمانية أنغيلا مركل أمس، أن قرار خفض التصنيف «يبرز ضرورة الإسراع في أنجاز اتفاق لتشديد القواعد المالية وتفعيل صندوق الإنقاذ الدائم في أسرع وقت». وأكدت خلال اجتماع سياسي في مدينة كيل الشمالية، «العمل تحديداً على تطبيق آلية الاستقرار الدائمة (آلية الاستقرار الأوروبي) في أسرع ما يمكن، وهو مهم لثقة المستثمر». واعتبرت أن خطوة «ستاندرد اند بورز» لم تكن «مفاجئة»، وهي «واحدة من ثلاث وكالات تصنيف. أخذنا الأمر في الاعتبار، ولم نفاجأ في ضوء نقاشات الأسبوع الماضي». وشددت على أن القرار «لن يؤثر على نشاط صندوق الاستقرار المالي الأوروبي، ويمكنه تحقيق المهمات الضرورية بالوسائل الحالية في الشهور المقبلة». وزير المال الألماني ورأى وزير المال الألماني فولفغانغ شويبله، ضرورة «عدم المبالغة في تقدير حكم وكالات التصنيف الائتماني»، مشدداً على أن «فرنسا تسير على الطريق الصحيح»، معلناً تضامنه مع اكبر شريكة لألمانيا. وأسف المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية أولي رين في بيان، ل «القرار غير المنطقي، الذي اتخذته الوكالة بتصنيف دول في منطقة اليورو، بعد التحقق من أن التوقيت لم يأت صدفة، في وقت تعمل هذه المنطقة في شكل حاسم على كل الجبهات لمعالجة الأزمة». وأعلن رئيس مجموعة وزراء المال في منطقة اليورو جان كلود يونكر في بيان، أن «البلدان التي تقدم ضماناتها لصندوق الإنقاذ المالي لمنطقة الاتحاد الأوروبي «تؤكد عزمها استكشاف الخيارات للحفاظ على تصنيفها عند إيه إيه إيه». وتزامن ذلك أيضاً مع خفض التصنيف الممتاز للنمسا وتراجع تصنيف إيطاليا درجتين إلى «بي بي بي +»، وهي المرة الأولى التي تنتقل فيها إيطاليا إلى المستوى «بي»، إذ لم يسبق لأي وكالة أن سحبت تصنيف الدرجة «أ» من إيطاليا. واستغرب المفوض الأوروبي المكلف تنظيم أسواق المال ونشاطات وكالات التصنيف ميشال بارنييه أمس، التوقيت الذي اختارته «ستاندارد اند بورز» في وقت تسعى منطقة اليورو إلى تشديد إجراءاتها على صعيد الموازنة. ورأى بارنييه في تصريح إلى وكالة «فرانس برس»، أن التقويم لا يأخذ في الاعتبار التقدم الحالي»، في وقت «تقوم كل الحكومات والمؤسسات الأوروبية بتعبئة» لحل المشكلة. وقال: «بمعزل عن هذه الدرجة التي لا تشكل سوى رأي كغيره، ما يهمني هو التقويم الاقتصادي الموضوعي الذي نقدمه للوضع الراهن». وأكد أن «في كل مكان وفي كل بلد بذلت جهود لا سابق لها في السيطرة على النفقات العامة، ووضع قواعد مشتركة تضمن للمستقبل وحدة اقتصادية وموازنة تتماشى مع الاتحاد النقدي». وأشار تحديداً إلى «التزام ثابت من المصرف المركزي الأوروبي» لدعم الاستقرار المالي لمنطقة اليورو. الصين ومن الصين، اعتبرت وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» الرسمية في تعليق لها أمس، أن وكالات التصنيف الائتماني العالمية «تتحمل مسؤولية كبيرة تحتم عليها عدم تضخيم أزمة الديون الأوروبية الحالية». وأعلنت «شينخوا» التي تعبر عن وجهة نظر الحكومة الصينية، أن قرار خفض تصنيف تسع دول من بينها فرنسا «مشروع»، لكن شككت في التوقيت ملاحظة بروز «علامات على انحسار الأزمة». وأوضحت أن «خطوة خفض التصنيف ولو انطوت على بعض بواعث القلق المشروعة، إلا أنها تجدد الشكوك في صدقية وكالات التصنيف». وأكدت أن هذا الخفض «الواسع النطاق يثقل كاهل السوق مجدداً وينال من ثقة المستثمرين». وحضّت «شينخوا»، وكالات التصنيف على أن «تتحلى بالموضوعية والمهنية في تحليل أوضاع السوق، كما أن على المستثمرين تقليص اعتمادهم على الوكالات وإصدار أحكامهم بأنفسهم». ورأت أن «فشل وكالات التصنيف في تقويم أخطار المنتجات المالية ساهم في نشوء أزمة المال عام 2008».
