تقييد نفوذ وكالات التصنيف

لم يفاجئ المراقبين قرارُ «ستاندرد أند بورز» مراقبة دول منطقة اليورو ال17 والتلويح بخفض تصنيفها الائتماني. فالقرار هذا لا يجافي المنطق، وقد يترتب عليه خفض التصنيف الائتماني لعدد من الدول في الاسابيع المقبلة. وتفشي عدوى الازمة اليونانية الى اسبانيا وإيطاليا بلغ مبلغاً قوّض تماسك منطقة اليورو. فروما ومدريد تواجهان صعوبات في الاستدانة وإعادة التمويل. واحتمال تفعيل عمل صندوق الاستقرار المالي الاوروبي لمساعدة دول منطقة اليورو راجح. وعمل الصندوق هذا يفاقم حجم ديون الدول الضامنة له، ومنها فرنسا وألمانيا. لذا، يواجه كل دول هذه المنطقة خطر خفض تصنيفه الائتماني وتراجع نوعية قروضه. ويفاقم المشكلة رفض البنك المركزي الاوروبي أداء دور المنقذ المقرض أو الملاذ الاخير ومؤشرات الى انكماش النمو الاقتصادي.
إنذار «ستاندرد أند بورز» هو في مثابة ناقوس خطر لألمانيا لتدرك أنها في مركب واحد مع شركائها الاوروبيين، وأنه لم يعد في وسعها إيلاء الأولوية لمبادئ اقتصادية شاملة (ماكرو اقتصادية): فنسبة الفائدة على الدَّيْن لم تنخفض وهشاشة نظامها المصرفي تفوق هشاشة نظيره الفرنسي. وأبرز الشركاء التجاريين لألمانيا هم فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، ولن تكون في منأى عما يصيب هذه الدول إذا تعاظمت الشدة التي ألمّت بها (هذه الدول).
منذ منتصف تشرين الأول (أكتوبر)، أصدرت ثلاث وكالات تصنيف ائتماني كبرى، هي «موديز» و «ستاندرد اند بورز» و «فيتش»، سلسلة من الانذارات والتحذيرات، وفرنسا هي الحلقة الأضعف في سلسلة الدول الحائزة التصنيف «أأأ» بسبب ضخامة حجم دينها العام وارتفاع معدلات العجز في الموازنة. لكن المشكلة اليوم ليست محلية وطنية فحسب، وفرنسا تحتفظ بميزات لا يستهان بأهميتها: فهي تجبي الضرائب جباية فعالة ودقيقة، ولا يزال يسعها الاستدانة وإعادة الرسملة بفوائد منخفضة، وهي تصمد في مراحل الكساد. واستقرار فرنسا السياسي والمؤسساتي راسخ.
عجز بلد عن التسديد هو وثيق الصلة بحجم ديونه وقدرته على تحفيز النمو وضمان الاستقرار السياسي. وفي الاعوام الاخيرة، لم يكن تقويم وكالات التصنيف درجة ترابط الاقتصادات وكثرة الوشائج بينها، في محله، وفاتها أن الترابط هذا وطيد. والحق أن معايير التصنيف الائتماني لدول الاتحاد الأوروبي، تشذ عن المألوف في تصنيف الدول. ففي 12 تشرين الثاني (نوفمبر) 2002، رفعت وكالة «موديز» تصنيف دول شرق اوروبا الملتحقة بالاتحاد الأوروبي درجتين الى ثلاث درجات، وسوّغت خطوتها بأن هذه الدول ستحصل على مساعدات وتشرّع أبواب اقتصاداتها على التجارة الحرة...
إنذار «ستاندر أند بورز» الأخير أحيا النقاش حول دور وكالات التصنيف الائتماني وحجمها ووزنها. والحق أن ما يثير الدهشة هو أن الوكالة هذه شرحت في بيان أول الأسباب التي حملتها على توجيه الانذار، واقترحت في بيان ثان سلسلة من الاجراءات التي يفترض بفرنسا التزامها لتفادي تخفيض تصنيفها الائتماني. ف «ستاندرد أند بورز» تسعى الى التأثير في أصحاب القرار، وفي حملهم على سلك سبل الحل، ولا تتستر على دعوتها البنك المركزي الاوروبي الى أداء دور المقرض – المنقذ أو الملاذ الأخير.
والسبيل الى تقليص وزن وكالات التصنيف الائتماني هو التخفف من الاستناد الى تصنيفاتها في الإجراءات المالية الضابطة، كما تفعل السلطات الأوروبية والأميركية. وتبرز الحاجة الى تحفيز المنافسة في هذا القطاع ودعوة كبار المستثمرين والمصارف وشركات التأمين وصناديق التقاعد الى انشاء قطاع خاص بها، يتولى تحديد نسبة خطر الديون استناداً الى نظام تصنيف مستقل (خاص بها). وآن الأوان ليساهم البنك المركزي الأوروبي في تصنيف الدَّيْن السيادي، وأن يصدر تصنيفات خاصة به. مثل هذه الاجراءات يقيّد نفوذ كبرى وكالات التصنيف الثلاث.
* اقتصادي ومستشار مالي، صاحب «قرن من التصنيف السيادي» (نيويورك 2011)، عن «لوموند» الفرنسية، 7/12/2011، اعداد منال نحاس.