الإنترنت تُوجد 2.6 وظيفة في مقابل كل واحدة تلغيها والتجارة الإلكترونية تناهز 8 تريليون دولار سنوياً

باتت شبكة الإنترنت واقعاً لا مفرّ منه ولا سبيل لتجاهله، خصوصاً أنها حلت معضلة المسافات الجغرافية والحواجز القومية واللغوية، إذ أمنت آلافاً من الخيارات العملية ووسائل التسويق المبتكرة التي تتيح للباحث عن معلومة أو سلعة أو خدمة، أينما تواجد، كمّاً هائلاً من المعلومات الفورية عبر وسائل اتصال متعددة، كالكمبيوتر أو الهاتف الخليوي أو «آي باد» أو الشبكات الاجتماعية مثل «فايسبوك». وليس مستغرباً أن متاجر أميركية كبرى للبيع بالتجزئة تقدمت بشكوى أمام السلطات الأميركية ضد موقع «أمازون» للمبيعات الإلكترونية، لتأمينه برنامجاً على الهواتف الخليوية يجيز للمستخدم مقارنة أسعار سلع في متاجر فعلية بنظيرتها في المتجر الافتراضي العملاق، وتقديمه حسوماً حتى خمسة في المئة لكسب الزبائن، وفق صحيفة «نيوز تريبيون» الأميركية.
لمعرفة أهمية الإنترنت وآفاق تطور وقعها الاقتصادي، توجهت «الحياة» إلى معد تقرير «شؤون الإنترنت: الأثر الفاعل للإنترنت في النمو الاقتصادي والوظائف والازدهار» الصادر عن «معهد ماكنزي العالمي» للاستشارات بأسئلة قد تسلط ضوءاً على الجوانب المستجدة الكثيرة للشبكة.
توقّع كبير الخبراء في «معهد ماكنزي العالمي» مايكل شُوي أن تشكل الإنترنت اكبر دافع للنمو الاقتصادي مستقبلاً، إذ أصبحت مسؤولة في المتوسط عن 3.4 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول المتطورة والنامية ال 13 التي شملها التقرير. وتمثّل هذه الدول مجتمعة نحو 70 في المئة من الناتج المحلي العالمي. وتشكّل الإنترنت أيضاً 21 في المئة من نمو الناتج المحلي الإجمالي في الدول المتطورة الناضجة. وفاق الإنفاق المرتبط بالإنترنت عالمياً عام 2009 قيمة الناتج المحلي لإسبانيا أو كندا، وينمو بوتيرة أسرع من الاقتصاد البرازيلي.
والدول التي شملها التقرير هي دول مجموعة الثماني (الولايات المتحدة وإيطاليا وفرنسا وبريطانيا وروسيا وألمانيا وكندا واليابان)، إضافة إلى خمس دول أخرى، منها ثلاث تسجل نمواً اقتصادياً قوياً هي البرازيل والصين والهند واثنتان لديهما انتشار قوي للإنترنت بين سكانهما، هما كوريا الجنوبية والسويد. ولفت شُوي، معدّ تقرير «شؤون الإنترنت: الأثر الفاعل للإنترنت في النمو الاقتصادي والوظائف والازدهار»، إلى أن الإنترنت تحفز إيجاد فرص العمل وتعزز التجارة الإلكترونية وهي محرك للتحديث الاقتصادي، وتعطي دفعاً للإنفاق والاستثمار في القطاعين العام والخاص.
وحول دور الإنترنت في خفض اثر الركود الاقتصادي الحالي، قال شُوي ل «الحياة» إن البحث لا يتناول مباشرة أثر الإنترنت في الركود، لكنه لاحظ أن الإنترنت تزيد الإنتاجية وتدعم النمو الاقتصادي في شكل عام، علماً أن عدد مستخدمي الإنترنت عالمياً يبلغ نحو بليوني شخص، والعدد يزداد بواقع 200 مليون شخص سنوياً. وأشار إلى أن الوظائف التي توجدها الإنترنت أكثر بكثير من الوظائف التي تفقَد بسببها، على عكس المعتقدات الخاطئة الشائعة، إذ استطلع التقرير آراء 4800 مؤسسة صغيرة ومتوسطة الحجم في 12 بلداً، واستنتج أن 2.6 فرصة جديدة توافرت بفضل الإنترنت في مقابل كل وظيفة فُقدت بسببها، كما أظهر تحليلٌ تفصيليٌ للاقتصاد الفرنسي أن الإنترنت ألغت 500 ألف وظيفة خلال السنوات ال 15 الماضية، لكنها أوجدت 1.2 مليون وظيفة أخرى، أي حققت إضافة صافية مقدارها 700 ألف وظيفة، أو 2.4 وظيفة جديدة في مقابل كل وظيفة ملغاة.
دور الحكومات
وأشار شُوي إلى أن دور الحكومات في توسيع نطاق تأثير الإنترنت يختلف بين بلد وآخر، ودعا الحكومات والمشرّعين، خصوصاً في الدول العربية، إلى تعزيز الإنفاق على تطوير البنية التحتية للإنترنت والتعاون في ما بينها لتحديث التشريعات في هذا القطاع وتنسيقها، لأن الإنترنت تشكل حافزاً مهماً للتحديث الاقتصادي. واستطرد قائلاً إن بعض الحكومات أوجدت حافزاً لإطلاق إمكانات النمو والابتكار في بلدانها، عبر استخدام الإنفاق العام لدعم الابتكار، وتطوير بوابة الإنترنت الحكومية لتحسين قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين، كما استثمرت في تدريب المؤسسات والأفراد وتثقيفهم على استخدام الإنترنت.
وجمع بعض الحكومات القطاعين العام والخاص والقطاع الاجتماعي والأفراد، لتعزيز «النظام الإيكولوجي» للإنترنت أو بيئتها، داخل دولها، عبر معالجة مواضيع عامة حساسة، مثل الملكية الفكرية والهويّات الرقمية والأمن المعلوماتي وتشجيع المواهب والمهارات وتعزيز البنية التحتية وبيئة الأعمال في شكل عام. ولفت شُوي إلى أن الدول تختلف في تطورها الرقمي، فللولايات المتحدة، مثلاً، إمدادات إنترنت متنوعة للغاية، وللسويد وبريطانيا قطاعات اتصالات قوية، كما أن النظم الإيكولوجية للإنترنت في الهند والصين تنمو بسرعة كبيرة.
8 تريليونات دولار تجارة الإنترنت
ولفت شُوي إلى أن المبيعات السنوية العالمية عبر التجارة الإلكترونية تناهز ثمانية تريليونات دولار، وتشمل المبيعات خصوصاً ألعاب الفيديو، ولوحات المفاتيح، والأكسسوارات، والكتب والمجلات ووسائل إعلامية أخرى، وأجهزة الكمبيوتر والأجهزة المكمّلة لها، والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، والبرمجيات، وبطاقات السفر، والملابس.
وأوضح أن لثلثي الشركات في الدول المتطورة حضوراً على الشبكة العنكبوتية، فيما يستخدم ثلث الشركات الصغيرة والمتوسطة تكنولوجيات الإنترنت في شكل واسع، ما حقق نحو 75 في المئة من القيمة المضافة للإنترنت في القطاعات والخدمات التقليدية، وليس في شركات قائمة إلكترونياً فقط، على عكس المفهوم السائد. وتستمر مبيعات العديد من هذه المنتجات في النمو إلكترونياً، خصوصاً إن هناك فئات ليست مادية، أي لا يتطلب إيصالها إلى المشترين استخدام البريد، مثل بطاقات السفر أو البرامج المعلوماتية القابلة للتحميل إلكترونياً، فيما هناك سلع بات يسهل إرسالها عبر البريد، كالكتب.
وحول أهمية الإنترنت للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تشكل جزءاً كبيراً من اقتصاد الدول عالمياً، أوضح شُوي أن من بين 4800 شركة صغيرة ومتوسطة في 12 بلداً شملها التقرير، نمت إيرادات تلك التي لديها حضور قوي عبر الإنترنت أكثر من ضعفي تلك التي كان لديها وجود محدود، وارتفع حجم صادراتها كنسبة مئوية من مبيعاتها الإجمالية، كما أن هذه الشركات أمّنت ضعفي فرص العمل من تلك التي لا تستخدم الإنترنت كثيراً.
أما عن القيمة المضافة للإنترنت بالنسبة إلى الأفراد، فأشار شّوي إلى أن «الإنترنت غيّرت حياة المستهلكين عالمياً»، ومنحتهم حق الوصول إلى مجموعة كبيرة من الخدمات المجّانية، كالبريد الإلكتروني وخدمات التصفّح والبحث والشبكات الاجتماعية، وتشمل موسوعة «ويكيبيديا» والمدوّنات الإلكترونية.
وأعطت هذه الخدمات الجديدة مستخدمي الإنترنت قيمة مضافة كبيرة، تفوق التأثير الإيجابي للإنترنت في الناتج المحلي الإجمالي للدول. ويشير التقرير إلى أن هذه القيمة تتراوح ما بين 13 يورو (18 دولاراً) شهرياً لكل مستخدم في ألمانيا و20 يورو (28 دولاراً) في بريطانيا.
وفي شكل عام، حققت الإنترنت فائضاً استهلاكياً سنوياً تراوح ما بين سبعة بلايين يورو في فرنسا (10 بلايين دولار) و64 بليوناً في الولايات المتحدة. أما الشركات فتستفيد من الإنترنت من خلال الحفاظ على انخفاض تكاليفها عبر طرق كثيرة، بما في ذلك الاستفادة من مجموعة أوسع من المورّدين لتلبية احتياجاتها وتحسين عملياتها في طرق كثيرة. وعدّلت الشركات أيضاً الطرق التي تستهدف بها الزبائن، إذ ارتفعت موازنة الترويج لمنتجاتها عبر الإنترنت لتمثل 15 في المئة من الإنفاق الإجمالي على التسويق. وبفضل الإنترنت تحسنت كثيراً قدرة الشركات على توزيع سلعها وخدماتها في أسواق العالم.
ومكّنت الإنترنت أيضاً من بروز موجة جديدة من نماذج الأعمال، ونوع جديد من المشاريع، فصفقات رأس المال المغامر في الولايات المتحدة على شبكة الإنترنت تمثل نحو 20 في المئة من الصفقات الإجمالية، لجهة عددها وحجم استثماراتها. وللإنترنت ميزة عملية بالنسبة إلى المجتمعات المحافظة كما في دول عربية، إذ تتيح للسيدات أن يتسوقن إلكترونياً وهن في منازلهن.