دبي تسعى إلى تطوير بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة

أعلن مسؤولون في «مركز دبي المالي العالمي»، أن مفاوضات مكثفة تجرى مع جهات محلية وإقليمية لتطوير سوق مالية إقليمية للشركات المتوسطة والصغيرة في المنطقة، عبر توفير التمويل لها، في ظل تشدّد المصارف في الإقراض.
وتوقّع رئيس الشؤون الاقتصادية في المركز ناصر السعيدي، أن تبصر البورصة الجديدة النور خلال شهور قليلة، في ضوء التزام محلي وإقليمي بهذه المبادرة، على اعتبار أن هذا النوع من البورصات كان لها دور بارز في تطوير أعمال الشركات وتوسعها خارج حدود بلدها الأصلي في عدد من الدول.
وأشار خلال مؤتمر صحافي عقد أمس للإعلان عن إجمالي ناتج المركز خلال العام الماضي، إلى أن البورصة تُعتبر سوق استثمار بديلة لشركات أصغر، وقد تكون ضمن سوقي الأسهم في الإمارة.
وأظهرت نسخة عام 2010 من دراسة المسح الاقتصادي للمركز، أن الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاده بلغ 2.92 بليون دولار، مسجلاً ارتفاعاً نسبته 5.2 في المئة مقارنة بالعام 2009، حين بلغ 2.77 بليون دولار. وساهم المركز العام الماضي بنحو 3.6 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي، والبالغ 81.96 بليون دولار، وبنحو 0.97 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.
وتستند دراسة المسح الاقتصادي، والتي نفذها قسم الشؤون الاقتصادية في المركز، إلى أفضل الممارسات الدولية في الحسابات القومية، وتقوم بقياس الإنتاج ومتوسط الاستهلاك، وبالتالي تظهر إجمالي القيمة المضافة المنتجة أو الموّلدة داخل المركز عن الشركات المسجّلة فيه. وشارك في المسح 477 شركة، ما يعادل 62 في المئة من قاعدة زبائن المركز.
ورجّح الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي عبدالله العور، أن يواصل المركز نموّه خلال السنة، في ضوء «الملاذ الآمن» الذي يميّز الإمارة، إضافة إلى «دوره كركيزة اقتصادية يتخطى حدود دبي والإمارات، والذي يجتذب الاستثمارات ويشكّل محركاً داعماً لاقتصادات المنطقة».
ولفت إلى أن الثقة المتزايدة في دبي ونمو دورها كملاذ آمن، أتاح لها المحافظة على مكانتها كمركز المال والأعمال والسياحة والخدمات اللوجستية، إذ أن مركز دبي المالي العالمي هو العصب الرئيس لقطاع الخدمات المالية والمصرفية».
وشكّلت نشاطات القطاع المالي ما يعادل 72 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي للمركز، وقطاع الخدمات التجارية 26.5 في المئة، والإدارة العامة 1.5 في المئة، وهي نسب مشابهة تقريباً لما سجّلته هذه القطاعات في نتائج تقرير العام الماضي. وشملت بيانات هذا العام نتائج مسح مفصّل للقوى العاملة في المركز، يهدف إلى تتبع نمو اليد العاملة فيه ومراقبة عناصر الجودة والتوزيع ومعدلات الرواتب، إذ وصل عدد الموظفين بدوام كامل إلى نحو 11.331موظفاً.