14 ألف دولار إنفاق الأسرة الإماراتية سنوياً

توقع تقرير لمؤسسة "بزنس مونيتور انترناشيونال"، أن "يرتفع حجم مبيعات التجزئة في الامارات 44 في المئة هذه السنة، ليصل الى 24 بليون دولار، في مقابل 18.9 بليون عام 2008، وأن يبلغ الناتج المحلي الإسمي 300.7 بليون دولار، مع تحول النمو من سالب 4.3 في المئة عام 2009 إلى موجب 1.2 في المئة، في ظل بدء تعافي الاقتصاد من تداعيات أزمة المال العالمية التي انعكست سلباً على معظم القطاعات الاقتصادية في الدولة خلال العامين الماضيين".
ورجّحت المؤسسة العالمية، أن يصل متوسط النمو السنوي للناتج المحلي للدولة إلى 4.3 في المئة بين 2010 - 2014، في ضوء الزيادة المتوقعة في عدد السكان. ولم تستبعد أن ترتفع حصة الفرد من الناتج إلى 78421 دولاراً بحلول عام 2014".
ويبلغ متوسط انفاق الأسرة في الإمارات 14400 دولار سنوياً، الحصة الكبرى منها للأسر الإماراتية (23 الف دولار).
وأشارت المؤسسة الى أن 73 في المئة من السكان ناشطون اقتصادياً عام 2005، بينما يُرجّح أن يرتفع المعدّل إلى78.6 بحلول 2015، وشكلت من الشريحة العمرية 20 إلى 44 سنة 30 في المئة من السكان، وهي شريحة مهمة جداً بالنسبة إلى مبيعات التجزئة. ويتوقع ان ترتفع نسبتها إلى 56 في المئة بحلول عام 2015.
ولفتت "بِزنس مونيتور إنترناشونال"، إلى ارتفاع مبيعات الادوية 47 في المئة بحلول 2015، لتصل الى 460 مليون دولار في 2014، من مستويات هذه السنة، المتوقع أن تبلغ 310 ملايين. وأشارت إلى احتمال ازدياد قيمة مبيعات السيارات الى نحو 15.5 بليون دولار، في مقابل مستوياتها الحالية البالغة 11.6 بليون دولار. أما مبيعات الإلكترونيات الاستهلاكية، فتنمو بمعدل 32.5 في المئة، الى 3.7 بليون دولار، في مقابل 2.8 بليون هذه السنة.
وأكدت المؤسسة العالمية، ان السياحة تلعب دوراً مهماً لحفز نمو مبيعات التجزئة في الامارات، في وقت تتوقع الدولة استقبال أكثر من 11 مليون زائر هذه السنة.
ويُعتبر النمو الحضري من العوامل المهمة في انتعاش قطاع التجزئة، إذ رجّح مجلس أبو ظبي للتخطيط العمراني نمو سكان المناطق الحضرية في الإمارة إلى 1.3 مليون نسمة بحلول 2013، وصنفت منظمة الأمم المتحدة 85.5 في المئة من المقيمين في الدولة كسكان مناطق حضرية.