كشفت مصادر فلسطينية موثوقة ل «الحياة» أن الرئيس محمود عباس تحفظ عن الموعد الجديد الذي أرجئت اليه جلسات الحوار الداخلي الفلسطيني بسبب اقترابه من موعد عقد المؤتمر العام السادس لحركة «فتح» التي يتزعمها. وقالت إن عباس لم يرق له ارجاء موعد الجولة السابعة الى الفترة بين 25 و 28 من الشهر الجاري، حسب ما تم التوافق عليه في الجولة السادسة من الحوار الوطني في القاهرة الاسبوع الماضي، وذلك بسبب اقترابه من موعد مؤتمر «فتح» في الرابع من الشهر المقبل في مدينة بيت لحم في الضفة الغربية. ورجحت أن تستجيب القاهرة لطلب عباس ارجاء الجولة السابعة من الحوار الى ما بعد انتهاء مؤتمر «فتح»، ما يعني عدم توقيع اتفاق المصالحة قبل شهرين الى ثلاثة أشهر، وبالتالي اطالة أمد الانقسام الذي يرغب السواد الأعظم من الفلسطينيين في انهائه بأسرع وقت ممكن. ورأت أن من الصعب التكهن كيف ستكون أجواء الحوار الى حين التوصل الى توقيع الاتفاق الشامل، خصوصاً بعد الفشل في تذليل كل العقبات التي تعترض توقيعه، وفي ضوء رفض ثمانية فصائل منضوية تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية، تراجع «فتح» عن توافقات معها في اجتماعات اللجنة التنفيذية للمنظمة، الأمر الذي دفعها الى التحرك وتوجيه مذكرتين في هذا الشأن، واحدة الى عباس، والثانية الى مدير جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عمر سليمان. وأشارت الى أن المذكرة التي وقعت عليها الفصائل الثمانية، ومن بينها الجبهتان الشعبية والديموقراطية وحزب الشعب، لاقت صدى لدى «فتح»، في انتظار معرفة تأثيرها على عباس والمسؤولين المصريين. وعن مجريات الحوار، نقلت المصادر عن مصادر «فتحاوية» إن وفد «حماس» سأل وفد «فتح» إن كان يوافق على أن تظل حكومة اسماعيل هنية تعمل إلى إشعار آخر لأنهم لا يريدون اجراء الانتخابات التشريعية إلا بعد عامين. وأضافت نقلاً عن المصادر ذاتها أن لدى «فتح» تقدير بأن المسؤولين المصريين يمكن أن يوافقوا على ارجاء الانتخابات عامين على الأقل. وفي هذا السياق، فإن قياديين في «فتح» يرفضون الطريقة التي يُدار بها الحوار مع «حماس»، كما يرفضون بعض التوافقات معها في اطار الحوار في القاهرة، ومن بينها اللجنة الفصائلية التي ستُعنى بالتنسيق بين الفريقين المتخاصمين في رام اللهوغزة، ويعتقدون مثل الفصائل الثمانية أنها ستكرس الانقسام، وتمثل نوعاً من «الكونفدرالية» (بين دولتين أو كيانين). وأشارت الى أن قياديين في «فتح» يرون أن «حماس» تسعى من خلال الحوار والاتفاق مع «فتح» الى الحصول على ثلاثة أشياء، هي: الشرعية العربية والدولية من خلال وصولها الى منظمة التحرير الفلسطينية، والأموال اللازمة لإعادة إعمار ما دمرته قوات الاحتلال الاسرائيلي في الحرب الاخيرة على قطاع غزة، واعادة تشغيل معبر رفح الحدودي الذي يُعتبر المنفذ الوحيد للفلسطينيين على العالم. وأوضحت أن بعض القادة يؤيد «مسايرة» حركة «حماس» وصولاً الى اجراء الانتخابات التشريعية في 25 كانون الثاني (يناير) المقبل وفقاً للتوافق الذي تم في حوار القاهرة قبل نحو شهرين، علماً أن البعض الآخر يرى أن الانتخابات لا يمكن أن تجري في ظل الانقسام. وقالت المصادر إن لدى «حماس» تقديراً بأن الهدف من وراء التركيز على اجراء الانتخابات، وبعد ثلاث سنوات من الحصار والحرب الاخيرة، اظهر أن الحركة فشلت في تجربتها في الحكم، وأنها جرت الشعب الفلسطيني الى الويلات، وبالتالي اخراجها من خلال الانتخابات، أي الباب الذي دخلت منه. واضافت ان هناك قياديين في «فتح» يرون أنه لن يتم احياء عملية السلام المتعثرة منذ سنوات طويلة من دون انهاء الانقسام الداخلي ورأب الصدع وتوحيد مؤسسات السلطة الفلسطينية. وتابعت أن الرئيس باراك اوباما قال للرئيس عباس أثناء زيارته لواشنطن إن اهم قضية في طريق انعاش عملية السلام هو النجاح في الحوار الوطني الفلسطيني وانهاء الانقسام. وأشارت الى أن الادارة الأميركية أبلغت مصر ضرورة أن تلتزم أي حكومة فلسطينية مقبلة التزامات منظمة التحرير الفلسطينية كي يتسنى لها السير قدماً وممارسة ضغط على الحكومة الاسرائيلية اليمنية المتشددة برئاسة بنيامين نتانياهو.
