ميقاتي يتعايش مع حكومة من الأضداد ويضبط إيقاع استخدام الأكثرية لغلبتها

قالت مصادر أوروبية إن ما يهم دولها هو الحفاظ على الاستقرار العام في لبنان وأن لا ترتد مجريات الأحداث في سورية سلباً على الوضع الداخلي، معتبرة أن الانقسام الحاد بين الأكثرية والمعارضة لا يبرر إقحام البلد في دورة جديدة من الفوضى والاضطراب الأمني على رغم أن لكل منهما وجهة نظرها في التطورات الجارية في سورية.
وأكدت المصادر نفسها ل «الحياة» أن الجهود بين الأكثرية والمعارضة يجب أن تتضافر لمصلحة التهدئة وعدم حرق أي طرف المراحل على خلفية توقعاته لمستقبل الوضع في سورية، خصوصاً أنه يفتقد المقدرة على التأثير المباشر على المشهد السياسي، مع أن الأكثرية بمعظم أطيافها تراهن على صمود النظام الحالي في سورية في مقابل رهان المعارضة على سقوطه.
وأبدت المصادر ارتياحها إلى الدور الذي تلعبه الكتلة الوسطية في مجلس الوزراء والمؤلفة من رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي ورئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط. وقالت إن ميقاتي نجح حتى الآن في ضبط إيقاع محور الأكثرية في الحكومة ومنعه من أن يستخدم أكثريته في اتجاه دعم أطروحات رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون.
ولفتت المصادر الديبلوماسية إلى أن «حزب الله»، باعتباره الحليف الأول لعون، يحاول مراعاته من حين إلى آخر من دون أن يتسبب بفرط الحكومة، وقالت إن هذا الانطباع ينطبق أيضاً على رئيس المجلس النيابي نبيه بري الذي يزين مواقفه من الجنرال ويرفض تأييده على بياض مقدراً موقع رئيس الحكومة الذي يسعى من حين إلى آخر إلى ضبط اندفاع وزراء «تكتل التغيير» ومنعهم من التصرف وكأنهم وحدهم من يقرر مصير الحكومة.
وأكدت أن عون اندفع أكثر من اللازم في معارضته لتمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان قبل أن يكتشف أنه اصطدم بحائط مسدود مع الإخراج الذي كان لبري اليد الطولى فيه. وقالت إن التمويل قطع الطريق على إقحام لبنان في اشتباك سياسي مع المجتمع الدولي.
وأضافت المصادر أن تمويل المحكمة أتاح لميقاتي تأكيد صدقيته في التزامه تمويل المحكمة في محادثاته مع مسؤولين أميركيين وآخرين أوروبيين وفتح أمامه الباب لتطبيع علاقاته الدولية، ولو مرحلياً، ونجح في تمرير الوقت بأقل الأثمان السياسية وفي أن ينأى بلبنان عن الانعكاسات السلبية للتطورات التي تشهدها سورية على رغم بعض الثغرات الناجمة عن عدم معالجة الحكومة للخروق السورية للحدود في منطقتي الشمال والبقاع.
وتوقفت المصادر أمام موقف ميقاتي من التجديد للمحكمة الدولية الذي قال فيه: «علينا البحث في كيفية مواكبة هذا الموضوع، علماً أن التجديد تلقائي وفي عهدة مجلس الأمن الدولي ودورنا فيه استشاري فقط». ورأت في كلامه رغبة في توجيه رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي يستعد لزيارة لبنان في 13 الجاري وعلى جدول أعمال المحادثات التي سيجريها مع أركان الدولة مسألة تجديد مذكرة التفاهم في شأن المحكمة الدولية قبل انتهاء شهر آذار (مارس) المقبل.
واعتبرت المصادر أن موقف ميقاتي من تجديد التعاون مع المحكمة يمكن أن يلقى احتجاجاً من محور الأكثرية في الحكومة وتحديداً «حزب الله»، لكن الأخير لم يعلق عليه حتى الآن. وقالت إنه ارتأى التريث رغبة منه في عدم تكرار تجربته السابقة في تعاطيه مع تمويل المحكمة الذي حصل بهدوء من دون رد فعل بصرف النظر عن المخرج الذي ابتدعه ميقاتي بالتنسيق مع بري.
وتابعت أن موقف ميقاتي من التعاون مع المحكمة ما هو إلا التزام جديد قطعه على نفسه أمام المجتمع الدولي سعى إلى تمريره ويحاول الآن تسويقه في داخل الحكومة آخذاً في الاعتبار اضطرار «حزب الله» إلى تسجيل موقف لن يصل إلى التعطيل على رغم أن موقف لبنان يبقى استشارياً.
ورأت المصادر الأوروبية أن لا مصلحة للبنان بتطيير الحكومة إلا إذا تلقى بعض الأطراف فيها إشارات سياسية من خارج الحدود، وهي ليست مرئية حتى الساعة، وإلا ما هو التفسير المنطقي، لإحجام حلفاء النظام السوري عن التعليق على الموقف الأخير لجنبلاط الذي اعتبر بمثابة تصعيد تدريجي لموقفه الداعم «لقوة الضعفاء» في مواجهة النظام. فيما تردد أن «حزب الله» لم يكن مرتاحاً إلى مواقف جنبلاط.
وأكدت أن ميقاتي نجح حتى الآن في تأمين حد أدنى من التعايش بين الأضداد في حكومته الذين يتحدثون بنبرات عالية دونها الإقدام على الإطاحة بها، وإلا فإن تمادي الاختلافات بين قواها الرئيسة كفيل بتقصير عمرها لو لم يدركوا أن لا بديل منها حتى إشعار آخر.
وقالت المصادر الأوروبية إن الحكومة تمر في أزمات متلاحقة أين منها الأزمات التي عاشتها حكومة الرئيس سعد الحريري قبل أن يتخذ قرار إقليمي - داخلي بالاستغناء عنها؟ لكن الفارق بينهما يكمن في أن القوى التي أطاحت الحكومة السابقة ما زالت متمسكة ببقاء الحكومة الحالية مع إنها سجلت رقماً قياسياً في انعدام الانسجام والتعاون واضطرار رئيسها من حين إلى آخر إلى حض الوزراء على التضامن!
وأوضحت المصادر أن ميقاتي، وإن كان يتربع على رأس حكومة فيها من الأضداد ما يكفي لتبديلها، فإنه في المقابل نجح في انتزاع موافقة معظم قواها، ولو على مضض، على ضرورة التعايش مع المجتمع الدولي وإلا لكان تمويل المحكمة أودى بها.
لذلك فإن ميقاتي نجح حتى الآن، كما تقول المصادر، في كبح جماح العماد عون إلى الإمساك بزمام المبادرة في الحكومة وبالتالي إرغامها على تحقيق ما يتطلع إليه من مكاسب، لا سيما في التعيينات الإدارية، أو سوقها في اتجاه ممارسة الكيدية والتشفي من معظم من لا يدينون له بالولاء في المؤسسات الرسمية.