«حزب الله» يتجنب الدخول في صدام سياسي و«14 آذار» تدرس ردّه على سقوط النظام السوري

توقفت قيادات «قوى 14 آذار» في اجتماعها الموسع الأخير في «بيت الوسط»، أمام احتمالات رد فعل الأطراف الحليفة لسورية، لا سيما «حزب الله» في حال سقوط النظام السوري، وتباينت الآراء في تقويمها هذا الرد، وتراوحت بين قائل إن قيادته ستحاذر القيام بمغامرة سياسية يمكن أن تترتب عليها تداعيات أمنية على مجمل الوضع الداخلي، وبين آخر رأى أن الحزب لن يتردد في اللجوء الى استعراض لقوته لئلا «يؤكل رأسه» بالمعنى السياسي للكلمة، من جانب خصومه.
ورأت القيادات نقلاً عن مصادر في 14 آذار، ان لجوء «حزب الله» الى استعراض القوة لن يبدل من واقع الحال باعتبار انه قادر على فعل ذلك لكنه يتجنب الإقدام على ما يعيد الوضع في لبنان الى الوراء، خصوصاً أنه يعتقد أن أي تغيير في قواعد اللعبة لن «يُصرف سياسياً» في أي مكان، وأن استخدامه فائض القوة في غير محله يشكل إحراجاً له في الداخل وأمام المجتمع الدولي.
واعتبرت هذه القيادات، كما تقول المصادر نفسها ل «الحياة»، أن «حزب الله» ليس من الذين يديرون ظهورهم لحلفائهم في النظام السوري وهو لا ينفك يدلي بمواقف مؤيدة له ضد معارضيه لما لهذا النظام من دور في رفع مستوى القدرة القتالية للمقاومة، لكنه يتحسب لكل الاحتمالات ولن يبني مواقفه من دون التشاور مع حليفته ايران.
ولفتت الى أن لإيران دوراً في تعزيز القدرة القتالية للمقاومة الإسلامية التي لم تبلغ الجاهزية التي هي عليها الآن لولا الممر الآمن لسلاحها من البوابة السورية، وقالت المصادر إن السقوط «الحتمي» للنظام السوري من وجهة نظر قوى 14 آذار، لا يبرر ل «حزب الله» القيام برد فعل غير مدروس أو من دون التشاور مع القيادة الإيرانية التي باتت تمتلك ورقة أساسية في لبنان.
وطرحت قوى 14 آذار في اجتماعها الموسع مسألة العودة الى الحوار، لكنها تريثت في اتخاذ موقف نهائي منها لسببين، الأول يكمن في الوقوف على رأي زعيم «تيار المستقبل» رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في ضوء ما تردد أخيراً من أنه يدرس اطلاق مبادرة حوارية انطلاقاً من الحفاظ على اتفاق الطائف ولمصلحة تدعيم ركائز الدولة المدنية في لبنان.
أما السبب الثاني فيعود وفق المصادر عينها، الى التروي في الوقت الحاضر وعدم القيام بأي خطوة يمكن ان تؤدي الى حرق المراحل «وهذا يستدعي في الوقت الحاضر مواكبة ما ستؤول اليه الأحداث الجارية في السورية لنحدد في ضوء نتائجها العناوين الرئيسة للحوار».
لذلك، فإن قوى 14 آذار لم تقل «لا» كبيرة للحوار مع استمرار رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان في دعوته لاستئنافه على قاعدة تطبيق ما توصل اليه مؤتمر الحوار الأول في شأن جمع السلاح الفلسطيني خارج المخيمات وتنظيمه وضبطه داخلها ونزع السلاح من المدن، وهو يتلاقى في الموضوع الأخير مع رغبة البطريرك الماروني بشارة الراعي ومجلس المطارنة الموارنة.
لكنها كما تقول المصادر، تعتقد أن التروي ضروري من دون إقفال الباب أمام استئناف الحوار في لحظة سياسية معينة، فيما أخذت مصادر في الأكثرية تروج لإمكان إدراج بنود جديدة على الطاولة أبرزها الوصول الى تسوية في شأن قطع الحساب للسنوات المالية السابقة الذي لا يزال موضع تجاذب في البرلمان، باعتبار ان الوصول اليها أمر ممكن تحت سقف الحوار من خلال افساح المجال أمام معاودة التواصل ولو من موقع الاختلاف بين الأطراف المعنية.
«حزب الله» يقوم الوضع في سورية
ولاحظت مصادر سياسية مواكبة أن «حزب الله» كغيره من الأطراف يعكف الآن على تقويم الموقف في سورية وهو يحرص في الوقت ذاته على عدم الإدلاء بأي موقف يتجاوز فيه التضامن مع النظام السوري.
وعزت السبب الى ان النظام السوري لا يزال ينفي قدرة المعارضة على الإطاحة به، وبالتالي لن يبادر الحزب الى اتخاذ موقف يتقدم فيه على رد الفعل السوري.
ورأت المصادر ان الحزب لا يريد في اللحظة الراهنة اقحام البلد في أزمة سياسية مفتوحة على كل الاحتمالات وإلا لكان رفض تمويل المحكمة الخاصة بلبنان ووقف بوجه المخرج لهذا التمويل الذي ابتدعه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالتعاون مع رئيس المجلس النيابي نبيه بري. وأضافت ان قيادة «حزب الله» تعاملت بواقعية مع تمويل المحكمة ولم تطور موقفها في اتجاه اعلان الحرب على التمويل ومن خلاله على صانعي المخرج.
وسألت المصادر: «ألم يكن في وسع «حزب الله»، على الأقل في المدى المنظور، أن يفتعل مشكلة من قرار رئيس الحكومة النأي بلبنان عن الاشتراك بفريق المراقبين العرب الى سورية والذي لقي ارتياحاً لدى رئيس الجمهورية».
وكشفت أن وزير الخارجية عدنان منصور تلقى اتصالاً من نظيره السوري وليد المعلم تمنى فيه على الحكومة اللبنانية أن تشارك بعشرة مراقبين. وقالت ان منصور نقل الرغبة السورية الى سليمان ومن ثم الى ميقاتي الذي اتخذ موقفاً وازناً بعدم المشاركة.
وقالت إن الرئيس بري وقيادة «حزب الله» لم يكونا بعيدين عن المداولات بين رئيس الجمهورية والحكومة في شأن الطلب السوري، لكنهما لم يفتعلا أزمة بسبب امتناع لبنان عن إيفاد مراقبين الى سورية، انطلاقاً من عدم اقحامه في أي دور يمكن ان تكون له ارتدادات سلبية على الداخل.
وأكدت المصادر أن لبنان كان يعد الأيام قبل أن تنتهي رئاسته مجلس الأمن الدولي لكي يكون في مقدوره أن ينأى بنفسه عن اتخاذ موقف يمكن ان ينعكس سلباً على الداخل ويوجد سبباً جديداً لتفاقم السجال بين الأكثرية والمعارضة.
أما في شأن تجديد التعاون بين لبنان والمحكمة الدولية الذي ينتهي في آذار (مارس) المقبل، والذي سيدرج بنداً أساسياً في المحادثات التي سيجريها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في زيارته بيروت في 13 الجاري، فأوضحت المصادر في رد غير مباشر على اعلان رئيس الهيئة الشرعية في «حزب الله» الشيخ محمد يزبك أن بان غير مرحب به في لبنان، وأن التجديد سيتم تلقائياً وأن رأي لبنان فيه استشاري وهذا ما لفت اليه رئيس الحكومة في استقباله الإعلاميين في السراي الكبيرة لمناسبة الأعياد.
وسألت المصادر عن البديل من التعاون، «وهل يستطيع لبنان ان يدير ظهره للمجتمع الدولي في ظل مطالبته الأمم المتحدة بتطبيق القرار 1701 وبحماية الثروة النفطية للبنان في البحر؟». وقالت ان «حزب الله» يريد أن يستبق زيارة بان كي مون بتسجيل موقف اعتراضي مع ان رأي لبنان الاستشاري غير ملزم ما لم يوافق عليه مجلس الأمن الدولي.
وفيما أحجمت المصادر عن الدخول في ملف «شهود الزور» الذي كان السبب للإطاحة بحكومة الرئيس الحريري، رأت ان ليس من صلاحية مجلس الوزراء أن يتخذ القرار المناسب لتحديد الجهة القضائية التي يجب ان تنظر فيه.
وتابعت: «مبدأ الفصل بين السلطات يجب أن يحترم، ومن يود الادعاء على خلفية ما لحق به نتيجة ما سمّي بشهود الزور، فعليه اللجوء الى القضاء»، مشيرة الى استعداد لبنان ومن باب رأيه الاستشاري في بروتوكول التعاون مع المحكمة الدولية، لأن يناقش بان كي مون في ملاحظات بعض الأطراف على أداء هذه المحكمة لكنه لم يبلغ حتى الساعة بأي شيء من هذا القبيل.
14 آذار وبان
وفي المقابل، فإن قوى 14 آذار تدرس امكان التقدم من بان كي مون بمذكرة في حال بادر بعض الأطراف في الأكثرية الى التقدم منه بملاحظات تنقض فيها ما لديها من «اعتراضات» بذريعة ان عدم تعاونها مع المحكمة بتسليم المتهمين في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري يبطل النظر فيها.
وعليه، فإن جميع الأطراف وضعت نفسها الآن على لائحة الانتظار مكتفية بمواكبة التطورات الجارية في سورية، وهذا ما اعتمدته 14 آذار بتشكيل خلية أزمة لهذا الخصوص من رئيس الجمهورية السابق رئيس حزب «الكتائب» أمين الجميل ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع والنائب مروان حمادة والوزير السابق محمد شطح، اضافة الى خلايا أخرى شكلتها لمتابعة البحث في قانون الانتخاب الجديد والعودة مجدداً الى بحث وضعها التنظيمي في ضوء اعادة إحياء البحث بتشكيل مجلس وطني يغلب عليه الحضور الفاعل للمستقلين.
كما ان 14 آذار التي اجتمعت أخيراً أرادت تمرير رسالة للآخرين تؤكد فيها انسجامها وتوحدها وعزمها على إحياء ذكرى 14 آذار تاركة للجنة التي شكلت لهذا الخصوص دراسة الإطار العام لإحيائها آخذة في الاعتبار الظروف الراهنة التي يمر فيها البلد.
وتوقف ممثلو 14 آذار ملياً أمام علاقتها برئيس «جبهة النضال الوطني» وليد جنبلاط، وأبدوا ارتياحهم الى مواقفه، من دون أن يكون لديهم رهان على عودته الى صفوفها بمقدار ما ان تبادل الرسائل الإيجابية عن بعد ومن خلال قنوات الاتصال سيدفع في اتجاه اعادة بناء الثقة.
أما في شأن موقفها من حكومة الرئيس ميقاتي، فإن الرأي الغالب لدى قيادات 14 آذار يميل الى التركيز على الاختلاف بين أطياف الحكومة بدلاً من استهداف رئيسها في الوقت الحاضر باعتبار ان للكتلة الوسطية فيها دوراً في استيعاب الهجمات التي يقودها رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون على أكثر من جبهة والعمل على تنفيسها ما أمكن.