توفير الحكومة المخططات العقارية سيقضي على مضاربات العقاريين

يؤكّد عقاريون أن حجم التطوير العقاري في المملكة حالياً يتراوح بين 95 و125 بليون ريال سنوياً، وأن عدد الوحدات السكنية المطلوبة سنوياً يتراوح بين 145 و200 ألف وحدة سكنية وهذا الرقم يشكّل تحدياً أمام العقاريين والمطورين لمواجهة الطلب المتزايد، اذ قدر عدد الوحدات السكنية المطلوبة خلال ال15 سنة المقبلة، بما يقارب 4 ملايين وحدة سكنية، في ظل النمو السكاني خلال المدة نفسها، ومن المتوقع أن يصل عدد السعوديين في المملكة حتى عام 2020 إلى نحو 30 مليون نسمة، فضلاً عن الزيادة المتوقعة في عدد العمالة الأجنبية.
وتشير تقارير إلى أن الوحدات المطلوبة والمتأخرة من السنوات السابقة بلغت 870 ألف وحدة سكنية، وأن أكبر فجوة في حجم الطلب هي في مدينتي الرياض وجدة، إذ إن حاجة مدينة جدة وحدها في الوقت الحاضر تبلغ أكثر من 50 ألف وحدة سكنية جديدة، لذا تتركز معظم أعمال الشركات العقارية التي أنشئت خلال الفترة الماضية في هاتين المدينتين، بسبب النمو السكاني العالي فيهما، إضافة إلى كونهما نقطة جذب، بسبب فرص التعليم والأعمال التي تفتقر إليها المناطق الأخرى.
وأكد العقاري محمد الفرج، أن الأراضي في المخططات خارج النطاق العمراني في محيط حاضرة الدمام بدأت تشهد ارتفاعاً، على رغم أن المنطقي في ظل الأوضاع الاقتصادية التي نعاني منها ان تشهد انخفاضاً، لكن شح الأراضي المخططة يدفع الأسعار إلى الارتفاع.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار في المناطق التي تشهد كثافة سكانية، مثل الخبر والقطيف وصفوى وسيهات والجبيل، يزداد مع ارتفاع الطلب عليها في ظل غياب العرض، كما أن التوجه الحالي لشراء الأراضي للبدء في استثمارها ينصب في منطقة الجبيل، بشرط أن تبعد عن المناطق الصناعية وطريق أبي حدرية، مؤكداً أن طرح مخططات في هذه المناطق مكتملة الخدمات، سيسهم في تثبيت الأسعار، وتشهد الأراضي التي تقع في هذه المناطق ارتفاعاً كبيراً، على رغم أن الأرض ما زلت خاماً، ولم تخضع بعد إلى الخدمات، من إنارة وسفلتة وشبكات مياه وغيرها.
من جهته، أكد العقاري عبدالله الدوسري، أن النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته البلاد في السنوات الثلاث الماضية دفع إلى التفكير الجدي في تنمية هذا القطاع بمستوى الحاجة إليه، وبما يخدم نمو السكاني السنوي في عدد المواطنين والعمالة، كما دفع الى التفكير في ضرورة أن تتم صياغة رؤية واضحة للاستثمار المثالي في العقار، خصوصاً ونحن نشهد بداية تكون شركات عقارية كبيرة في المملكة، بهدف الاستثمار في العقار، وكذلك تطوير أساليب الإقراض في التمويل العقاري.
وأوضح أن ارتفاع أسعار العقار أمر طبيعي، إلا أن الارتفاع بنسب كبيرة هو غير الطبيعي الذي يضر بالعقار، ويحدث اختلالات لا تتناسب ونمو القطاع ويصيبه بالركود، وقال ان أزمة تهدد سوق العقار ستنفجر عندما تقرر الحكومة التدخل، وتوفير المخططات السكنية في مختلف المناطق، عندها ستكون هناك وفرة في المعروض ستضرب خطط الكثير من العقاريين الذين يضاربون في الأسعار.
وقال ان توافر القروض العقارية ورخص مواد البناء الأساسية لن يفيد في حال عدم توافر الأرض المناسبة للبناء، وهذا بالتحديد ما يحتاج إليه المواطن للبدء في عملية التعمير، مؤكداً أن الاقتراحات برفع قيمة القرض قد تعالج جزئية في المشكلة، إلا أنها تغفل مشكلة أهم وأكبر وهي تسرب هذه القروض إلى أمور أخرى لا علاقة لها بالبناء والإعمار، مشيراً إلى أن حل هذه المشكلة بحاجة إلى حزمة من الإجراءات التي ترتبط ببعضها من قبيل توفير الأراضي بأسعار المناسبة، وكذلك القروض العقارية ومواد البناء.