نيويورك - أ ف ب - انتهت المفاوضات في محكمة الافلاس في نيويورك اول من أمس، حول بيع اسهم «جنرال موتورز» الأميركية للسيارات الى شركة جديدة تشرف عليها الحكومة الاميركية. وبات على القاضي المسؤول عن الملف روبرت غربير اتخاذ قراره، بعد ان اشار في نهاية مداولات استمرت ثلاثة ايام إلى ان «الجلسة انتهت». وبعدما استمع الى الشهود والمترافعين والملاحظات منذ الثلثاء الماضي، طلب من مختلف الاطراف ان «يبلغوه عبر البريد الالكتروني طلباتهم النهائية على صعيد اعادة تنظيم الشركة الاميركية الاولى لصناعة السيارات». واعتبر مصدر مطلع ان قرار القاضي يمكن ان يصدر ابتداء من نهاية الاسبوع الجاري، لأن عدداً من المحامين قرروا تسليم ملاحظاتهم أمس واليوم. وستمتلك الدولة الاميركية 60.8 في المئة من «جنرال موتورز» الجديدة، والدولة الكندية 11.7 في المئة و «نقابة السيارات الاميركية» 17.5 في المئة، ويمتلك الدائنون 10 في المئة من رأس مالها في مقابل الغاء ديون عليها تبلغ 27 بليون دولار، اما الاسهم التي لن تمتلكها الشركة الجديدة فسيعرضها القضاء للتصفية. يذكر ان القاضي المسؤول في قضية شركة «كرايسلر» المنافسة اصدر قراره في نهاية الاسبوع الماضي على الموقع الإلكتروني التابع للمحكمة.