أسواق المنطقة وخيبة المحللين

خلال الأسابيع الأخيرة من العام الماضي، أي في مثل هذه الأيام، ازدحمت أسواق المنطقة بتقارير وتوقعات وترجيحات صادرة عن الكثير من المؤسسات والمصارف المالية والاستثمارية الإقليمية والعالمية حول أداء أسواق المنطقة المتوقع هذا العام.
وكان معظم هذه التوقعات مفرطاً في التفاؤل، وكان المتحفظون قلائل، خصوصاً أن بعض مؤشرات أسواق المنطقة حقق إنجازات قياسية، وفي مقدمها مؤشرات سوق قطر، التي قفز مؤشرها العام نحو 25 في المئة العام الماضي بعد حصول قطر على استضافة بطولة كأس العالم لعام 2022.
وساهم ارتفاع سعر النفط إلى مستوى 91 دولاراً للبرميل مع توقع استمرار تحسن أداء الاقتصاد العالمي وانحسار التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية في المنطقة، في رفع مستوى التفاؤل لدى المحللين.
يذكَر أن المؤشر ارتفع في السوق السعودية العام الماضي 8.15 في المئة، وفي سوق مسقط ستة في المئة، وفي سوق الكويت 0.71 في المئة، وفي سوق مصر 15 في المئة. وتراجع مؤشر سوق البحرين بنسبة 1.78 في المئة، ومؤشر سوق دبي 9.6 في المئة، ومؤشر سوق عمّان المالي 6.31 في المئة.
إلا أن المفاجآت السياسية والاقتصادية والمالية والمصرفية هذا العام أطاحت هذه التوقعات كلها، فشهدت أسواق الأسهم العالمية أشد التقلبات في مؤشراتها المختلفة وأقساها، وارتفع مستوى الأخطار بنسبة كبيرة في مختلف أسواق الأسهم العالمية. وكانت المفاجآت السياسية في بداية هذا العام ما حدث في الكثير من الدول العربية من حراك شعبي رفع مستوى الأخطار السياسية في معظم أسواق المنطقة وأدى إلى تراجع معظم مؤشراتها.
وبرزت أيضاً المفاجآت السلبية الاقتصادية والمالية والمصرفية التي تركزت في أوروبا خصوصاً نتيجة أزمة الديون السيادية، إضافة إلى خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة والكثير من دول أوروبا وخفض التصنيف الائتماني لعدد كبير من المصارف الأوروبية، ما ترك تأثيرات سلبية عميقة في ثقة المستثمرين في الاستثمار في أسواق المال العالمية.
وفي ظل الانفتاح الكبير لاقتصادات المنطقة على الاقتصاد العالمي، إضافة إلى انفتاح معظم أسواق المال في المنطقة على الاستثمار الأجنبي ما أدى إلى ارتباط نفسي ومادي بين التحركات في أسواق المال العالمية ومعظم أسواق المنطقة، خرج استثمار أجنبي في شكل مكثف من بعض هذه الأسواق هذا العام.
ونظراً إلى الفجوة الكبيرة في النضج والكفاءة بين الأسواق المالية العالمية وأسواق المنطقة، تأثرت الأخيرة سلباً أكثر من الأسواق العالمية بالتطورات السياسية والمالية والمصرفية المختلفة. ولعبت العوامل النفسية دوراً مهماً في حركة أسواق المنطقة فكبر حجم الخسائر التي تعرضت لها معظم هذه الأسواق خلال العام وحصل تراجع كبير في قيمة تداولاتها.
وعكس كل ذلك حالاً من الخوف والحذر والترقب وانخفاض الثقة، سيطرت على قرارات المستثمرين وأدت إلى تحول نسبة مهمة منهم إلى الودائع، على رغم الانخفاض الكبير في العائدات للابتعاد من أخطار الأسواق.
وتراجع المؤشر في سوق أبو ظبي خلال هذا العام 13 في المئة، وفي سوق دبي 18 في المئة، وفي سوق البحرين 19 في المئة، وفي سوق الكويت 16 في المئة، وفي سوق مسقط 16 في المئة، وفي سوق السعودية ستة في المئة، وفي سوق الأردن 14 في المئة، وفي سوق مصر 47 في المئة.
وعلى مستوى الأسواق العالمية ارتفع مؤشر «داو جونز» الأميركي 2.5 في المئة، وتراجع مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 22 في المئة، ومؤشر «داكس» الألماني 17 في المئة، ومؤشر «فاينانشيال تايمز» البريطاني تسعة في المئة، وتراجع مؤشر «أثينا» اليوناني 52 في المئة.
وتشير التوقعات حالياً إلى أن عام 2012 سيحمل تحديات مختلفة وكبيرة للمستثمرين عموماً والمستثمرين في الأسواق المالية خصوصاً في ظل عدم وجود بوادر واضحة لحل أزمة الديون الأوروبية وتداعياتها المختلفة والخوف من انتشارها إلى دول أخرى. وبرزت بالتالي أجواء استثمارية قاتمة وسط سيطرة الأنباء السلبية.
وللانخفاض الكبير في الثقة في السندات الحكومية وسندات الشركات، خصوصاً في الدول الأوروبية، انعكاسات خطرة على حركة الاقتصاد العالمي، كان أبرزها على صعيد تأمين القروض الاستثمارية والتجارية بعدما كانت هذه السندات ملاذاً آمناً للمستثمرين. وهناك خطر أيضاً من تباطؤ اقتصادي عالمي يلوح في الأفق في حال لم تُحَل أزمة الديون السيادية الأوروبية وفي حال أخفق المشرعون الأميركيون في الاتفاق على خطة لخفض الإنفاق في الولايات المتحدة.
* مستشار للأسواق المالية في «بنك أبو ظبي الوطني»