غليون يعتبر توقيع دمشق «مراوغة»... ويطالب ب «قوات ردع عربية»

تونس، موسكو - «الحياة»، أ ف ب - اعتبر المجلس الوطني السوري المعارض أن توقيع دمشق على البروتوكول المحدد للإطار القانوني ومهمات بعثة المراقبين العرب «مجرد مراوغة» لمنع إحالة الملف السوري على مجلس الأمن الدولي، مشدداً على أن خطة الحل العربية «كل متكامل ولا يجوز التعامل معها في شكل مجتزأ» وأن الوثيقة تنص بالإضافة إلى إرسال مراقبين عرب، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار على المتظاهرين. وكشف المجلس الوطني انه طرح مسألة تدخل «قوات ردع عربية» إذا واصلت سورية أعمال قمع التظاهرات.
وقال رئيس المجلس الوطني برهان غليون في ختام اجتماعات المجلس في تونس أمس تعليقاً على توقيع دمشق على البروتوكول: «لا نرى شيئاً سوى مراوغة»، مضيفاً «الجامعة العربية أتاحت للنظام السوري التهرب من مسؤولياته... النظام يراوغ لكسب الوقت ومنع تحويل الملف إلى المجلس الدولي».
وحول التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية السوري وليد المعلم حول توقيع البروتوكول، قال غليون «يدل كلامه على أن ليس في نيتهم تطبيق أي مبادرة وبكلامه يهدد المراقبين قبل أن يأتوا أن هناك مناطق آمنة وأخرى لا، ما يحصل هو مجرد مراوغة». وكان المعلم أوضح رداً على سؤال خلال مؤتمره الصحافي في دمشق أن المراقبين سيذهبون إلى «المناطق الساخنة» لكن من «المستحيل زيارة أماكن عسكرية حساسة». وقال غليون إن «النظام السوري يستغل المبادرة العربية ويواصل عمليات القتل»، مشيراً إلى انه «بعد شهر ونصف الشهر على المبادرة لا نرى إلا مراوغة للنظام»، مشدداً على أننا «نريد من الجامعة أن تأخذ مواقف أقوى». كما اعلن المجلس الوطني انه طرح مسألة تدخل «قوات ردع عربية» إذا واصلت دمشق أعمال قمع التظاهرات. وقال غليون «بدأنا الحديث عن تدخل قوات ردع عربية». وأضاف «نحتاج لاستخدام القوة ولو في شكل محدود في مناطق محددة».
وقال رضوان زيادة المكلف العلاقات الخارجية في المجلس الوطني السوري إنه «يجب الانتباه، النظام السوري لديه خبرة كبيرة في المناورة». وأضاف «نحن نتابع مدى احترامه لبنود الوثيقة، ما لم يحترمها سيعتبر ذلك خرقاً يجب أن يعاقب عليه».
واعتبر زيادة في حديث إلى وكالة «نوفوستي» الروسية أن توقيع البروتوكول الخاص بإرسال مراقبين إلى سورية شكل «استجابة اضطرارية من جانب النظام لضغوط الشعب السوري الذي يواصل صموده برغم العنف» كما أشار إلى أن التطور جاء بفضل «الضغوط القوية من جانب موسكو التي وجهت للنظام إنذاراً أخيراًَ».
واعتبر زيادة أن «الخيار الآخر أمام النظام كان نقل الملف إلى مجلس الأمن» وزيادة العقوبات والضغوط من أجل وقف إراقة الدماء في المدن والبلدات السورية.
وشدد المعارض السوري على ضرورة التنبه إلى أن البروتوكول «كل متكامل ولا يجوز التعامل معه في شكل مجتزأ» موضحاً أن الوثيقة تنص بالإضافة إلى إرسال مراقبين عرب إلى سورية، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار على المتظاهرين، وسحب الآليات ووحدات الجيش من المدن والقرى والأحياء وإعادتها إلى الثكنات العسكرية وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين.
وزاد أن «ما نراه اليوم وتزامناً مع توقيع البروتوكول هو استمرار عمليات القتل العنيف ضد المدنيين، وشاهدنا اليوم (الاثنين) مجزرتين وقعت إحداهما في حي الميدان وسط دمشق، والثانية في منطقة جبل الزاوية» في إدلب.
وشدد المعارض السوري على أن «المطلب الأساسي للمعارضة هو منح ضمانات كاملة للمراقبين بحرية الحركة والتجوال والاطلاع الحقيقي، من دون ضغط من جانب السلطات على حقيقة ما يجري على الأرض في كل المناطق السورية، بالإضافة إلى فتح الأبواب أمام وسائل الإعلام للعمل بحرية.
ورجح انه في حال تنفيذ ذلك، سيتحرك السوريون الذين سيشعرون بحماية المراقبين ووسائل الإعلام بحرية أكبر، وأن تخرج أعداد أضافية من المحتجين إلى الشوارع.
واعتبر زيادة أن أمام النظام خيارين «إما خرق المبادرة العربية وعدم تنفيذ بنودها، وهذا يجب أن يستلزم رداً مباشراً وواضحاً من جانب جامعة الدول العربية، أو تدخلاً قوياً من جانب المجتمع الدولي» مضيفاً أن «الخيار الثاني الالتزام فعلاً بتنفيذ المبادرة وهذا سيسمح لأعداد إضافية من السوريين بالنزول إلى الشارع بعد التحرر من الخوف والتعبير عن رأيهم بحرية».
وشكك زيادة بقدرة النظام على الالتزام بتنفيذ المبادرة العربية مشيراً إلى أن «لدينا تاريخاً طويلاً من المناورات، وليس لدينا للأسف ما يبعث على التفاؤل بأن النظام يمكن أن يلتزم فعلاً» وزاد أن «أفعال النظام وخطواته على الأرض، دلت حتى الآن إلى أنه سوف يسعى إلى المناورة وكسب الوقت من أجل استكمال الحل الأمني-العسكري للأزمة».
يشار إلى أن المجلس الوطني السوري الذي أسس في نهاية أيلول (سبتمبر) في إسطنبول يضم معظم التيارات السياسية وخصوصاً لجان التنسيق المحلية التي تشرف على التظاهرات على الأرض والليبراليين والإخوان المسلمين، الحركة المحظورة منذ فترة طويلة في سورية وأحزاباً كردية وأشورية.