صندوق النقد العربي يقدم قروضاً لبعض «دول الربيع»

أعلن مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي عن تقديم الصندوق قروضاً قياسية في قيمتها ومساعدات فنّية لبعض دول «الربيع العربي»، وإرسال بعثات اليها للوقوف على امكانات مساعدتها في قضايا مالية ونقدية.
وأعلن المجلس في ختام اجتماع عقده في أبو ظبي أمس تقديم قرض لمصر، في إطار «تسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع مالية الحكومة»، بما يعادل 270 مليون دولار، يضاف الى قرض تلقائي بقيمة 200 مليون دولار سبق أن حصلت عليه مصر الشهر الماضي، ليصل مجموع ما حصلت عليه خلال شهرين نحو 470 مليون دولار.
وأشار الصندوق في بيان أصدره في نهاية الاجتماع أنه قدم لمصر دعماً فنّياً لتطوير نظم الإقراض المضمون التي يتبناها الصندوق بالتعاون مع «مؤسسة التمويل الدولية»، اذ قدمت بعثة مشتركة من الصندوق والمؤسسة توصياتها إلى السلطات المصرية حول المتطلبات التشريعية والمؤسساتية اللازمة لتطوير عمليات الإقراض المضمون.
وكشف عن زيارة قامت بها بعثة من الصندوق إلى تونس، برئاسة المدير العام لصندوق جاسم المناعي، لبحث أوجه الدعم الممكن تقديمه لمساعدتها في مواجهة الظروف الاقتصادية غير المواتية التي تمر بها حالياً.
ولفت الصندوق الى أن الحكومة التونسية تحرص على تعزيز أواصر التعاون مع الصندوق في تطوير نظام الاستعلام الائتماني وتطوير سوق السندات، وأكد استعداده لتوفير السبل الممكنة كافة لمساعدة تونس في التغلّب على المصاعب الاقتصادية الراهنة.
وزار وفد دائرة الاستثمارات في الصندوق، البنك المركزي الجزائري لتقديم المشورة الفنّية في تطوير سياسات استثمار الاحتياط الخارجي وإدارته.
إلى ذلك، طرحت خطة الصندوق خلال الفترة المقبلة لتطوير أسواق السندات في الدول العربية، التي يتعاون فيها مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى التعاون بين الصندوق ومنظمات ومؤسسات مالية دولية في تنظيم المؤتمرات وورش العمل المخصصة لصانعي السياسات وكبار المسؤولين في الدول الأعضاء.
القطاع المالي
وعقد مؤتمر إقليمي حول «تحسين الوصول إلى التمويل عبر تقوية البنية التحتية للقطاع المالي في الدول العربية»، ونظم ورشة عمل إقليمية حول «قضايا الوصول إلى التمويل والاستقرار المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، التي عقدت في بيروت في 23 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، بالتعاون مع البنك الدولي ومصرف لبنان، نوقشت فيها نتائج التقرير الشامل حول القطاع المالي الذي أعده البنك الدولي. وعرض المجلس النشاط التدريبي ل «معهد السياسات الاقتصادية» التابع للصندوق، الذي عقد من ايلول (سبتمبر) حتى اليوم، خمس دورات تدريبية في مواضيع مختلفة، بالتعاون مع مؤسسات دولية وإقليمية.
وجرى خلال الاجتماع استعراض نشاط الصندوق في التعاون مع المؤسسات العربية والإقليمية والدولية، حيث قام بالاشتراك مع «الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي» والأمانة العامة لجامعة الدول العربية و «منظمة الدول العربية المصدِرَة للبترول» (أوابك)، بتحرير وتدقيق الصيغة النهائية ل «التقرير الاقتصادي العربي الموحّد لعام 2011» المتوقع أن يصدر قريباً.
وشارك الصندوق في مؤتمر «بيئة الأعمال ومستقبل التنمية في دبي»، وبصفة مراقب في الاجتماع نصف السنوي لفريق العمل لمكافحة غسل الأموال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي عقد في الجزائر في نهاية تشرين الثاني الماضي. وواصل تعاونه مع المؤسسات الإقليمية والدولية في ما يتعلق بمبادرة «شراكة دوفيل من أجل التنمية» التي أطلقتها الحكومة الفرنسية عبر المحور الخاص بتطوير أسواق السندات المحلية، بالتعاون مع «البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير» وصندوق النقد والبنك الدولي.
واستقبل الصندوق في نهاية الشهر الماضي وفداً من «البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير»، وجرى التباحث حول أوجه التعاون في أسواق المال، إلى جانب نشاط التدريب والتوعية. ويتوقع التوصل إلى برنامج مشترك خلال الأسابيع المقبلة. كما وقع خلال تشرين الاول (أكتوبر) الماضي في أبو ظبي مذكرة تفاهم لتجديد التعاون مع مؤسسة التمويل الدولية، في إطار مبادرة تطوير نظم الاستعلام الائتماني ومركزيات الأخطار، لثلاث سنوات جديدة حتى نهاية عام 2014.
وفي إطار دور الصندوق كأمانة لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان المنبثقة منه، عرضت على المجلس نبذة مختصرة عن الاجتماع السنوي الحادي والعشرين ل «اللجنة العربية للرقابة المصرفية» الذي عقد في أبو ظبي في خلال الأسبوع الأول من الشهر الجاري.