وافق مجلس المديرين التنفيذيين ل «صندوق النقد العربي» في ختام اجتماع عقده في أبو ظبي أمس، على تقديم قرض عادي وآخر تعويضي إلى اليمن قيمتهما 205 ملايين دولار لدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والموقف الطارئ في ميزان المدفوعات. واستعرض في اجتماعه برئاسة مديره العام جاسم المناعي، أبرز نشاطات الصندوق منذ آذار (مارس) الماضي، لافتاً إلى أن نيسان (أبريل) شهد توقيع اتفاق قرض تلقائي إلى الأردن لدعم ميزان المدفوعات بقيمة 34 مليون دولار وإيفاد بعثة مشاورات إلى السودان للوقوف على التطورات الاقتصادية والنظر في توفير معونة فنية له في إطار أولويات الحكومة للإصلاح الاقتصادي. وتعكف البعثة على إعداد تقرير مفصّل عن نتائج هذه المشاورات. وعرض التقرير النشاط التدريبي لمعهد السياسات الاقتصادية التابع للصندوق، لافتاً إلى عقد أربع دورات تدريبية في مقر المعهد حول «التأمين الإسلامي والتكافل» بالاشتراك مع «معهد البحوث والتدريب» التابع ل «البنك الإسلامي للتنمية» وأخرى حول «تحليل أخطار السوق» بالاشتراك مع «مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي». وتناولت الدورة الثالثة التي عقدت بمشاركة «منظمة التجارة العالمية» موضوع «اتفاق المشتريات الحكومية». وتجري حالياً فعاليات الدورة التي يقدمها المعهد بالتعاون مع مركز الاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط التابع ل «صندوق النقد الدولي» حول «السياسات الاقتصادية للاستقرار المالي». وأكد الصندوق أنه ساهم خلال هذه الفترة في تطوير أسواق أدوات الدين في الدول العربية والرقابة على أسواق المال العربية، وقدم المشورة الفنية للدول العربية في إطار مبادرة «تطوير نظم الاستعلام الائتماني ومركزيات الأخطار في الدول العربية» بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية. وأعلن إرسال إحدى عشرة بعثة إلى الدول العربية لمساعدتها في هذه المجالات، وكانت آخرها البعثة التي زارت المغرب خلال آذار الماضي. كما واصل الصندوق تقديم المشورة الفنية المتعلقة بتطوير أسواق السندات المحلية من خلال مبادرة «تطوير أسواق أدوات الدين في الدول العربية» التي أطلقها بالتعاون مع «صندوق النقد الدولي» وقدم الدعم الفني في هذا الإطار إلى المغرب ودولة الإمارات خلال آذار ونيسان.
