صندوق النقد العربي يوافق على تسهيل القروض القصيرة الأجل للدول الأعضاء

أكد صندوق النقد العربي أنه في صدد « تسهيل السيولة القصيرة الأجل» للدول العربية اضافة الى القروض المختلفة التي يقدمها لها، لمساعدتها في تنفيذ برامج التصحيح المالي والبرامج التنموية التي تنفذها. وكشف في هذا الصدد أن مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، وافق في ختام اجتماع عقده برئاسة المدير العام للصندوق، رئيس مجلس الإدارة جاسم المناعي، على الصيغة المعدلة للقواعد المنظمة «لتسهيل السيولة القصير الأجل» لتكون جزءاً من سياسة الإقراض وإجراءاته، ووافق على منح موريتانيا قرضاً بقيمة 9.12 مليون دينار عربي حسابي في إطار تسهيل التصحيح الهيكلي في قطاع مالية الحكومة.
واعلن الصندوق في بيان أصدره أمس، أنه يواصل جهوده الهادفة إلى تعزيز دور أسواق المال وتوفير المعلومات حول أسواق الأوراق المالية العربية، ويعمل حالياً على استكمال الترتيبات المتعلقة بانضمام سوقي العراق وليبيا للأوراق المالية إلى قاعدة بياناته ليصبح بذلك عدد الأسواق المشاركة فيها 17 سوقاً.
وأفاد البيان بأن المناعي قدم خلال الاجتماع تقريراً موجزاً عن نشاط الصندوق، وأهم ما نفذه في مجالات عمله المختلفة منذ الاجتماع السابق، واستعرض البيانات المالية وأداء المحافظ الاستثمارية للصندوق خلال الربع الثاني من السنة الجارية، وأحاط المجلس علماً بزيارة بعثة من الصندوق لبحث طلب موريتانيا في الاقتراض مجدداً ضمن تسهيل التصحيح الهيكلي.
وتناول التقرير النشاط التدريبي للصندوق، ولفت في هذا الصدد الى أن المعهد التابع له عقد دورة مشتركة مع معهد صندوق النقد الدولي حول «مؤشرات السلامة المالية» من 21 حزيران (يونيو) الى الثاني من تموز (يوليو) من السنة الجارية.
و يعدّ الصندوق في إطار مهامه كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية واللجان المنبثقة عنه، لاجتماعات الدورة الثالثة والثلاثين للمجلس التي ستعقد في 28 ايلول (سبتمبر) المقبل في مدينة أبوظبي. ويتضمن جدول أعماله ورقتي عمل حول «أنظمة الإنذار المبكر للمؤسسات المالية»، و «التمويل المتناهي الصغر ودور البنوك المركزية في الرقابة والإشراف عليه»، وتوصيات الاجتماع الخامس للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية والتي تشتمل على ورقة عمل حول «تنميط أرقام الحسابات المصرفية». اضافة الى مناقشة ورقة العمل حول «برنامج الاستقرار المالي لمواجهة تداعيات الأزمة المالية تجربة الكويت»، وغيرها من المواضيع المهمة.
وأعد الصندوق تقريراً إحصائياً يصدر للمرة الأولى، يقدم بيانات وإحصاءات عن أنظمة عمليات الدفع والتسوية في الدول العربية، سيصار إلى تحديثه سنوياً، كما يحضّر تقريراً إحصائياً آخر مماثلاً يقدم بيانات عن التدفقات المالية والاستثمارية العربية البينية، بالتعاون مع البنك الدولي.
وعلى صعيد مبادرات المعونة الفنية المنبثقة عن المجلس، وفي ما يتعلق بمبادرة تطوير نظم مقاصة وتسوية المدفوعات والأوراق المالية في الدول العربية، زارت بعثة مشتركة من الصندوق وصندوق النقد الدولي، الجمهورية اللبنانية خلال حزيران الماضي، وقدمت تقريراً مفصلاً إلى السلطات اللبنانية تضمن التوصيات المناسبة لتطوير هذه الأنظمة في لبنان. وبذلك يرتفع عدد الدول العربية التي استفادت من هذه المبادرة إلى 11 دولة.
وعلى صعيد مبادرة تطوير أسواق أدوات الدين في الدول العربية التي يتعاون فيها الصندوق مع صندوق النقد الدولي، زارت بعثة مشتركة مع صندوق النقد الدولي المملكة الأردنية الهاشمية في حزيران ايضاً، وقدمت تقريراً مفصلاً إلى السلطات الأردنية تضمن خطة عمل لكل جوانب تطوير أسواق أدوات الدين في المملكة. والبعثة هي الثانية في إطار هذه المبادرة، بعد بعثة مماثلة إلى سلطنة عُُمان.