المركزي الإماراتي يحضّ على تطوير أسواق السندات في البلدان العربية

دعا محافظ مصرف الإمارات المركزي سلطان بن ناصر السويدي أمس إلى تطوير سوق السندات في الدول العربية، مؤكداً اتخاذ إجراءات أبرزها وضع قانون للدَين العام، سواء عبر إصدار قانون جديد أو مراجعة القانون المعمول به في الدولة «إن وجد»، بحيث يُحدّد الهدف الأساس لإصدار السندات الحكومية ومسؤوليات مكتب إدارة الدين مع وضع إستراتيجية واضحة لإدارة الأموال المتأتية من إصدارات الدين الحكومي.
ولفت في كلمته خلال افتتاح «مؤتمر تطوير أسواق أدوات الدين في الدول العربية»، الذي بدأ في أبو ظبي أمس، إلى أهمية بدء تطوير سوق السندات الحكومية كمرحلة أولى ما سيتيح تطوير سندات الشركات لاحقاً، إذ يبدو من دراسات البنك الدولي أن السندات الحكومية يجب أن تمثل ما لا يقل عن 15 إلى 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي كي تصل السوق إلى العمق المطلوب. وينظم المؤتمر صندوق النقد العربي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبنك الأوروبي للإنشاء والتطوير ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وجمعية الخليج للسندات والصكوك، بهدف إطلاق أجندة إقليمية لتطوير هذه الأسواق إلى سوق إقليمية للسندات.
وأكد السويدي أن الإمارات تتمتع بخبرة في مجال السندات التي يتوافق إصدارها مع أحكام الشريعة الإسلامية أو ما يعرف بالصكوك، لافتاً إلى أن حكومة دبي أصدرت في نيسان (ابريل) الماضي صكوكاً ب 1.25 بليون دولار، لاقت إقبالاً كبيراً من المستثمرين. وأوضح أن على الإمارات تنفيذ مزيد من الخطوات، منها إيجاد سلطة موحدة للفتاوى الشرعية الرئيسة في مجال الخدمات المالية الإسلامية على المستوى الوطني، كما هو الحال في ماليزيا، ومراجعة قوانين الرهن بما يُتيح للمستثمر في الصكوك الإسلامية تملّك الأصول المرهونة لجهة الإصدار في حال تخلّفها عن دفع مستحقات الدين. وشدّد على أن «بازل 3» قد توفر حافزاً لتطوير السندات الحكومية وسندات الشركات، على اعتبار أن أحد متطلباته، فيما يسمى «أصول البنوك الجاهزة للتسييل»، تشترط حيازة البنوك نسبة مُحدَّدة من أصولها في هذا النوع من السندات.
وأكد المدير العام لصندوق النقد العربي جاسم المناعي أن الحاجة لتطوير أسواق السندات المحلية تعززت في الدول النامية، ومنها الدول العربية، اثر الأزمة المالية العالمية وتداعياتها، سواء من حيث تراجع التدفقات المالية والقروض المصرفية عبر الحدود أو من خلال التعديلات على المبادئ والمعايير الدولية. وأشار نائب رئيس البنك الدولي لتطوير قطاع التمويل جاناميترا ديفان إلى أن مجموعة البنك الدولي من خلال التعاون مع صندوق النقد العربي ملتزمة المساعدة على تطوير أسواق نشطة للسندات بالعملات المحلية في المنطقة العربية. وبيّن نائب رئيس البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير مانفريد تشيبرز أن تطوير أسواق الدين بالعملات المحلية يشكّل محوراً أساساً لنشاط البنك في شرق أوروبا، وسيبقى كذلك مع توسع أعمال البنك أخيراً لتشمل دول عربية.