تصعيد أمني وسياسي في ديالى

شهدت محافظة ديالى شمال شرقي بغداد تظاهرات نظمتها جهات معارضة لقرار الحكومة المحلية إعلان المحافظة إقليماً إدارياً واقتصادياً مستقلاً، الأمر الذي حال دون انعقاد مجلس المحافظة في مركز المدينة (بعقوبة) واضطره للانتقال إلى مدينة خانقين لعقد جلسة طارئة دعا خلالها الأجهزة الأمنية إلى تحمل مسؤوليتها حيال انتشار مسلحين ملثمين بقيادة رجال دين في المواقع الأمنية المؤدية إلى بعقوبة، محذراً من إعادة المدينة إلى «مربع الحرب الأهلية».
وكان وفد من «الائتلاف الوطني» برئاسة وزير النقل وزعيم منظمة «بدر» هادي العامري وصل امس إلى ديالى للوساطة وحل الخلاف بين أعضاء مجلس المحافظة الذي يضم ممثلين عن الشيعة والسنة والأكراد.
وأعلن مجلس محافظة ديالى (29 عضواً يمثلون سبع كتل سياسية) الاثنين الماضي طلبه لإقامة إقليم ديالى، وفق الإجراءات التي حددت بقانون الأقاليم الرقم 13 للسنة 2008، في الدستور العراقي.
واعتبر عضو «التحالف الوطني» عباس البياتي أن «قرار مجلس المحافظة غير دستوري، ولا يمثل سوى مكون واحد من مكونات المحافظة ورغبة بعض السياسيين فيها». وأشار إلى أن «وفد التحالف الوطني زار بعقوبة وعقد لقاءات موسعة مع الأطياف السياسية والعشائرية والقادة الأمنيين»، وأنه «حمل مبادرة لتدارك الأوضاع الراهنة والعمل على إيجاد حلول ناجعة لها».
وشدد البياتي على أن «رئيس الوزراء ومجلس الوزراء لديهما الصلاحية الكاملة لرفض الطلب إذا كان يهدد وحدة العراق والانسجام المجتمعي فيه، ولم يتخذ القرار في ظروف طبيعية وبآليات قانونية ودستورية صحيحة وشفافة».
وانطلقت امس تظاهرات في عدد من مدن ديالى كان أبرزها أمام مجلس المحافظة في بعقوبة طالبت بالعدول عن قرار إقامة المحافظة إقليماً وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها قوات مشتركة من الجيش والشرطة.
وكان محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي اعلن أول من امس انتشار «ميليشيات» في مناطق مختلفة من المحافظة مدعومة من قبل بعض أفراد الشرطة، وأكد أنها قتلت مدنيين وقطعت طرقاً وتسببت بالفوضى وارتفاع أسعار المواد الغذائية، داعياً القوات الأمنية إلى الاستجابة للنداءات المستمرة بفرض القانون.
لكن قيادة عمليات ديالى نفت هذه الأنباء وأكدت عدم وجود أي مظاهر مسلحة وأن «الأوضاع الأمنية مستقرة ومسيطر عليها في عموم مناطق المحافظة».
وأشاد عضو ائتلاف «دولة القانون» محمد الصيهود بالتظاهرات الرافضة لإعلان تشكيل إقليم المحافظة مشيراً إلى أن «الموقف البطولي والشجاع لأهالي ديالى أفشل كل المخططات الرامية إلى تقسيم العراق وإضعافه». وأكد أن «مشروع إقامة إقليم محافظة ديالى ولد ميتاً لأن مجلس المحافظة ليس لديه أي صلاحية بإعلان الإقليم وإنما صلاحياته تقتصر على تقديم طلب إلى مجلس الوزراء لإقامة استفتاء وفي حال موافقة الأخير فإن المشروع يعرض على المفوضية العليا للانتخابات والتي بدورها تجري استفتاء شعبياً في المحافظة».