ردود فعل متباينة على قرار محافظة ديالى التحول إلى إقليم

شهدت محافظة ديالى امس (60 كلم شمال شرقي بغداد) تظاهرات في عدد من مناطقها ذات الغالبية الشيعية احتجاجاً على قرار مجلس المحافظة تحويلها إلى إقليم إداري واقتصادي، لتكون الثانية بعد صلاح الدين، وسط انقسام في مواقف الأطراف السياسية.
وصوت مجلس المحافظة أول من أمس بغالبية أعضائه على إعلانها إقليماً إدارياً واقتصادياً، ووقع غالبية الأعضاء طلباً موجهاً إلى الحكومة المركزية لطلب الإذن في إجراء استفتاء على القرار.
وشهدت أقضية الخالص والمقدادية وبعقوبة وبلدروز تظاهرات شارك فيها المئات احتجاجاً على القرار، وعقد أعضاء المجلس البلدي في قضاء بلدروز اجتماعاً طارئاً وأصدروا بياناً طالبوا فيه بضم القضاء إلى محافظة واسط إذا لم يتراجع مجلس المحافظة عن قراره.
وقال النائب عن محافظة ديالي سليم الجبوري ل «الحياة» «إن كل ما قام به أعضاء المجلس أنهم عبروا عن رأيهم واجتهادهم بما يحقق مصلحة ديالى»، مؤكداً أن هذا التوجه بإعلان ديالى إقليماً «ليس ضد أي طرف وإنما جاء لمصلحة أهالي ديالى».
وأضاف إن «الإعلان جاء بسب شعور أهالي هذه المحافظة بالتهميش ومعاناة المواطنين من الاعتقالات التي تطاولهم، اضافة إلى إبعاد وإقصاء الكفاءات منهم، وانعدام الخدمات».
إلى ذلك، اعتبر نائب محافظ ديالى فرات التميمي أن «إعلان الإقليم في هذا الوقت غير مناسب، لأنه سيربك الوضع الأمني ويعيدها إلى المربع الأول»، مشيراً إلى أن في «المحافظة تنوعاً طائفياً وعرقياً ومن غير الممكن أن تنفرد كتل سياسية باتخاذ قرار خطير في هذا الوقت الحرج».
ولفت في تصريح صحافي إلى»أن هذا القرار غير صحيح وغير مدروس، ومخطط له فليس من اتفاق مسبق مع الكتل السياسية». معتبراً القرار «عبارة عن دق إسفين لتقسيم المحافظة طائفياًَ وعرقياَ»، وأعرب عن اعتقاده بأن «ما أعلن شخصي لأن غالبية الجماهير في المحافظة ترفض فكرة الإقليم في الوقت الحاضر».
ومحافظة ديالى هي الثانية بعد صلاح الدين الذي صوت مجلسها في أواخر تشرين الأول (أكتوبر) على تحويلها إلى إقليم، فيما عرض مجلس محافظة الأنبار الشهر الماضي هذه المسألة على شيوخ العشائر والوجهاء والأوساط الاجتماعية والأكاديمية .
ورأى مقرر البرلمان النائب عن «القائمة العراقية « الذي حضر جلسة مجلس محافظة ديالي محمد الخالدي أن» القرار رد على محاولة البعض الاستئثار بالصلاحيات وحرمان الإدارات المحلية منها، كما انه رد على سياسة التهميش». وقال ل «الحياة» إن «أهالي المحافظة وحكومتها المحلية أفضل من يعرفون مصالحهم، كما أن الإقليم يضمن لهم حقوقهم من الموازنة الاتحادية وحقوقهم في الوظائف العامة». وأضاف أن «رئيس الوزراء ومجلس الوزراء لا يحق لهما دستورياً رفض الطلب»، معتبراً أن «تحول ديالى إلى إقليم لن يضر بوحدة العراق بل سيكون عاملاً معززاً لهذه الوحدة لأن الإقليم سينهي شعور أهالي المحافظة بالتهميش».
واعتبر «التحالف الوطني» أن «القرار غير دستوري، ولا يمثل سوى مكون واحد من مكونات المحافظة». وقال النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عباس البياتي في تصريح إلى «الحياة» إن «القرار يمثل رغبة بعض السياسيين في المحافظة ولا يعكس وجهة نظر مجلس المحافظة أو جميع مكوناته».
وأوضح أن رئيس الوزراء ومجلس الوزراء لديهما الصلاحية الكاملة لرفض الطلب «إذا كان يهدد وحدة العراق والانسجام المجتمعي فيه ولم يتخذ القرار في ظروف طبيعية وبآليات قانونية ودستورية صحيحة وشفافة»، محذراً من «الإصرار على تحويل محافظة ديالى إلى إقليم لأن فيها مكونات طائفية وعرقية متقاربة النسب والحجم وفيها مشاكل في الحدود الإدارية لم تحل بعد».