تظاهرتان في واسط للإحتجاج على إعادة انتخاب المحافظ السابق

خرجت تظاهرة في محافظة واسط ومركزها مدينة الكوت (180 كيلومتراً جنوب شرقي بغداد)، احتجاجاً على إبقاء المحافظ السابق للمدينة في منصبه في التشكيلة الجديدة، فيما دعا «الحزب الاسلامي» الأحزاب التي انسحبت من اجتماعات مجلس محافظة ديالى احتجاجاً على طريقة تقسيم المناصب إلى العودة.
وشهدت مدينة الكوت خروج تظاهرتين متتاليتين ليل السبت احتجاجاً على اعادة التصويت لمصلحة منح المحافظ لطيف حمد الطرفة ولاية أخرى. وقال عضو مجلس المحافظة الجديد علي فاضل إن «أهالي مدينة الكوت نظموا هذه التظاهرة ليؤثروا في مجلس المحافظة الجديد حتى لا يمنح الطرفة ولاية أخرى».
وأضاف أن «قرار رئيس الوزراء و زعيم قائمة ائتلاف دولة القانون إعادة تعيين المحافظ السابق لم يلب طموح الاهالي». وزاد أن «قائمة المالكي اعلنت في حملتها الانتخابية شعار التغيير لكنها اليوم تعيد انتخاب المحافظ السابق فأين هو التغيير».
وينتظر أهالي مدينة الكوت عقد جلسة مجلس المحافظة الجديد وتسمية رئيس مجلس المحافظة والمحافظ. وقال النائب في مجلس المحافظة عن كتلة حزب «الدعوة» ماجد علي عسكر ل «الحياة» إن «مجلس المحافظة الجديد سينعقد عصر الاحد (امس) لتسمية رئيس مجلس المحافظة وانتخاب المحافظ».
ورجح أن «يكون منصب المحافظ من حصة المحافظ السابق لأنه أمر صادر عن اللجنة المركزية العليا لحزب الدعوة في بغداد». وقال إنه «على رغم التظاهرات التي خرجت لكن هناك مؤيدين كثر للمحافظ الطرفة».
وأكد محافظ واسط السابق حميد الطرفة أن «التظاهر حق كفله الدستور للجميع على أن يكون تعبيراً سلمياً ولا يخل بالنظام»، مبيناً أن «تظاهرات ستنطلق للمطالبة بانتخابه محافظاً لواسط مرة ثانية». وأضاف في تصريح الى «الحياة» أن «عدد المتظاهرين الذين خرجوا احتجاجاً على توليه منصب المحافظ قليل جداً».
الى ذلك، أعلنت كتلة «حزب الدعوة - تنظيم العراق» انسحابها من مظلة «ائتلاف دولة القانون» وحلفائها في واسط احتجاجاً على قرار تجديد الثقة للمحافظ السابق. وقال مصدر في حزب الدعوة ل «الحياة» إن «انسحاب كتلة حزب الدعوة - تنظيم العراق، البالغ عدد أعضائها ثلاثة، من التحالف استدعى تسمية التحالف الجديد باسم كتلة واسط الموحدة وتتكون من 14 عضواً». وأضاف أن «كتلة واسط الموحدة تتحاور حالياً مع كتلة شهيد المحراب لعقد تحالف معها»، لافتا الى أن «من الممكن أن يعاد تنظيم العراق للتحالف لأن الجميع متفق على مبادئ خدمة المحافظة».
ويتألف مجلس محافظة واسط الجديد من 28 مقعداً موزعة بين قائمة «ائتلاف دولة القانون» (13 مقعداً)، وقائمة «شهيد المحراب» (6 مقاعد) و «كتلة العراق» التي تضمه «القائمة العراقية» الى جانب «الحزب الدستوري» و «تيار الاحرار» بواقع ثلاثة مقاعد لكل كتلة.
الى ذلك، دعا «الحزب الاسلامي العراقي» في ديالى الكتل السياسية المنسحبة من اجتماعات تشكيل الحكومة المحلية الى اعادة النظر في مواقفها وضرورة تحقيق وفاق سياسي في المدينة للحفاظ على المنجزات المتحققة من العمليات الأمنية التي تشنها القوات الحكومية لتطهيرها من المجموعات المسلحة والبدء بإعادة اعمارها بعد الشروع بمصالحة وطنية جادة.
وكان مجلس محافظة ديالى عقد جلسته الرسمية في حضور أعضاء المجلس المؤلف من 29 مقعداً، إذ انتخب عبدالناصر المنتصر بالله عن كتلة «جبهة التوافق» محافظاً وفرات محمد عبد نائباً أول للمحافظ، فيما انتخب كلاً من طالب محمد حسن عن كتلة «التحالف الكردستاني» رئيساً لمجلس المحافظة وصادق جعفر عبدالله الحسني عن كتلة «شهيد المحراب» نائباً له.
وكانت أربع كتل سياسية هي «كتلة الائتلاف الوطني» و «قائمة المشروع الوطني» و «ائتلاف دولة القانون» و «القائمة العراقية» انسحبت من جلسة المجلس، احتجاجاً على عدم شرعية الجلسة. وأوضح مسؤول تجمع المشروع العراقي الوطني في ديالى عبدالكافي توفيق في تصريح الى «الحياة» أن «اتفاقات ذات ابعاد سياسية بين أعضاء التحالف الكردستاني وأعضاء الحزب الاسلامي في مجلس محافظة ديالى كانت وراء انسحابنا من الجلسة، وأن الكتل المنسحبة ستحتج لدى المحكمة الاتحادية لحل النزاعات القانونية التي رافقت التصويت».
من جهته، دعا «الحزب الاسلامي العراقي» الكتل السياسية المنسحبة الى اعادة النظر في مواقفها وعودة أعضائها المنسحبين وتفويت الفرصة على من يسعى الى ارباك التوافقات السياسية في المدينة. وشدد القيادي في «الاسلامي» مهدي الجبوري في تصريح الى «الحياة» على أن «الحزب الاسلامي العراقي يؤكد ضرورة اشراك كل الكيانات السياسية في الحكومة المحلية، ونطالب الكتل المنسحبة بالعودة، حفاظاً على المنجزات الأمنية المتحققة ووحدة ديالى وتفويت الفرصة على من يسعى الى ارباك الاوضاع في المدينة للبدء بإعمارها والشروع بمصالحة وطنية جادة». وكانت الكتل السياسية الشيعية اتهمت المفوضية العليا في المدينة بحرمان آلاف الناخبين (من أصواتهم) وتزوير نتائج الانتخابات، داعية الى إلغاء نتائجها واجراء انتخابات جديدة بإشراف دولي.