السعودية: الالتزام بحرية التجارة شرط للازدهار الاقتصادي

أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة السعودية للشؤون الفنية، رئيس الوفد السعودي المشارك في المؤتمر الوزاري الثامن ل «منظمة التجارة العالمية» محمد بن حمد الكثيري، أهمية النظام التجاري المتعدد الطرف لتسهيل حركة التجارة وانعكاس ذلك على التنمية الاقتصادية. واعتبر أن الالتزام بحرية التجارة شرط أساس للازدهار الاقتصادي، وأن المملكة حرصت على الحفاظ على حرية التجارة ومحاربة الحمائية.
وفي كلمته أمام المؤتمر شدد على أن المملكة تجنبت فرض أي قيود خلال الأزمة المالية العالمية بما ينسجم مع قواعد «منظمة التجارة العالمية واتفاقاتها والتزام المملكة مواقف «مجموعة العشرين». وأوضح أن السعودية وفت بالتزاماتها تجاه المنظمة لأنها على قناعة بأن جولة الدوحة للتنمية ستساهم في إيجاد التوازن بين التزامات الدول الحديثة الانضمام والدول الأعضاء، معبراً عن عدم ارتياح المملكة شأنها في ذلك شأن الكثير من الدول، من عدم استكمال مفاوضات جولة الدوحة.
وأكد حرص السعودية على انهاء هذه الجولة مع الالتزام بالمبادئ والأسس التي قامت عليها، وأهمها مراعاة البعد التنموي للبلدان النامية تحديداً للدول الأقل نمواً مع عدم إضافة أي مواضيع جديدة تخرج عن إطار الجولة.
وطالبت المملكة بالنظر الجاد في أهمية إدخال اللغة العربية كلغة رسمية للمنظمة، إضافة إلى اللغات المعتمدة، مؤكدة أن ذلك سيساعد الحكومات والدول في التفاعل مع المنظمة وأنشطتها، كما سيرفع الوعي بأعمال المنظمة بين الشعوب الناطقة بها.
وكان المؤتمر الوزاري الثامن لمنظمة التجارة العالمية بدأ أعماله الخميس الماضي، وتوزعت نقاشاته وجلساته على أهمية النظام التجاري المتعدد الأطراف، والبعد التنموي، وجولة الدوحة.
وعقد الوفد السعودي سلسلة لقاءات بخثت في أهمية تعزيز العلاقات التجارية مع عدد من الدول. وأوضح الكثيري لرؤساء الوفود أهمية العمل ليس فقط لزيادة التعاملات التجارية مع المملكة، بل توسيع الاستثمارات فيها.