مشروع قرار أميركي يربط تمويل السلطة بوقف مسعاها إلى الاعتراف الدولي بفلسطين

واشنطن - رويترز - سيسمح الكونغرس باستمرار المساعدات الاقتصادية الأميركية للفلسطينيين العام المقبل ما لم يتم قبولهم كدولة عضو في أي منظمة أخرى تابعة للأمم المتحدة، وذلك بموجب مشروع قرار نشر اول من امس.
ومشروع القرار الذي يبحثه المشرِّعون الاميركيون، سيمنح الفلسطينيين على ما يبدو مخرجاً في شأن «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة» (يونيسكو) التي حصلوا على عضويتها فعلاً. ويضيف مشروع القرار ان البعثة الفلسطينية في واشنطن يمكن أن تظل مفتوحة ما لم يتم قبول فلسطين عضواً في كيان آخر تابع للأمم المتحدة.
ونشر أعضاء الكونغرس الجمهوريون خطة الإنفاق المقترحة التي قالوا إنه جرى الاتفاق عليها بين المسؤولين عن توزيع المخصصات من الجمهوريين والديموقراطيين كخطة انفاق للعام المالي 2012. وتم الابقاء على الموافقة سرية حتى الآن. ولم يتضح متى سيجري التصويت على الخطة أو ما إذا كانت تفاصيلها ستتغير، علماً ان الجمهوريين يسعون إلى التصويت عليها في أسرع وقت ممكن.
ولا تحدد الخطة أي مبلغ محدد للمساعدات للفلسطينيين في العام المالي 2012، تاركة على ما يبدو لحكومة باراك أوباما تحديد المستوى في المشاورات مع الكونغرس.
وقال ديلان وليامز مدير الشؤون الحكومية لدى «جيه ستريت»، وهي منظمة ليبرالية مدافعة عن استمرار المساعدات للفلسطينيين: «النتيجة النهائية هي انه يمكن أن تستمر المساعدات الأميركية للفلسطينيين وهي أنباء جيدة».
وتقول الجماعة إن استمرار المساعدات للسلطة الفلسطينية في الضفة الغربية مفيد لأمن إسرائيل. وقال وليامز لوكالة «رويترز»: «هذا لأن البديل لقدرة السلطة الفلسطينية على مساعدة إسرائيل في حفظ النظام وتوفير الخدمات الأساسية للفلسطينيين هي قيام جماعات متطرفة مثل حماس بتدمير هذا النظام والسيطرة على الضفة».
وقال المدير الوطني لرابطة مناهضة تشويه السمعة أبراهام فوكسمان، إنه يعتقد ان القيود المقترحة على المساعدات الى الفلسطينيين «استباقية وليست بأثر رجعي».
واضاف لوكالة «رويترز»: «انها لا تعاقبهم على ما فعلوه» بطلب عضوية «يونيسكو»، لكن نص مشروع القرار يجعل من الواضح انه «إذا فعلت شيئاً مماثلاً من الآن فصاعداً، فستكون لذلك عواقب».
وأغضبت حملة الفلسطينيين للاعتراف بدولتهم في الأمم المتحدة ومنظماتها إسرائيل والولايات المتحدة، اللتين تقولان إنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية معترف بها عالمياً إلا من خلال معاهدة سلام.
وقال الرئيس محمود عباس الثلثاء الماضي إن الفلسطينيين يعتزمون طلب عضوية 16 منظمة دولية أخرى. وتقول خطة الإنفاق للعام المالي 2012 إنه لا يمكن توجيه مساعدات اقتصادية أميركية للفلسطينيين «إذا حصل الفلسطينيون بعد تاريخ صدور هذا القانون على وضع دولة كاملة العضوية بالأمم المتحدة أو وكالة متخصصة تابعة لها من دون اتفاق من خلال المفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين».
وسيسمح لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون برفع القيود إذا شهدت أمام المشرعين بأن هذا سيكون في صالح الأمن القومي الأميركي، وإذا شرحت لهم كيف أن استمرار المساعدات الأميركية سيدعم السلام في الشرق الأوسط.
وأبدى المدير التنفيذي للجنة اليهودية الأميركية ديفيد هاريس رد فعل متفاوت في تعقيبه على مشروع القرار، وقال: «من ناحية، نتفهم المشاعر في الكونغرس في شأن ارسال رسالة واضحة مفادها أن اي عمل أحادي ستكون له عواقب فورية مباشرة على المعونات الى الفلسطينيين. ومن ناحية أخرى، فإنه من المهم ألا يتبين أن أي قرار من هذا القبيل سيأتي بنتيجة عكسية ولا أنه يؤثر تأثيراً سلبياً على التعاون الامني بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية». وكان الكونغرس خصص العام الماضي مساعدات اقتصادية للفلسطينيين بقيمة 400 مليون دولار ومساعدات أمنية بقيمة 150 مليون دولار.