الولايات المتحدة وأوروبا تحصي التداعيات المربكة للاعتراف بفلسطين

أكدت مصادر مطلعة على تفاصيل العلاقات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وجود توافق بين الجانبين في شأن تقدير التداعيات المربكة التي قد تترتب عن طلب العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة. وأوضحت أن الكونغرس، بشقيْه الجمهوري والديموقراطي، سيرد على الاعتراف بوقف المساعدات للسلطة، فيما تصعد إسرائيل نشاطات الاستيطان. وأضافت أنه في المقابل، فإن رفض الاعتراف بالدولة قد يلهب الشارع الفلسطيني والعربي في ظرف تاريخي غير مسبوق يختلف عن الظرف الذي أحاط بنكبة التقسيم.
وتحدثت المصادر إلى «الحياة» عن اتفاق الجانبين الأميركي والأوروبي على اعتبار المفاوضات الثنائية الطريق الوحيد للوصول إلى حل تفاوضي بين الفلسطينيين والإسرائيليين. وأوضحت أن واشنطن تنتظر من الديبلوماسية الأوروبية الضغط على الرئيس محمود عباس من أجل البحث عن بديل لصيغة العضوية الكاملة، مشيرة الى أنه قد يكون البديل في نظر واشنطن «أن تصدر اللجنة الرباعية بياناً تضمنه المبادئ الأساسية التي كانت أعلنتها الإدارة الأميركية، وربط ذلك بسحب الفلسطينيين مشروع القرار الذي سيُعرض على الأمم المتحدة».
وكانت وزيرة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون سعت منذ تموز الماضي إلى تأمين بيان تصدره اللجنة الرباعية يتضمن المحددات الرئيسة للحل السلمي، لكنها أخفقت نتيجة رفض إسرائيل مدعومة من الولايات المتحدة. ومع ذلك، فان دول الاتحاد الأوروبي لا تزال تجمع على صيغة تضمن العودة إلى المفاوضات الثنائية كبديل لطلب العضوية الكاملة. غير أن الإجماع يخفي فقدان الموقف الأوروبي للانسجام، إذ يعارض أنصار إسرائيل داخل الاتحاد (إيطاليا، جمهورية التشيك، هولندا، المجر، بلغاريا) الخطوة الفلسطينية، بينما ستصوت لفائدتها إرلندا وإسبانيا واليونان ومالطا وقبرص، فيما يتوقع البعض أن يكون الموقف الفرنسي غير سلبي. وتنتظر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي مشروع القرار الذي قد يصاغ في اجتماع الجامعة العربية غداً في القاهرة. وتحدثت المصادر عن جهود مكثفة تجري من أجل مواءمة مشروع القرار الذي سيقدمه الجانب الفلسطيني إلى الأمم المتحدة مع المحددات الرئيسة في خطاب الرئيس باراك أوباما في 19 أيار (مايو) الماضي والتزام العودة إلى طاولة المفاوضات الثنائية. وتشمل محددات خطاب أوباما «حدود عام 1967 مع تبادل للأراضي وضمان الامتداد الترابي، وأن تركز مفاوضات السلام في مرحلة أولى على الأمن ولاحقاً على الحدود والقدس واللاجئين، ويهودية الدولة الإسرائيلية، ووجوب تخلي حماس عن الإرهاب، واعتراف كافة الفلسطينيين بحق إسرائيل في الوجود». ويقترح بعض الدول الأوروبية على الفلسطينيين تفادي تقديم الطلب إلى مجلس الأمن والاكتفاء بالتوجه مباشرة إلى الجمعية العامة للحصول على صفة «المراقب» أسوة بالفاتيكان، على أساس أن صفة المراقبة قد تكفي لتقديم الشكاوى ضد إسرائيل إلى المحاكم الدولية.
ويؤكد الفلسطينيون أن التوجه إلى الأمم المتحدة استكمال لحق تقرير المصير وليس انتهاكاً لأي عرف، ويعلنون في كل مناسبة الاستعداد لاستئناف المفاوضات على أساس المحددات الرئيسة وفي نطاق زمني محدد. وترفض إسرائيل العودة إلى حدود عام 1967 وحقوق اللاجئين والانسحاب من القدس الشرقية ووقف الاستيطان، وتعوّل على دعم الكونغرس بشقيه الجمهوري والديموقراطي. وتتوقع المصادر «أن يضغط الكونغرس من أجل وقف المعونات للسلطة الفلسطينية ووكالة أونروا» وتحذر أيضاً من أن أوباما يواجه عواقب الأزمة الاقتصادية «ولن يخاطر بأي مبادرة في السنة الانتخابية 2012».
وتخشى الولايات المتحدة وأنصار إسرائيل في أوروبا أن يمكن الاعتراف بالدولة الفلسطينيين من التقدم بشكاوى ضد اسرائيل إلى المحاكم الدولية، وهو ما سيعزز طلباً كانت السلطة الفلسطينية قدمته للانخراط في عضوية محكمة الجزاء الدولية في لاهاي عام 2009.
وتحدثت مصادر فلسطينية إلى «الحياة» عن الأزمة المالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية، إذ يتأخر سداد رواتب الموظفين نتيجة نقص الدعم العربي. وإذا أوقفت الولايات المتحدة مساعداتها، فإن العبء قد يزداد على كاهل الاتحاد الأوروبي.
وتعتقد المصادر الأوروبية أن «لا أحد سيسلم من العواقب السلبية للأزمة التي ستنجم، سواء بالاعتراف أو برفضه»، فإذا قبلت الأمم المتحدة عضوية فلسطين فإنها «ستثير ردود فعل الكونغرس وإسرائيل». وإذا أخفقت جهود طلب الاعتراف بعضوية فلسطين، فإن النتائج ستكون ملهبة للشارع الفلسطيني والعربي في ظرف تاريخي غير مسبوق يتميز بسقوط جدران الخوف في أنحاء المنطقة.
رياض منصور
وكان سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور أعلن أول من أمس أن الفلسطينيين قد يعلنون الاثنين خيارهم حيال الطريق الذي سيسلكونه بين مجلس الأمن أو تصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بدولتهم الفلسطينية. وقال خلال لقاء مع الصحافيين: «أعتقد أن الاثنين قد تعلن (القيادة الفلسطينية) خيارها» بين مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة. وأقر بأن المرور بمجلس الأمن الذي يسمح لهم بأن يصبحوا دولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة سيصطدم ب «فيتو» أميركي، مضيفاً أن طريق الجمعية العامة مع تصويت بالغالبية العادية سيعطي الفلسطينيين وضعاً متقدماً نسبة الى وضعهم الحالي «صفة مراقب». وأوضح أن قراراً قد يتخذ الاثنين اثر اجتماع مقرر في القاهرة للجنة المتابعة التابعة للجامعة العربية والتي تضم وزراء خارجية عرب.
وفي حال اختار الفلسطينيون طريق التصويت في الجمعية العامة فإن فرصهم كبيرة للحصول على غالبية مؤيدة لهم. وأشار السفير الفلسطيني الى أن هذا التصويت سيعطي فلسطين وضع «بلد مراقب غير عضو» في الأمم المتحدة، لكنه يقدم للفلسطينيين صلاحيات جديدة مثل الانضمام الى منظمة «يونسكو» أو منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) أو أيضاً الى المحكمة الجنائية الدولية، مضيفاً: «هذا أمر له معنى وسيمنحنا حقوقاً إضافية».
وأكد منصور أن أي موعد لم يقرر بعد لعقد لقاء بين الرئيس عباس الذي سيصل الى نيويورك في 19 الجاري، والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون. وكان عباس أشار الى تاريخ 21 أيلول (سبتمبر)، لكن الأمم المتحدة أشارت الى أن أي لقاء بين الرجلين لم يتحدد بعد. وأكد السفير الفلسطيني أيضاً أن 126 دولة ستعترف بفلسطين كدولة وستضاف دول أخرى الى اللائحة خلال «الساعات ال 24 المقبلة».