العضوية وضريبة التفرّغ وإلزامية التنوع

لم تكد ردود الأفعال على الخطاب الملكي الذي قرر فيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله دخول المرأة السعودية الحياة السياسية بصفتها عضواً في مجلس الشورى، حتى بدأت الأسئلة تثار عن دور المستشارات في الفترة الماضية، وهن اللاتي دخلن معمعة المجلس وناقشن وتدربن على الواقع الشُوري، وعن الدور المناط بهن في الفترة المقبلة حين حصولهن على مقعد ثابت تحت القبة جنباً إلى جنب مع الرجال.
ويعمل مع مجلس الشورى في الدورات السابقة مستشارات «غير متفرغات»، يقمن بدور في توصيل أصوات بنات جنسهن إلى المجلس، ويناقشن الرجال عما يدور خلف الجدران، مما تحتاجه الفتيات والنساء.
وتؤكد الأرقام أنه على رغم التطور الكبير في إسهامات القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، لا تزال مشاركة النساء في هذا المجال محدودة. وكما يتضح من بيانات العمالة في منشآت القطاع الخاص لعام 2008، فإن نسبة المشتغلات من جملة المشتغلين السعوديين في هذه القطاع بلغ نحو 6 في المئة فقط، وكان أكثر من نصف المشتغلات السعوديات يعملن في نشاط «الخدمات الجماعية والشخصية»؛ وأما تحصيلهن التعليمي، فكان 73.3 في المئة منهن يحملن الشهادة الثانوية.
ويتضح من الأرقام أن الإناث، وإن كانت أعدادهن أقل من الذكور وبفارق كبير، إلا أن تركزهن كان عالياً في قطاع الخدمات، وهذا ينطبق على تشغيل الإناث عموماً، أي في القطاعين العام والخاص، والسمة الأخرى لتشغيل الإناث في القطاع الخاص، هو تركزهن في المناطق الحضرية الرئيسية (الرياض – جدة – الدمام)، ما يؤشر إلى استمرار عدم التقبل المجتمعي خارج المدن الكبيرة لعمل الإناث في القطاع الخاص.
وبحسب مصادر في مجلس الشورى فإن مستشارات الشورى كان لهن دور فاعل في مناقشات المجلس، ولا تنعقد جلسة إلا وهن موجودات لحضور المناقشة ليدلين بدلائهن في الموضوع المتعلق بالمصلحة العامة، ومناقشة للقضايا المتعلقة ببنات جنسهن أو بأبناء المجتمع بشكل عام. وتقوم العضوات بالزيارات مع أعضاء الشورى إلى خارج المملكة في زيارات الصداقة البرلمانية التي يكون المجال مفتوحاً فيها لإلقاء نظرة على مشاركة المرأة في التجارب البرلمانية المتعددة، وكأن هذه الزيارات هي تمهيد لعمل المرأة المقبل في المجلس بصفتها عضواً كاملاً، يحق لها أن تشارك برأيها في كل القضايا، وليس بصفتها مستشارة غير متفرغة والتي يقوم بها الآن الكثير من المستشارات.
ويجب على العضوات كما جاء في المادة الخامسة الالتزام التام بالحياد والموضوعية في كل ما يمارسنه من أعمال داخل المجلس، وعليه أن يمتنع عن إثارة أي موضوع أمام المجلس يتعلق بمصلحة خاصة، أو يتعارض مع مصلحة عامة.
المادة السادسة تجبر عضو المجلس الانتظام في حضور جلسات المجلس ولجانه، وعلى العضو الذي يطرأ ما يستوجب غيابه عن إحدى جلسات المجلس أو لجانه أن يخطر رئيس المجلس أو رئيس اللجنة كتابياً. ولا يجوز للعضو الانصراف نهائياً من جلسة المجلس أو جلسة اللجان قبل ختامها إلا بإذن من رئيس المجلس أو رئيس اللجنة بحسب الأحوال.