إسرائيل تغلق جسر باب المغاربة والسلطة تندد والأردن يتدخل بقوة لوقف هدمه

أغلقت إسرائيل أمس جسر باب المغاربة الموصل إلى المسجد الأقصى في القدس القديمة المحتلة بسبب ما قالت إنه مخاوف على السلامة العامة، في خطوة أثارت غضب السلطة الفلسطينية التي حمّلت الدولة العبرية مسؤولية نتائجها، فيما دعت حركة «حماس» إلى هبّة لإنقاذ المسجد الأقصى. وقالت مصادر فلسطينية إن ثلاثة أطراف، هي مصر والأردن وفلسطين، تعمل على وقف مشروع إسرائيل الرامي إلى هدم جسر باب المغاربة أو ترميمه.
وأكد الناطق باسم البلدية الإسرائيلية للقدس ستيفن ميلر لوكالة «فرانس برس» إغلاق الجسر، قائلاً: «قررت الشرطة وصندوق تراث حائط المبكى إغلاق جسر باب المغاربة الموقت عقب رسالة من البلدية أمهلت فيها الصندوق سبعة أيام لتقديم التماس ضد أمر مهندس البلدية» بهدم الجسر. وأوضحت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها أمس أن «الحرم الشريف كالعادة مفتوح أمام المصلين الفلسطينيين».
يذكر أن إسرائيل تراجعت عن قرار سابق لها بهدم الجسر، ثم عادت وطرحت مشروعاً لترميمه. وجاء التراجع عن قرار الهدم بعد تحذيرات مصرية وأردنية من أن أي مس إسرائيلي بأي مبنى له علاقة بالمسجد الأقصى سيؤدي إلى حدوث انفجار شعبي كبير في المنطقة، علماً أن الانتفاضة الثانية اندلعت عام 2000 بعد قيام زعيم اليمين السابق آرييل شارون بزيارة لساحة المسجد الأقصى.
وأعلن وزير الأوقاف الأردني عبدالسلام العبادي أن بلاده قدمت تصميماً ل «منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة» (يونيسكو) لحل مشكلة جسر باب المغاربة باعتبار أن الأوقاف الأردنية هي الجهة المسؤولة عن عمليات ترميم أية مقدسات إسلامية في المدينة. وأكد لإذاعة «صوت فلسطين» أن العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يجري اتصالات على أعلى المستويات لوقف المخطط الإسرائيلي الهادف إلى تغيير جسر باب المغاربة بعد هدمه. وحذر من أن الأهداف الحقيقية وراء مخطط إسرائيل هي «تغيير المعالم التاريخية والإسلامية وإعطاؤها تهويداً جديداً تحت ذرائع وحجج واهية».
وحذّر وزير الأوقاف الفلسطيني محمود الهباش من أي مس بالجسر، معتبراً أن ذلك يمثل «حماقة تمس مشاعر المسلمين». وقال إن «أي إجراءات تهويد في باب المغاربة من شأنه أن يحدث ردود أفعال لا تحمد عقباها».
ونددت السلطة الفلسطينية بالخطوة الإسرائيلية، وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة لوكالة «فرانس برس» إن «هذا تصعيد إسرائيلي مدان ومرفوض» معتبراً «أن هذه الممارسات والإجراءات، في القدس أو إغلاق باب المغاربة واعتداءات المستوطنين وقرار بناء 40 وحدة استيطانية جديدة، تؤكد لنا أن هذه الهجمة الإسرائيلية هدفها التصعيد ضد أي جهود دولية، خصوصاً ضد جهود اللجنة الرباعية لمحاولة إحياء عملية السلام المتعثرة بسبب الممارسات الاستيطانية».
واعتبرت حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة، أن إغلاق الجسر هو بداية «عدوان على المسجد الأقصى» يتطلب «استنفاراً عربياً - إسلامياً» لوقفه. وقال ناطق باسمها إن «هذه الخطوة خطيرة تنم عن مخطط صهيوني بدأ فعلاً، وهو العدوان على المسجد الأقصى، وهذا عمل عدواني وبمثابة إعلان حرب دينية على المقدسات الإسلامية في القدس». وأضاف: «هذا بحاجة إلى حالة استنفار عربي - إسلامي لوقف هذا الحدث الخطير وضرورة أن تتراجع حكومة الاحتلال عن هذا القرار لأنه مس بحق من حقوق الشعب الفلسطيني بالقدس والمسجد الأقصى المبارك».
ورأت جماعة «الإخوان المسلمين» في الأردن أن إغلاق الجسر يشكل «عدواناً صارخاً» على المقدسات في المدينة. وقال المراقب العام للجماعة همام سعيد لوكالة «فرانس برس» إن «هذه الخطوة في غاية الخطورة»، مؤكداً أن «لا حل سوى المقاومة ضد هذا الكيان (إسرائيل) حتى تسلم مقدسات الأمة وبلادنا المحتلة من هذا العدوان الصارخ عليها». وتابع أن «هذه الخطوة لها ما بعدها فهي خطوة في طريق استكمال مشروع يهودية الدولة وذلك لا يتم إلا بهدم المسجد الأقصى، فالكيان الصهيوني لا يتخلى عن طبيعته العدوانية ولا يتخلى عن مؤامراته في تهويد فلسطين».
معبر عسكري للقدس يعزل 60 ألفاً
في الوقت نفسه، افتتحت السلطات الإسرائيلية أمس معبراً عسكرياً لمدينة القدس قرب مدخل مخيم شعفاط شمال المدينة. واعتصم أهالي المخيم استجابة لدعوة اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار في المنطقة ضد القرار. واستخدمت الشرطة الإسرائيلية القنابل الغازية المسيلة للدموع والمياه العادمة لتفريق المتظاهرين واعتقلت خمسة منهم.
ويؤدي بناء الجدار وافتتاح المعبر العسكري الجديد إلى عزل أكثر من ستين ألف فلسطيني يحملون الهوية المقدسية عن القدس. ويسكن هؤلاء في مخيم شعفاط وضواحي رأس شحادة ورأس خميس والسلام وجزء في بلدة عناتا.
وكانت سلطات الاحتلال استدعت مساء أمس ممثلين عن لجان تطوير حي رأس خميس. وحذرت مؤسسات المنطقة الرسمية والأهلية من أن افتتاح الحاجز العسكري على مدخل مخيم شعفاط يأتي ضمن مخطط إسرائيلي أوسع يهدف إلى فصل مدينة القدس عن محيطها الفلسطيني عبر إنشاء شبكة من المعابر الإسرائيلية التي تجسد سياسة الفصل وسياسة الأمر الواقع التي يراد من خلالها ترسيم حدود جديدة لمدينة القدس.
مشروع استيطاني جديد في بيت لحم
من جهة ثانية، أعلنت السلطات الإسرائيلية أمس عن مشروع لإنشاء حي استيطاني جديد قرب مستوطنة «إفرات» المقامة على أراضي محافظة بيت لحم. وأعلنت السلطات أن هذا الحي سيضم 40 وحدة استيطانية جديدة ومزروعة. وقالت حركة «سلام الآن» الإسرائيلية في بيان لها إن المشروع «يتجاوز منطقة نفوذ إفرات، وسيؤدي إلى امتداد المجمع الاستيطاني «غوش عتصيون» إلى مشارف مخيم الدهيشة وقرية الخضر في محافظة بيت لحم».
وكانت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية كشفت أمس أن وزير الدفاع إيهود باراك سمح الأسبوع الماضي بنشر عطاءات جديدة لإنشاء حي استيطاني جديد قرب «إفرات». وزادت أن العزبة الزراعية المخطط إقامتها وصادق عليها جيش الاحتلال، ستكون في الأراضي التابعة ل «جبل أبو زيد» وعلى مساحة 1700 دونم إلى الشرق من الجدار الفاصل، وأن الغرض من إقامتها هو إبقاء الأرض المقامة عليها تحت السيطرة الإسرائيلية بمثابة احتياطي يتيح توسيع مستوطنة «إفرات» في الاتجاه الشمالي الشرقي في المستقبل. وتابعت أن ثمة مخططاً ينتظر الإقرار النهائي لبناء 2500 وحدة سكنية جديدة على هذه الأرض. وكان مقرراً أن يبتلع الجدار الفاصل الذي أقيم قبل سنوات، هذه الأرض أيضاً، إلا أن المحكمة العليا لم تسمح بذلك.
وقال رئيس مجلس مستوطنة «إفرات» إن المشروع الجديد لا يكفي لسد حاجات المستوطنة من الشقق السكنية، وطالب ببناء الآلاف منها لحل مشكلة الاكتظاظ في المستوطنة.
ودان كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات قرار بناء الوحدات الاستيطانية واعتبرها «رسالة موجهة من الحكومة الإسرائيلية إلى اللجنة الرباعية التي ستجتمع بعد غد (الأربعاء) في القدس». وتساءل: «إذا كانت هذه رسالة حكومة إسرائيل، فماذا ستكون رسالة اللجنة الرباعية لإسرائيل؟». وأضاف: «أصبح هناك نهج لدى حكومة إسرائيل أنه كلما اجتمعت اللجنة الرباعية أعلنت بناء وحدات استيطانية جديدة في تحد واضح لجهود الرباعية والمجتمع الدولي بأسره». واعتبر «أن قرار البناء الاستيطاني قرب بيت لحم يهدف إلى خنق المدينة المقدسة وقطعها عن القدس الشرقية، خصوصاً أن هناك مخططات لإحكام تطويق المدينتيْن المقدستيْن وفصلهما عن بعضهما بعضاً». وطالب «الرباعية بإدانة الاستيطان واتخاذ كل الإجراءات من أجل وقفه لأن حكومة إسرائيل اختارت المستوطنات وليس المفاوضات».
واعتبر الأمين العام لحركة «سلام الآن» يريف أوبنهايمر أن الحكومة الحالية تذهب أبعد مما ذهبت إليه سابقاتها لجهة إضفاء الشرعية وفي شكل منهجي على بؤر استيطانية غير شرعية، وأن الرسالة التي تبثها الحكومة تقول عملياً إنه سيتم إضفاء الشرعية على كل بناء غير قانوني. وأضاف أن الهدف الحقيقي من المصادقة على إقامة الحي الجديد هو توسيع منطقة نفوذ هذه مستوطنة «إفرات»، دون اتخاذ قرار علني بذلك.
وأشارت إلى أن «إفرات» تعتبر معقلاً مهماً لحزب «ليكود» الحاكم، ما يَسّر اتخاذ قرار بتوسيعها، خصوصاً في أعقاب قرار «يونيسكو» قبول فلسطين عضواً كاملاً فيها. وذكّرت بأن الحكومة الحالية قررت قبل تسعة أشهر توسيع حدود التكتل الاستيطاني «غوش عتصيون» وبناء 400 وحدة سكنية جديدة تتوزع على المستوطنات المختلفة. وتعتبر إسرائيل «غوش عتصيون» تكتلاً استيطانياً سيتم ضمه في إطار أي اتفاق سلام في المستقبل إلى السيادة الإسرائيلية في مقابل مقايضة الأرض المقامة عليها المستوطنات بأرض بديلة.
المستوطنون يعيثون بنابلس
إلى ذلك، هاجم مستوطنون فجر أمس قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس في الضفة، وألحقوا أضراراً بممتلكات المواطنين. وقال مواطنون إن المستوطنين قدموا من مستوطنة مقامة على أراضي القرية وحاصروا 3 منازل ورجموها بالحجارة، ما أدى إلى تحطيم نوافذها، كما حطموا زجاج مركبة وحاولوا إحراق أخرى، علماً أن قرى نابلس وسلفيت تتعرض لهجمات شبه يومية من المستوطنين.