المالكي في واشنطن اليوم وكتلته تؤكد عدم التخلي عن الدعم الأميركي

توجه رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي صباح أمس إلى واشنطن، للمرة الأولى بصفته رئيس وزراء دولة «لا قوات أجنبية فيها». وتأتي زيارته التي تستمر يومين ويلتقي خلالها الرئيس باراك أوباما، قبل اكتمال الانسحاب الأميركي آخر الشهر الجاري، بعد ثماني سنوات من الاحتلال وإسقاط نظام الرئيس الراحل صدام حسين عام 2003.
وقال المستشار الإعلامي للمالكي أن «هذه زيارته الأولى وهو زعيم دولة لا قوات أجنبية فيها وتستطيع الاتكال على نفسها بشكل كامل». وأضاف «سنناقش كل أوجه التعاون ونفتح أفقاً جديداً للعلاقات بين بغداد وواشنطن، بعدما كانت تحكمها المسائل العسكرية».
ويرافق المالكي في زيارته هذه وزير الخارجية هوشيار زيباري وكبير مستشاريه ثامر الغضبان، ومستشار الأمن القومي فلاح الفياض. ومن المقرر أن يجري محادثات مع أوباما ونائبه جوزيف بايدن ووزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، اضافة إلى أعضاء في الكونغرس ورجال أعمال، وستتطرق المحادثات إلى مسائل عدة تشمل الأمن والطاقة والتربية والعدل.
وقال الناطق باسم البيت الأبيض جاي كارني إن المالكي وأوباما «سيناقشان مغادرة القوات الأميركية للعراق، وجهودنا لفتح صفحة جديدة في إطار اتفاقية الشراكة الاستراتيجية».
وأضاف أن «الرئيس يحيي تضحيات كل الذين خدموا في العراق والشعب العراقي للوصول إلى تحقيق الوعد الذي قطعناه بترسيخ صداقة أميركية عراقية».
ومن المرجح أن تتغير العلاقة بين واشنطن وبغداد إذ يفترض أن يتركز عمل الولايات المتحدة في العراق على بعثتها الديبلوماسية المؤلفة من 16 ألف شخص بعد أن كان التركيز ينصب على التدخل العسكري.
وكان بايدن قال في بغداد في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي إن العلاقة الأميركية العراقية «لطالما حكمتها النواحي الأمنية، لكنها تفتح اليوم الطريق أمام شراكة جديدة بين دولتين سيدتين تعملان على بناء مستقبل مشترك معاً».
وهناك اقل من ستة آلاف جندي أميركي حالياً في العراق يتمركزون في اربع قواعد عسكرية، بعدما بلغ عددهم حوالى 170 ألفاً في 505 قواعد في عامي 2007 و2008، علماً انه من المفترض أن يكتمل الانسحاب بحلول نهاية العام الجاري.
وتغادر القوات الأميركية تاركة خلفها حوالى 900 ألف رجل امن عراقي يؤكد المسؤولون الأميركيون والعراقيون انهم قادرون على تولي زمام الأمور داخلياً، إلا انهم قد يعجزون عن حماية حدود البلاد وأجوائها ومياهها.
وسيبقى في العراق حوالى 157 جندياً و763 مقاولاً من اجل تدريب القوات العراقية، بحيث يخضع هؤلاء لسلطة السفارة الأميركية في بغداد.
ويشكل الانسحاب الأميركي من العراق الذي نصت عليه الاتفاقية الأمنية الموقعة عام 2008، آخر مراحل الدور الأميركي في العراق الذي حكمه المسؤولون الأميركيون مباشرة في 2003 و2004، وحتى انتهاء تفويض الأمم المتحدة عام 2009 ثم أخيراً إنهاء القوات الأميركية لمهماتها القتالية صيف العام 2011.
وهذه ثالث زيارة لنوري المالكي للولايات المتحدة كرئيس للوزراء.
وكانت الزيارة الأولى جرت في تموز (يوليو) 2006 بينما كانت البلاد غارقة في أعمال عنف طائفية دامية قتل فيها عشرات الآلاف، تلتها زيارة في تموز 2009 بعد انسحاب القوات الأميركية من مراكز المدن.
وتراجع العنف في شكل كبير منذ بلوغه ذروته عامي 2006 و2007 خلال المواجهات الطائفية، إلا أن الانفجارات والاغتيالات مستمرة في العراق حيث شن المتمردون منذ بداية كانون الأول (ديسمبر) هجمات عدة راح ضحيتها العشرات.
وأكد القيادي في «ائتلاف دولة القانون» عباس البياتي أن «المالكي سيبحث بصورة أساسية التزام الولايات المتحدة إخراج العراق من الفصل السابع لأنه كان من أولى فقرات الاتفاقية الأمنية التي تم توقيعها مع واشنطن عام 2008». وأضاف في تصريح إلى «الحياة» أن «الأمر الثاني هو حماية الأموال العراقية، وضرورة تمديدها لسنة أخرى، لأنها محمية الآن بقرار رئاسي من رئيس الولايات المتحدة، وإذا رفعت هذه الحماية ستنهب أموالنا من قبل أصحاب الدعاوى المرفوعة منذ عام 1991 من القرن الماضي».
وكان مجلس الأمن فرض عقوبات أقتصادية ومالية على العراق ووضعه تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة بعد غزوه للكويت عام 1990.
وعن حماية العراق من الأخطار الخارجية والداخلية ، أكد البياتي أننا «لا نشك في التزام أميركا في حماية العراق وديموقراطيته من أي خطر، ونحن لن نتخلى عن هذه الحماية وهذا تحصيل حاصل ولا يحتاج إلى مذكرات».
وأشار إلى أن «الأمور الأخرى التي سيتم بحثها هي الشراكة الإستراتيجية الطويلة الأمد بين واشنطن وبغداد وتفعيل اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين، وتشكيل اللجان اللازمة لتطبيقها».