عمر عبدالرحمن ضد خوض الإسلاميين الانتخابات

رفض الأب الروحي للجماعات الإسلامية الجهادية في مصر الدكتور عمر عبدالرحمن الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة في أحد السجون الأميركية، خوض الإسلاميين الانتخابات البرلمانية، معتبراً أنه «تقييد بالمناصب». ورأى «ضرورة أن يكون الدعاة أحراراً لا تقيّدهم المناصب التي قد تفرض تنازلات أو مساومات».
وتأتي دعوة عبدالرحمن في وقت بات التيار الإسلامي في مصر على مشارف انتزاع غالبية نيابية. وكان عبدالله النجل الأكبر لعبدالرحمن أبدى رغبته في خوض المعركة الانتخابية على قوائم التحالف الذي يضم أحزاب: «النور» و «الاصالة» السلفيين و «الإصلاح والتنمية»، الذراع السياسية ل «الجماعة الإسلامية»، لكنه آثر الانسحاب استجابة لدعوة والده.
ويقول عبدالرحمن الابن ل «الحياة»: «سحبت أوراق ترشحي في اللحظات الأخيرة استجابة لدعوة الشيخ... عرضت الأمر على والدي في آخر اتصال هاتفي تلقيناه منه، فقابلنا بالرفض». ونقل عن والده قوله ان «الأفضل لأصحاب الدعوة الإسلاميين أن يكونوا أحراراً وألا يتقيدوا بالمناصب التي قد تفرض في أحيان كثيرة تنازلات أو مساومات، فالداعي إلى الله الأولى به أن يكون حراً. أما السياسة فلها أهلها».
لكن عبدالله لا يرى في حديث والده «فرضاً على الإسلاميين» الذين اكتحسوا نتائج المرحلة الأولى في الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن «هذا ما يؤمن به الشيخ عمر منذ فترة لكنه لا يفرض رأيه على أحد، وقد يترآى للإسلاميين في مصر أن وصولهم إلى المناصب قد يزيد من قوتهم في الدعوة».
ويشكو عمر عبدالرحمن الذي دانته محكمة أميركية بالتورط في تفجيرات نيويورك العام 1993، من تردي حالته الصحية. ويحمل الإسلاميون في مصر المجلس العسكري مسؤولية «التأخر في إطلاق سراحه». وكثيراً ما حذرت قيادات إسلامية الولايات المتحدة من أنها «لن تهنأ بالأمن إن مات الشيخ عمر عبدالرحمن في سجونها».
ولفت عبدالله إلى تأخر في الاتصالات المعتادة التي كانت تتلقاها الأسرة من والده الضرير، معتبراً أن «هذا يعني فرض السلطات الأميركية قيوداً عليه». وأوضح: «اعتدنا على تلقي اتصال كل أسبوعين، لكن آخر هذه الاتصالات جاءنا منه قبل ثلاثة أسابيع»، محمّلاً المجلس العسكري مسؤولية تردي أحوال والده.
وأشار إلى أنه التقى «كل المسؤولين الأمنيين في مصر سواء في جهاز الأمن الوطني أو الاستخبارات، وكلهم أفادونا بعدم ممانعتهم وصول والدي إلى الأراضي المصرية»، لافتاً إلى أن «مساعد وزير الخارجية لشؤون الإرهاب أكد لنا خلال آخر لقاء جمعنا أن الجهات صادقت على الطلب المصري لتسلّم عبدالرحمن... لكن هذا الطلب ينقصه توقيع جهة سيادية. وعلمنا من فحوى كلامه أنها المجلس العسكري».