عائلة عمر عبدالرحمن تتحرك قضائياً والجيش «لا يرى مشكلة في عودته»

تسعى عائلة الأب الروحي لتيار «السلفية الجهادية» في مصر الدكتور عمر عبدالرحمن المعتقل في الولايات المتحدة منذ 18 عاماً، إلى تحريك ملف سجنه قضائياً، في محاولة للحصول على حكم بتسليمه إلى القاهرة، فيما بدأت تحركات في أوساط الإسلاميين لحض المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر، على التدخل لإطلاق سراحه.
وكان إسلاميون نظموا تظاهرات عدة، آخرها يوم الجمعة الماضي أمام مقر المجلس الأعلى للقوات المسلحة في حي القبة شرق القاهرة، للمطالبة بتدخل الجيش للإفراج عن أمير «الجماعة الإسلامية» الذي يقضي عقوبة السجن مدى الحياة بتهمة التورط في تفجير مركز التجارة العالمي عام 1993.
وأكد نجله عمار عمر عبدالرحمن أن «العائلة تلقت وعداً من الجيش بدرس كيفية التحرك في القضية والبحث في الوسائل القانونية المناسبة لمطالبة واشنطن بإطلاق سراحه»، مشيراً إلى أنها أبرمت اتفاقاً مع أحد المحامين المصريين لديه مكاتب في أميركا «لتحريك قضايا على مسارات عدة منها الطعن في حكم السجن، ومحاولة تسليمه إلى مصر ليقضي العقوبة فيها إذا لم يتمكن من إطلاق سراحه».
وأوضح ل «الحياة» أنه سيغادر إلى واشنطن خلال أيام «لتحريك القضية على المستوى الإعلامي والقضائي بعدما توارت خلال الفترة الماضية»، موضحاً أن «هيئة الدفاع ستستند إلى قانون أميركي يقضي بتسليم الأجنبي الذي يمثل أمام المحاكمة إلى السلطات في بلده ليقضي مدة العقوبة فيها، وهناك أيضاً قانون آخر يقضي بإطلاق سراح السجين إذا تقدم به العمر ولم يكن هناك ضرر من خروجه».
ولفت إلى أن وفداً مكوَّناً من والدته وشقيقه عبدالله والقيادي في «الجماعة الإسلامية» عصام دربالة والمحامي الإسلامي منتصر الزيات، التقى الجمعة الماضي عضو المجلس العسكري قائد الشرطة العسكرية اللواء حمدي بدين، «للبحث في تفاصيل اعتقال الشيخ ومطالبته بالتدخل للإفراج عنه».
وكشف أن اللواء بدين أكد للوفد أن الجيش والحكومة «ليس لديهما أدنى مشكلة مع الشيخ، ويعتبرانه أحد دعاة الأزهر الشريف المشهود لهم بالكفاءة، وأنّ مشكلته كانت مع النظام السابق»، وأن الجيش وعد بأنه سيبحث في مطالبة الولايات المتحدة بتسليم عبدالرحمن، لافتاً إلى أن «الأسرة تلقت اتصالاً هاتفياً الاثنين الماضي من قائد الشرطة العسكرية أبلغها فيه بأن الأمر وضع أمام قائد المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي، وأنه سيتم إبلاغهم بالرد خلال ساعات».
وأعلن أن إسلاميين سينظمون تظاهرة خلال أيام أمام مقر السفارة الأميركية في حي غادرن سيتي وسط القاهرة «لاستبيان الموقف الأميركي من إطلاق الشيخ». وكشف أن «قيوداً بدأت توضع على الشيخ منذ اندلاع الثورة التي أطاحت نظام حسني مبارك». وقال: «يبدو أن المخاوف التي تعتري المسؤولين الأميركيين من سيطرة الإسلاميين على السلطة في مصر، ستقف أمام إطلاق سراح والدي».
وأوضح أنه «منذ 24 كانون الثاني (يناير) الماضي، تم منعه من الحديث عبر الهاتف الجوال إلى أسرته، والحديث إلى حراسه، ومنعت الزيارات عنه»، لافتاً إلى أن عبدالرحمن «احتج لدى إدارة السجن على تلك القيود. وكشفت الإدارة الأميركية لمحاميه رامزي كلارك عن تخوفها من قدرات عبدالرحمن كونه قادراً على توحيد صفوف التيارات الإسلامية، لكن ذلك القلق ليس له أي محل، إذ أن الشيخ ضرير وجليس ولا يقوى على الحركة بفعل أمراض عدة».
ولفت إلى أن «قطر لا تزال تبدي استعداداً للتوسط لدى الإدارة الأميركية لإطلاقه أو حتى استقباله إذا كانت القاهرة ترفض». وكانت أسرة عبدالرحمن أصدرت بياناً دعت فيه المجلس العسكري، إلى «سرعة التدخل رسمياً في قضية والدنا الذي أيَّد مبادرة وقف العنف، وتم عزلُه عن العالم وامتهان كرامته منذ 18 عاماً».